أعلن رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون، أن ظروف لقائه مع رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط، قد بدأت تنضج، نافيا ما تردد عن وجود «شروط مسبقة» لهذا اللقاء. وقال: «لن تمر أحداث كثيرة قبل أن نلتقي». وكانت «الشرق الأوسط» قد نشرت أمس، أن عون يشترط على جنبلاط، أن يتم عقد اللقاء في كنيسة مارونية، وهو ما يرفضه جنبلاط كي لا يثير حساسيات مع البطريرك الماروني نصر الله صفير. ولم يلتق الرجلان منذ عام 1985 إلا مرة واحدة لمدة عشر دقائق في عام 2005، عندما زار جنبلاط عون في باريس. ورأى عون، أن إعلان جنبلاط انسحابه من قوى «14 آذار»، «يشبه بالشكل ما قمنا به عام 2005». وكان عون قد انسحب من «14 آذار» بعد عودته من منفاه في فرنسا إلى لبنان، قبل الانتخابات النيابية، وتحالف مع حزب الله. وقال أمس، إن جنبلاط «وجد بـ«14 آذار» الفراغ نفسه الذي وجدته أنا لأن جو الأكثرية جو أفراد ضيق، وليس من أجل الشعب وهو كشركة مساهمة تنظر إلى المواطنين على أنهم زبائن تجني منهم الأرباح».
وقال إن جنبلاط «يركض الآن لملاقاة القطار الذي ركبناه نحن من محطته بالنسبة للمشروع الأميركي»، مشيرا إلى أنه «يستطيع أن يتحول من دون أن يدفع الثمن سياسيا في داخل حزبه وجماهيره، ولكن هذا ليس مع الجميع أي الأحزاب». ورأى عون أن «الأكثرية لم تعد أكثرية بل مجموعة أقليات والائتلاف بات حتميا في البلد»، لافتا إلى أن «تحول جنبلاط ليس وليد اليوم بل منذ ما بعد أحداث مايو (أيار) 2008 وترجم اليوم، ومر بفترات تحضيرية»، معتبرا أن «صدمة جنبلاط الكبرى هي موقف الولايات المتحدة في أحداث أيار، فقام بجردة عامة حول الأسباب التي أوصلته إلى موقعه فاعترف بخطئه».
وحول موقف «14 آذار» من خروج جنبلاط منها، قال عون: «من الممكن أن يمتصوا صدمة الخروج، ولكن لا يستطيعون امتصاص الحدث أي الخروج، ومسيحيو الأكثرية لا يعرفون إلى أين يذهبون، كمن يركب باخرة من دون بوصلة». وأضاف: «هم ضد سلاح حزب الله، ولكن لا حل ولا تصور عندهم ويريدون التفاوض مع إسرائيل». وبالنسبة إلى ملف تشكيل الحكومة، جدد عون اعتباره بأن «النسبية هي الطريقة الأصح»، مشيرا إلى أنه «يمكن أن يعطي رئيس الجمهورية (ميشال سليمان) قسما من الوزراء ولكن ليس على حساب حصتنا». وأوضح أن الكلام مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري توقف عند حدود توزيع الحقائب، وقال: «عندما طرحوا صيغة 15 ـ 10 ـ 5 وبعد أن وجدنا أن حصتنا حددت بخمسة وزراء، طلبنا 5 وزارات فعلية لا وزراء دولة، وهي الوزارات التي نملكها حاليا بالإضافة إلى وزارة خامسة سيادية، وعندما طلب تحديد الأسماء، قلنا إن الأسماء تحدد عند تحديد الوزارات، ولكن كل الجرائد هاجمتنا، بالإضافة إلى نواب الأكثرية»، مشيرا إلى أن «مسألة الوزارات تحدد أسماء الوزراء، وإننا إذا لم نأخذ وزارة الاتصالات فنرضى باستبدالها بوزارة مهمة جدا، ولكن بشروطهم لن يأخذوا وزارة الاتصالات». وحول مسألة توزير الخاسرين بالانتخابات، في تلميح مباشر إلى صهره الوزير الحالي جبران باسيل، الذي لم يفز بمقعد نيابي، قال عون: «إذا أرادوا أن يعترضوا على الراسبين، فأنا اعترض على كل وزير لم يمر عبر المجلس النيابي». وطالب بقانون لعدم توزير الخاسرين بالانتخابات، وقال «لي الحق أن أوزر الراسبين، لأن النائب الناس تنتخبه، ولكن الوزير جهته تختاره، واللي ما عجبه يضرب راسه في الحيط».
وحول العلاقة بالبطريرك الماروني نصر الله صفير، أكد العماد أن «صفير مرجعنا الديني، وليس مرجعنا السياسي»، معتبرا أن «أكبر خطأ تاريخي ارتكبته البطريركية هو دعوة الخطر على الكيان عشية الانتخابات، إذ عرض صفير نفسه للانتقاد»، وقال «نحن أحجمنا عن الرد، وأنا لا أسمح له أو لغيره أن يقول الكلام الذي قيل، والله بيسامحه».