توقعت مصادر فلسطينية مطلعة أن يستأنف الحوار الفلسطيني الداخلي أواخر الشهر الماضي في القاهرة. وعلمت «الشرق الأوسط» أن توجه المؤتمر العام لحركة فتح إلى عدم فرض عقوبات على قطاع غزة في أعقاب منع «حماس» نشطاء «فتح» من المشاركة في أعمال المؤتمر، يأتي من أجل تهيئة الظروف أمام استئناف المفاوضات.
وأكدت مصادر فلسطينية أن تراجع مؤتمر فتح عن فرض عقوبات على حماس، على الرغم من التهديدات الكثيرة التي أطلقها قياديون في الحركة، يأتي من أجل إفساح المجال لاستئناف الحوار. واستدركت المصادر أن استئناف الحوار لا يعني، بحال من الأحوال، أن الطرفين جاهزين للتوصل لأي اتفاق في ظل اتساع الفجوة في المواقف من القضايا الخلافية بينهما.
وكان قادة فتح قد هددوا، عشية انعقاد مؤتمر الحركة، بفرض عقوبات قاسية على حماس، ردا على قرارها منع نشطاء الحركة من الوصول للمؤتمر في بيت لحم. وألمح عدد من القادة إلى إمكانية توقف السلطة عن تغطية مستحقات الكهرباء والماء في القطاع.
من ناحية ثانية قالت حركة حماس إن أجهزة الأمن التابعة للرئيس محمود عباس شنت خلال الأيام الثلاثة الماضية حملة اعتقالات «واسعة ونوعية» في صفوف قيادات وأنصار الحركة في محافظات الضفة الغربية، حيث شملت 42 معتقلا، بينهم شخصيات اعتبارية، وقيادات من الحركة، حيث تركزت هذه الاعتقالات في محافظتي الخليل ورام الله.
وقالت الحركة إن حكومة فياض أقدمت على فصل خمسة من المعلمين المنتمين للحركة من عملهم، معتبرة أن هذا الإجراء يأتي في إطار «مسلسل الإقصاء الوظيفي الذي تمارسه حكومة فياض وأجهزتها الأمنية بحق الموظفين الذين يشتبه بانتمائهم، أو تأييدهم، لحركة حماس»، على حد تعبير بيان حماس.