رفضت المحكمة العليا البريطانية أول من أمس الاستئناف الذي قدمه اثنان مفترضان من مساعدي زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن حول ترحيلهما إلى الولايات المتحدة، التي تشك بأنهما شاركا في اعتداءات 1998 في كينيا وتانزانيا. يشار إلى أن (السعودي) خالد الفواز والمحامي المصري عادل عبد الباري اعتقلا في 1999 بناء على مذكرتي توقيف دوليتين. وفي إجراء طويل مخالف للقاعدة المتبعة، حاول الرجلان منذ ذلك الوقت الحؤول من دون ترحيلهما إلى الولايات المتحدة. ويتحجج الرجلان بأن شروط الاعتقال في السجن الذي يخضع لتدابير أمنية مشددة في فلورنسا بالولايات المتحدة ويعرف باسم «سوبر ماكس» حيث سيسجنان في حال ترحيلهما، تنتهك المادة الثالثة من التشريع البريطاني حول حقوق الإنسان التي تحمي من مخاطر التعرض للتعذيب وسوء المعاملة.
لكن المحكمة العليا لم تكن من هذا الرأي. وقال القاضي سكوت بيكر، وهو يتلو الحكم، «على الرغم من أن شروط الاعتقال في فلورنسا هي قاسية جدا وقريبة من الحدود، لكنها لا توازي معاملة غير إنسانية». وأمام الفواز وعبد الباري فرصة لاستئناف الحكم أمام المحكمة العليا المستقبلية التي ستخلف اعتباراً من أكتوبر تشرين الأول المحكمة العليا الحالية في المملكة المتحدة.
واشتبه بالفواز خلال اعتقاله بأنه زعيم خلية بريطانية تابعة لتنظيم القاعدة. واعتبر عبد الباري بمثابة احد الرجال الأقوياء في منظمة الجهاد الإسلامية المسلحة المصرية، ومقربا من الرجل الثاني في تنظيم القاعدة أيمن الظواهري. واتهمهما القضاء الأميركي بالضلوع في إرسال رسالة عبر الفاكس تتبنى الاعتداءات على سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام في السابع من أغسطس (آب) 1998 بعد ساعات على وقوعها. وانفجرت في ذلك اليوم سيارتان مفخختان في نفس الوقت تقريبا بالقرب من السفارتين، وأوقعتا ما مجموعه 224 قتيلا، وأكثر من خمسة آلاف جريح. وتبنى تنظيم القاعدة هذين الاعتداءين.