كشف جلال الدين الصغير، النائب عن الائتلاف الموحد والقيادي في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، بزعامة عبد العزيز الحكيم، تعرض رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أخيرا إلى محاولة اغتيال من قبل أحد أفراد حمايته.
وقال الصغير لـ«الشرق الأوسط» إن المالكي أكد له أنه تعرض لمحاولة اغتيال من قبل أحد عناصر الحماية الأمنية. وأضاف أن «رئيس الوزراء تحدث قبل أشهر عن محاولة الاغتيال الفاشلة هذه»، وأضاف «إنها مسألة عادية أن تحصل اختراقات أمنية لهذه المؤسسات».
غير أن الصغير نفى أن يكون الحارس الذي نفذ المحاولة أحد أقرباء المالكي، وقال «لم تحدث المحاولة من أحد أقربائه، وقد تم إلقاء القبض على هذا الشخص»، مكتفيا بهذه التفاصيل. وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد نقلت عن النائب جلال الدين الصغير في خطبته يوم الجمعة الماضي في جامع «براثا» قوله إن أحد الحراس قد حاول قتل المالكي.
غير أن مقربا من رئيس الوزراء العراقي نفى لـ«الشرق الأوسط» علمه بمحاولة الاغتيال الفاشلة تلك، بينما اكتفى موفق الربيعي مستشار الأمن القومي العراقي في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» بالقول إنه لا تعليق لديه على تلك التقارير. وفي الغالب يعين المسؤولون العراقيون أفراد الحمايات الخاصة بهم من أقاربهم ومعارفهم ممن هم محل ثقة. وقال عبد الهادي الحساني، النائب عن الائتلاف العراقي الموحد، الذي يضم حزب الدعوة بزعامة المالكي، إن الطراز الأمني والعسكري في البلاد شابه التغيير بعد عام 2003، موضحا أنه عندما قامت «إدارة (بول) بريمر الحاكم المدني الأميركي في العراق بحل أجهزة الجيش والشرطة، اختلفت جميع المقاييس الأساسية لأغلب المؤسسات الأمنية، لا سيما ما يعرف بالحماية الخاصة للمسؤولين، التي باتت تعتمد بشكل رئيسي على المعرفة الشخصية للمسؤول، حيث يراعي الأخير أن تكون عناصر حمايته من الناس الذي يوليهم ثقته بالدرجة الأساس». وأضاف الحساني لـ«الشرق الأوسط» أن «عملية إعادة تشكيل الجيش والشرطة بشكل سريع أدت إلى دخول سريع للكثير من العناصر دون معرفة خلفياتهم أو انتماءاتهم، معتمدين على مدى استعدادهم للقيام بالمهام الموكلة لهم».
ولفت الحساني إلى أنه «في الفترة الأخيرة تم طرد الكثير من منتسبي هذه الأجهزة، بسبب عدم معرفة خلفيتهم الأمنية، وتوافر المقاييس المهنية بهم للانتساب لهذه الأجهزة ضمن الأبعاد المطلوبة، فضلا عن أن الكثير من الأحزاب زجت ببعض عناصرها في جهاز حماية المنشآت ضمن دراسات غير موفقة». وشدد الحساني على أن «رئيس الوزراء ليس بمنأى عن محاولات الاغتيال، لا سيما أن عناصر التخريب موجودة، وذلك لأننا كبلد لم نصل بعد إلى مستوى أن نمنع الجريمة قبل حدوثها»، مؤكدا «بحسب تصوري نحتاج إلى خطوات كبيرة من أجل النهوض بهذا المجال، من خلال السعي إلى إنشاء جهاز مكافحة الإرهاب الذي سيساعد بما سيمتلكه من أجهزة حديثة وكوادر مدربة على التعامل مع هكذا محاولات تخريبية تريد الضرر بالدولة العراقية».
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت قبل فترة وجيزة عن وجود 128 ألف عنصر أمني مسجلين في وزارة الداخلية لحماية المسؤولين والشخصيات الرسمية في عموم البلاد. وأكدت الداخلية على لسان الناطق بعملياتها اللواء عبد الكريم خلف أن تنظيم الحمايات الشخصية يتم من خلال تحديد عدد أفراد الحماية لكل مسؤول حسب منصبه ودرجته، موضحا أن عدد هذه القوات التي تم ربطها بوزارة الداخلية يبلغ نحو 128 ألف منتسب موزعين لحماية 12 ألفا و500 مؤسسة وموقع حكومي في عموم البلاد. واعترف خلف بأن الحمايات الشخصية تكلف الدولة أموالا طائلة، لكنه أكد أن تعليمات وزارة الداخلية تقضي بتخصيص 30 عنصرا أمنيا لحماية الوزير، و20 لوكيل الوزير، إضافة إلى تحديد ثمانية أفراد لحماية المستشارين، وخمسة لكل موظف بدرجة مدير عام، ومثل هذا العدد لعضو مجلس المحافظة.
وأشار خلف إلى أن هذه الحمايات تخص مسؤولين في الدولة، باستثناء أعضاء مجلس النواب والمسؤولين في وزارتي الداخلية والدفاع، مؤكدا حصول عناصر الحماية المذكورين على راتب شهري قدره نحو (500 دولار شهريا) لكل منتسب، على أن يخضع إلى الضوابط المعتمدة في التعيين بوزارة الداخلية من شروط العمر والمؤهلات.
أما السيارات التي يعتمد عليها المسؤولون وحماياتهم الشخصية فهي سيارات حديثة موديل 2009، والبعض القليل منهم يستخدم موديل 2005، أما أنواع السيارات المفضلة فهي «مونيكا» و«جي إم سي سوبرمان» و«البترول». وتتولى الدائرة الحكومية التي ينتسب لها المسؤول تجهيزه بسيارات الحمايات ودفع رواتبهم، فيما يتم استيراد سيارات مصفحة على شكل طلبيه خاصة تتولى الدولة أيضا شراءها.