لا تزال الاتصالات مقطوعة بين رئيس الحكومة المكلف، النائب سعد الحريري، ورئيس «اللقاء الديمقراطي»، النائب وليد جنبلاط، في ما يبدو أنه «اعتكاف» يقوم به الرئيس المكلف في وجه حليفه المنسحب من «14 آذار» على طريقته، وفي وجه الذين يغالون في «الطلبات الحكومية». وبالتالي لا يزال مصير الحكومة اللبنانية الجديدة معلقا بانتظار تطورات قالت مصادر وزارية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» إنها قد تطرأ خلال 48 ساعة وتعيد إحياء التواصل الداخلي مع عودة الحريري من إجازته في فرنسا إلى لبنان.
ويستمر الحريري في إجازته ممتنعا عن أي تصريح أو تلميح، وسط معلومات عن «تعميم» وجهه إلى معاونيه ونواب كتلته بالتزام «الصمت المطبق». ونفت مصادر في «14 آذار» ما قالت إنه «شائعات غير صحيحة تحدثت عن ذهابه إلى، وإيابه من، المغرب، وكلام عن لقاءات يجريها في فرنسا أو اتصالات غير مباشرة جرت مع جنبلاط». وكان جنبلاط قال، أول من أمس، إنه يستغرب موقف الحريري منه، على الرغم من «التوضيحات» التي أطلقها.
وانضمت الدعوات الموجهة إلى الرئيس المكلف لدى العودة من إجازته التي بدأها الثلاثاء الفائت عقب إعلان جنبلاط موقفه المتمايز عن «14 آذار»، إلى قائمة خطابات المسؤولين اللبنانيين، في وقت يسود اعتقاد بأن الحريري قد يعود إلى لبنان اليوم أو غدا.
وبدا لافتا، أمس، الهجوم الذي شنه عضو «14 آذار»، النائب بطرس حرب، على جنبلاط. إذ اعتبر، أن موقفه «جاء في وقت غير ملائم وأربك الجميع، إلا أنه لم يفاجئه، نظرا إلى المواقف التي سبق أن أطلقها». وأشار إلى أن جنبلاط «محاط بمقربين ينتمون إلى مدرستين، الأولى تؤيد مواقف (14 آذار) والثانية ترى فيها تعارضا مع مسيرة حزبه وعائلته. ويبدو أن التوجه الأخير هو الذي طغى»، لافتا إلى أن «توقيت كلام جنبلاط كان علامة نافرة، لأن الرئيس المكلف، سعد الحريري، شعر بطعنة من حلفائه، في حين كان يواجه أزمات الخصوم السياسيين».
وقال إن «جنبلاط عندما كان حليفنا سبقنا و(طحش) بموقفه العدائي تجاه سورية، في حين كان كلامنا أكثر موضوعية». وأشار إلى أن «جنبلاط كما يأخذ في الاعتبار الواقع السني ـ الشيعي، عليه أن يفعل الأمر نفسه مع المسيحيين، وتستمر المصالحة الوطنية في الجبل لأنها إذا سقطت سيهتز الجبل».
واعتبر أن موقف جنبلاط «يعود إلى أنه لاحظ متغيرات على الصعيد الدولي، وعليه أن يقوم بتموضع معين»، لافتا إلى أنه «يجب أن يسعى لحماية وضعه وطائفته». وأشار إلى أن «جنبلاط تعرض لانتقادات كثيرة في المؤتمر العام للحزب التقدمي الاشتراكي، حيث أعلن موقفه». وقال إن الحريري «سيعود في الأيام المقبلة لمتابعة مساعيه»، معتبرا أن «القنبلة الصوتية التي أطلقها النائب جنبلاط لن تغير في المعادلة الحكومية»، لافتا إلى أن «المشكلة الحالية اليوم لا تزال قائمة عند النائب عون، ومطالبته بوزارة الداخلية تعني تعطيل الحكومة».
من جهته، أكد أمس رئيس كتلة «حزب الله»، النائب محمد رعد، أن «لا عقبات داخلية أمام تأليف الحكومة»، مشيرا إلى أنه «إذا حصلت بعض الاهتزازات لدى بعض الأطراف نتيجة بعض المراجعات من جانب بعض الفرقاء، فهذه الاهتزازات لا بد أن تستوي وتعود الأمور إلى مجاريها الطبيعية، ويعود الرئيس المكلف ليستأنف اتصالاته من أجل أن تظهر حكومة الوحدة الوطنية بالصيغة التي اتفقنا عليها وفي إطارها السياسي، ولعل ذلك يكون قريبا». وأكد أن «ما حصل لن يؤخر كثيرا الجهود لتأليف الحكومة»، آملا في أن «تستأنف الجهود خلال اليومين المقبلين وتأخذ وقتا يسيرا وغير طويل لنكون على موعد مع تأليف حكومة وحدة وطنية».
وتوجه وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال، ماريو عون (المنتمي إلى حزب ميشال عون) إلى الحريري طالبا منه «أن يحضر إلى لبنان في أسرع وقت ممكن». وقال: «إذا كانت هناك عراقيل، فليعلنها أمام الجميع، لأنه يحق لنا أن نعرف لماذا لم تتألف الوزارة حتى الآن بعد مضي شهر ونصف الشهر». وأضاف: «يعدوننا كل يوم بأن الحكومة ستؤلف بعد يوم أو يومين. الحقيقة أننا جميعنا دخلنا في غيبوبة، ولم نعد نفهم شيئا. من حقنا، وانطلاقا مما لدى رئيس الوزراء المكلف من قيم وجرأة، أن يأتي ويتكلم أمام شعبه، وأن يقول بكل صراحة أين العقدة بالنسبة إلى تأليف الحكومة».
ونفى «أن تكون مطالبة التكتل بحقائب سيادية عرقلة لتأليف الحكومة»، وقال: «طلبنا غير موجه ضد أحد، لا سيما رئيس الجمهورية (ميشال سليمان)، فهو رئيس لكل لبنان، ورئيس توافقي أيضا، ويحق له أن يكون لديه وزراء حتى يستطيع الفصل في بعض الأمور المصيرية في البلاد. لكن هل من الضرورة أن تكون الحقيبة التي بين يديه حقيبة سيادية؟ علما أن لرئيس الجمهورية القدرة على الفصل من خلال التصويت في وزارات أخرى، حتى وإن كانت وزارة دولة».
وقال عضو كتلة «التحرير والتنمية»، النائب علي خريس: «إن حكومة الوحدة الوطنية ستبصر النور قريبا»، معتبرا أن «الأمور وصلت إلى خواتيمها المرجوة».