يبدو المشهد السياسي في إقليم كردستان العراق، بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات النيابية والرئاسية التي جرت في الإقليم في 25 من الشهر الماضي، ضبابيا ويلفه الغموض بعض الشيء فيما يتعلق بطبيعة وشكل الحكومة التي ستتشكل لاحقا في ضوء تلك النتائج التي أظهرت فوز القائمة الكردستانية التي يرأسها الدكتور برهم صالح نائب رئيس الوزراء العراقي، التي تضم الحزبيين الكرديين الرئيسيين، الاتحاد الوطني بزعامة جلال طالباني، والديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني.
وقالت سوزان شهاب المتحدثة الرسمية باسم القائمة الكردستانية إنه «من السابق لأوانه تسمية الشخص الذي سيكلف بتشكيل الحكومة القادمة قبل أداء اليمين القانونية من قبل الأعضاء الجدد في البرلمان، على الرغم من أن الدكتور برهم صالح ما زال المرشح الأول لتولي رئاسة الحكومة الجديدة». وأضافت في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «القائمة الكردستانية ترحب بانضمام القوائم الفائزة الأخرى إلى الحكومة الجديدة لتشكيل حكومة ائتلافية، لكن قائمتي «التغيير» و«الخدمات» سبق أن أعلنتا منذ البداية أنهما ستشكلان معارضة برلمانية متحضرة، وعلى الرغم من ذلك نحن نرحب بانضمامها إلى الحكومة الجديدة». وحول ما إذا كانت القائمة الكردستانية راضية عن النتائج النهائية للانتخابات، قالت سوزان شهاب: «بكل تأكيد نحن راضون بالنتيجة وقد وجهنا التهنئة إلى جماهير الشعب بهذا الإنجاز الكبير».
من جانبها، أعلنت قائمة الإصلاح والخدمات، التي يرأسها صلاح الدين محمد بهاء الدين، التي حازت على 13 مقعدا في البرلمان الكردستاني المؤلف من 111 مقعدا منها 11 مقعدا للقوميات غير الكردية في الإقليم، في بيان رسمي لها أمس أنها لن تشترك في الحكومة الجديدة وستبقى في جبهة المعارضة، مؤكدة قناعتها بنتائج الانتخابات على الرغم من ما وصفته بتحفظاتها حيال مجريات العملية الانتخابية وما رافقها من سلبيات وقصور وخروقات، على حد تعبير البيان الذي أكد أن الأحزاب الأربعة المنضوية في قائمة الخدمات والإصلاح، وهي الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب كادحي كردستان والجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي، قررت تشكيل معارضة حقيقية وفاعلة في البرلمان القادم، ووصف ذلك بالحلقة التي كانت مفقودة في الحياة السياسية في إقليم كردستان، وقال: «بلا شك، فإن تلك الخطوة ستدشن مرحلة جديدة من الحياة السياسية في الإقليم».
وكان زعماء الأحزاب الأربعة قد التقوا بالرئيس جلال طالباني في منزله بالسليمانية مساء أول من أمس بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، حيث دعا طالباني هذه الأحزاب إلى المشاركة في الحكومة الجديدة، إلا أن الزعماء الأربعة رفضوا عرض الرئيس طالباني، حسبما صرح به قادر عزيز سكرتير حزب الكادحين.
وكانت قائمة التغيير التي يرأسها نوشيروان مصطفى، التي حازت على ربع مقاعد البرلمان، قد أعلنت في وقت سابق أنها لن تشترك في الحكومة القادمة، بل ستعمل على خلق معارضة فاعلة ونشطة في البرلمان.
من جانبه، رحب مسعود بارزاني الرئيس المنتخب لإقليم كردستان ببروز المعارضة السياسية في الإقليم، وقال في خطاب موجه إلى شعب كردستان بعد ساعات قليلة من إعلان النتائج النهائية: «إننا نحترم إرادة جميع أبناء شعب كردستان بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم، ونعتبر عملية الانتخابات التي شاركنا فيها جميعا نعمة إلهية وظاهرة صحية وتقدما كبيرا جدا في تاريخ شعب كردستان». لكن المرشح الفائز بالمرتبة الثانية في انتخابات رئاسة الإقليم الدكتور كمال ميراودلي جدد اتهاماته للمفوضية بالانحياز للحزبين الحاكمين وتقديم التسهيلات الواسعة لأنصارهما لممارسة التزوير وتكرار التصويت لصالح القائمة الكردستانية ومرشحها للرئاسة مسعود بارزاني لمرات كثيرة، حسب تعبيره. وقال ميراودلي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «إنني أعتبر العملية انقلابا ضد الديمقراطية، فالتمديد الذي قررته المفوضية في الفترة المحددة للتصويت لساعة واحدة ساهم بشكل كبير في إنجاح ذلك الانقلاب، والدليل أن 700 شكوى تلقتها المفوضية لم تغير من نتيجة الانتخابات». وتابع ميراودلي: «سأتوجه بشكوى قضائية إلى المحكمة الدستورية بخصوص نزاهة الانتخابات وعملية فرز الأصوات، فالنسبة الكبيرة التي حصل عليها بارزاني في أربيل ودهوك وبشكل مفاجئ بعد تمديد فترة التصويت من قبل المفوضية يثير كثيرا من علامات الاستفهام التي ينبغي النظر فيها قانونيا».