حذرت منظمة حقوقية فلسطينية تعنى بأوضاع الفلسطينيين في القدس من أن إسرائيل شرعت في طرد 20 ألف فلسطيني من القدس. ونوه «مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية» في تقرير مفصل صادر عنه بأن هناك عشرين ألف فلسطيني من الضفة الغربية متزوجين من مقدسيات مهددين بالطرد من المدينة في أعقاب التوجهات الأخيرة للحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو.
وأوضح المركز أن سلطات الاحتلال قامت بطرد العشرات من عائلة «الردايدة» من منطقة سكناهم في حي «الأشقرية» في بيت حنينا الذي يقع في الجزء الشمالي من القدس، بداعي إقامتهم بشكل غير قانوني. وذكر التقرير أن العشرات من عائلة «الردايدة» وضمنهم أطفال ونساء اضطروا للنزوح عن منازلهم وممتلكاتهم تحت تهديد القوة العسكرية الإسرائيلية، مع العلم بأن أفراد هذه العائلة يقيمون في المدينة منذ 36 عاما. واعتبر المركز أن الإجراء الإسرائيلي يمثل انتهاكا للحق في السكن، وشكلا من أشكال العقوبات الجماعية التي تطال النساء والأطفال دون مبرر، وتحرمهم من حقهم في ممارسة حياتهم الطبيعية، محذرا من التأثيرات والتداعيات الخطيرة نفسيا واجتماعيا واقتصاديا على الأشخاص الذين تم اقتلاعهم من منازلهم، بعد أن فقدوا الأمن والاستقرار وحرية التنقل، وحقهم أيضا في الإقامة الدائمة. وأشار المركز إلى أن إسرائيل تعتبر إقامة أكثر من عشرين ألف مواطن فلسطيني من الضفة الغربية في القدس غير قانونية، لكونهم متزوجين من مقدسيات، رغم أن الكثير منهم يحمل تصاريح إقامة مؤقتة صادرة عن وزارة الداخلية الإسرائيلية بموجب إجراءات جمع شمل لم تفض بعد إلى منحهم حق الإقامة الدائمة.
وأشار المركز إلى أن الحكومة الإسرائيلية ألزمت في عام 1987 الفلسطينيين المتزوجين من مقدسيات بالحصول على أذونات مؤقتة بشكل دوري. وأشار إلى أن الاستجابة لهذا الطلب مكنت السلطات الإسرائيلية من الحصول على معلومات وافية وتفصيلية عن أعداد كبيرة من الفلسطينيين من الضفة الغربية المقيمين في القدس.
وأشار المركز إلى أن المقدسيات المتزوجات من فلسطينيين في الضفة الغربية سيفقدن الحق في الإقامة في المدينة ما لم يثبتن وجودهن الدائم في القدس داخل حدودها البلدية. واتهم المركز السلطات الإسرائيلية بممارسة «سياسة التطهير العرقي والنقل غير المشروع لمجموعات سكانية كبيرة من المواطنين الفلسطينيين من أماكن إقامتهم الدائمة». ونوه المركز بأن السلطات الإسرائيلية تقوم بإحلال مستوطنين يهود محل المواطنين الفلسطينيين الذين يتم طردهم من المدينة المقدسة. من ناحية ثانية دعا وزير إسرائيلي بارز إلى تكثيف الأنشطة الاستيطانية والتهويدية في مدينة القدس.
وقال وزير المواصلات يسرائيل كاتس، أحد أبرز قادة حزب الليكود الحاكم، إنه يتعين على إسرائيل سن قانون ينص على توسيع حدود القدس لتشمل مستوطنة معاليه أدوميم كبرى مستوطنات الضفة الغربية، ومستوطنة بقعات زئيف، والتجمع الاستيطاني غوش عتصيون، ومستوطنة بيتار عليت. وفي تطور آخر، كشف تقرير صادر عن منظمة أممية أن السلطات الإسرائيلية منعت مسؤولي الأمم المتحدة ومراقبين دوليين من دخول حي «الشيخ جراح» بالقدس الشرقية، بعد قيام الشرطة الإسرائيلية بطرد تسع أسر منه، مما نتج عنه نزوح 53 فلسطينيا من بينهم عشرون طفلا.