اعلنت الشرطة الدولية في ليون (وسط الشرق) في بيان امس ان باكستان طلبت من الانتربول اطلاق مذكرة بحث في العالم عن 13 مشبوها ملاحقين في اطار اعتداءات مومباي التي وقعت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في الهند. وطلبت الانتربول من الدول الـ187 الاعضاء مساعدتها على تحديد اماكن الهاربين وابلاغ السلطات الباكستانية في حال العثور عليهم. وستقوم باكستان عندئذ بإصدار مذكرات توقيف. وقال الأمين العام للمنظمة رون نوبل انه «يجب تهنئة السلطات الباكستانية على لجوئها الى الشبكة العالمية للانتربول وادواتها». واضاف ان «هذا يدل على التزامها السماح للدول الـ187 الاعضاء الاستفادة من التحقيق في الاعتداءات الارهابية في مومباي، والمساعدة فيه». وكانت هذه الهجمات في قلب العاصمة الاقتصادية للهند اسفرت عن سقوط 174 قتيلا بينهما تسعة من المهاجمين العشرة، واكثر من 300 جريح. الى ذلك قال مسؤولون في الهند ان محكمة قضت امس بإعدام ثلاثة هنود أدينوا بالتآمر مع جماعة متشددة مقرها باكستان لتنفيذ تفجيرين في مومباي عام 2003 أسفرا عن سقوط 54 قتيلا على الاقل. واتهمت نيودلهي جماعة عسكر طيبة ومقرها باكستان بتنفيذ التفجيرين وكذلك تفجيرات هزت مومباي في نوفمبر(تشرين الثاني) العام الماضي وأسفرت عن سقوط 166 قتيلا وتسببت في تصاعد التوتر بين الهند وباكستان. وفي الأسبوع الماضي أدين أشرت أنصاري ومحمد حنيف وزوجته فهميدة بالتآمر مع عسكر طيبة في التفجيرين اللذين وقعا في مومباي في أغسطس (آب) عام 2003 في سوق للحلي ومنطقة سياحية شهيرة وأسفر أيضا عن اصابة 200 آخرين. وقال أوجوال نيكام المدعي العام الذي طالب بإعدام الثلاثة أصدرت المحكمة حكمها بإعدام الثلاثة الذين أدينوا في هذه القضية الفريدة مننوعها. وأضاف :«يسرنا أننا أظهرنا أن المسؤولين عن الاعمال الارهابية سينالون العقاب الذي يستحقونه». وكان الادعاء قد قال ان هذه المؤامرة حيكت في دبي مع عدد من نشطاء عسكر طيبة. ويأتي الحكم بعد أيام من تأجيل محكمة باكستان العليا جلسة استئناف للبت فيما اذا كانت ستعيد اعتقال حافظ سعيد مؤسس عسكر طيبة الذي احتجز بعد تفجيرات نوفمبر (تشرين الثاني). وكانت محكمة رفيعة في لاهور قد أفرجت عن سعيد في يونيو (حزيران) لعدم كفاية الادلة.