في الوقت الذي طالب فيه سكان معسكر أشرف الذي تتخذه عناصر منظمة «مجاهدين خلق»، الإيرانية المعارضة، مقرا لها (200 كيلو متر شمال العاصمة العراقية بغداد) أن تتولى القوات الأميركية «مؤقتا» حماية المعسكر حتى تحل محلها قوة دولية بإشراف الأمم المتحدة، طالب عدد من ذوي الضحايا الذين سقطوا في أثناء المواجهات في الثامن والعشرين من الشهر الماضي بين سكان المعسكر والقوات العراقية بفتح تحقيق في ملابسات تلك المواجهات، مؤكدين رفع قضايا في دول أوروبية ضد حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وقائد شرطة ديالى الذي قاد عمليات الاقتحام، حسب قول ذوي الضحايا. وقال محمد إقبال، المسؤول في المعسكر، إن «أهالي معسكر أشرف يطالبون القوات الأميركية بأن تشرف على حماية المعسكر إلى أن تحل محلها قوات دولية بإشراف الأمم المتحدة».
ويضم مخيم أشرف الذي يقع في ناحية العظيم في محافظة ديالى، بالقرب من الحدود الإيرانية، نحو 3500 إيراني من أنصار المنظمة بينهم 1000 من النساء. ودعم النظام العراقي السابق المنظمة المعارضة للنظام الإيراني، غير أن القوات الأميركية قامت بنزع أسلحة أفرادها لدى الغزو الأميركي للعراق. ومع إبرام الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة تسلمت الحكومة العراقية مسؤولية المعسكر مطلع العام الحالي. وترغب الحكومة العراقية بإغلاق المعسكر نهائيا عبر إعادة قاطنيه إلى بلدهم أو إلى أي بلد آخر. وقامت القوات العراقية مؤخرا باقتحام المعسكر بـ«القوة» بعد مواجهات مع السكان، مما أسفر عن مقتل نحو 7 إيرانيين وإصابة العشرات من الطرفين.
وقال إقبال لـ«الشرق الأوسط» إن «سكان أشرف يعانون من عدم وصول السيارات المحملة بالأغذية لهم، إضافة إلى أن هناك مجموعة اعتقلت 36 من السكان أثناء المواجهات وأن مصيرهم مجهول لحد الآن»، مشيرا إلى أن «هناك تقارير عن تواصل إضراب المعتقلين عن الطعام، وأن جرحى بينهم يعانون من المرض وسوء المعاملة».
وكانت مصادر أمنية قد أكدت في وقت سابق أن المعتقلين الإيرانيين من سكان «أشرف» يجري التحقيق معهم وفق القانون بعد ورود معلومات تؤكد «تورط عدد منهم في جرائم ضد الشعب العراقي»، وأشارت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «من لم تثبت عليه أي تهمة سيتم الإفراج عنه فورا».
وكان علي الدباغ، الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، قد أكد في بيان له قبل يوم من المواجهات أن حكومته «ستواصل التعامل الإنساني واحترام كل القوانين والمعايير المعمول بها في العلاقة مع المقيمين في مخيم أشرف».
من جانبه، قال سليمان حيدري، شقيق أحد المعتقلين لدى القوات العراقية ويدعى رحمن حيدري، إن شقيقه قد تعرض لـ«الضرب المبرح أثناء المواجهات وبعد الاعتقال، مما حدا بالقوات العراقية إلى نقله إلى مستشفى بعقوبة لسوء حالته الصحية». وطالب سليمان، في اتصال مع «الشرق الأوسط» من داخل معسكر أشرف، منظمة الصليب الأحمر وكل المنظمات الأخرى المعنية بحقوق الإنسان بالتدخل لإطلاق سراح شقيقه وبقية المعتقلين فورا. وأكد في الوقت نفسه بأنه سيرفع مع سكان أشرف قضية حول «انتهاك» حقوق الإنسان في «أشرف» ضد حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي التي «أمرت باقتحام المعسكر وتوجيه الضربات لسكانه».
فيما أكدت عاصفة امامي أن شقيقها «قتل في المواجهات مع القوات العراقية الشهر الماضي وكان أعزل من السلاح»، وقالت لـ«الشرق الأوسط» من داخل المعسكر، إن شقيقها البالغ من العمر 29 عاما لم يقم بزيارة إيران وكان طالبا في الجامعات الأوروبية والتحق معها بالمعسكر الذي قضت فيه نحو تسع سنوات وقد «قتل من دون ذنب وهو أعزل من السلاح» مؤكدة أنها سترفع دعوى قضائية ضد المالكي معتبرة إياه «مشاركا في قتل شقيقها». وقد شطبت منظمة «مجاهدين خلق» أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي من لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية وأدانت الحكومة الإيرانية بشدة هذا القرار. ولا تزال واشنطن تعتبر «مجاهدين خلق» منظمة إرهابية.