أصدرت السلطات المصرية أمس، أول بطاقة هوية تخص مواطنين بهائيين، مدون بها شرطة (ـ) أمام خانة الديانة، بعد جدل قضائي استمر خمس سنوات منذ عام 2004.
وقال الدكتور رؤوف هندي، وهو بهائي، إن نجليه التوأم عماد ونانسي، حصلا أمس على بطاقتيهما الشخصيتين (المعروفة في مصر باسم بطاقة الرقم القومي) مدون بها شرطة (ـ) أمام خانة الديانة، تنفيذا لحكم قضائي صدر بهذا الشأن في مارس (آذار) الماضي، في أول سابقة من نوعها، منذ أن اعتمدت الحكومة المصرية بطاقات الهوية المعتمدة على الرقم القومي.
واعتبر حسام بهجت، محامي الدكتور رؤوف هندي، أن إصدار البطاقات للبهائيين وتنفيذ الحكم القضائي الخاص بهذا الشأن خطوة إيجابية، لا تعدو كونها تصحيح خطأ حكومي.
وقال بهجت لـ«الشرق الأوسط»، «قبل عام 2004، كان متاحا للبهائي أن يستخرج بطاقة هوية، كانت ورقية في ذلك الوقت، مدون في خيانة الديانة بها أنه بهائي أو تكتب كلمة (أخرى)، ولكن منذ إلغاء الحكومة المصرية العمل بالبطاقات الورقية واستبدالها بأخرى إلكترونية، تعتمد على الرقم القومي، تم منع ذلك». وأضاف، «على أثر إجبار البهائيين على اختيار ديانة من بين الديانات السماوية الثلاث، أقام عدد منهم دعاوي قضائية للمطالبة بحقهم، واستغرق الأمر خمس سنوات لإعادة ذلك الحق لهم».
وأوضح أن الخطوة القادمة ستكون تقدم بقية البهائيين بطلبات لوزارة الداخلية المصرية لإصدار بطاقات هوية مثبت بها (ـ) في خانة الديانة، مع مراقبة تنفيذ ذلك، مشيرا إلى أن عدد البهائيين في مصر يتراوح بين 1500 ـ 2000 بهائي، وفق تقديرات غير رسمية.
من جهته، اعتبر حافظ أبو سعدة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن وزارة الداخلية المصرية أصابت حين نفذت قرار القضاء باستخراج بطاقات هوية للبهائيين مثبت بها شرطة في خانة الديانة، وقال لـ«الشرق الأوسط»، «بذلك فإن الحكومة تحمي البهائيين وتحمي غيرهم، لأن تلك البطاقات تمنحهم الحق في الزواج والعيش بصراحة دون الحاجة للكذب أو إخفاء ديانتهم». وأضاف أبو سعدة أن تلك الخطوة تعتبر إيجابية على طريق حقوق الإنسان والحريات في مصر بشكل عام وحرية الاعتقاد بشكل خاص.
وطالب أبو سعدة، بإتاحة الفرصة لكل البهائيين بتسوية حالتهم، أسوة بالحالة التي تم تطبيقها، مشيرا إلى أن قرار وزير الداخلية المصري اللواء حبيب العادلي، بإصدار تلك البطاقات جاء تنفيذا لحكم قضائي في هذا الشأن.