جدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أمس، اتهامه لقوى عراقية، لم يسمها، بعرقلة التصويت على مشاريع الكهرباء أو مشاريع أخرى، كما اتهم أطرافا بالعمل ضمن أجندات خارجية. فيما قال نائب مقرب منه إن المجلس الأعلى الإسلامي العراقي بزعامة عبد العزيز الحكيم عارض قوانين طرحتها الحكومة تتعلق بالكهرباء والبنى التحتية والموازنة.
وكان المالكي قد اتهم أطرافا عراقية بتنفيذ «أجندات خارجية»، وقال خلال استقباله وفدا من عشائر الجبور أمس «للأسف نجد اليوم من يعمل بخلفيات سياسية ويمنع التصويت على مشاريع الكهرباء أو المشاريع الأخرى التي تحقق الخدمات للمواطن حتى لا يحسب ذلك لحكومة الوحدة الوطنية».
وقال المالكي «يجب علينا أن لا نعمل إلا بالأجندات التي تخدم عموم العراقيين وتحقق المصلحة الوطنية»، داعيا إلى الوقوف بوجه من يعملون بأجندات خارجية ويسمحون بتدخل الدول الأخرى في شؤون العراق الداخلية. مضيفا «خيارنا الوحيد هو المشروع الوطني، وللأسف نجد من يقف أمام هذا التوجه لأنه لا يحقق مصالحه، وقد أصبحت لدينا تجربة غنية نتيجة لما مررنا به من أحداث مهمة قدمنا فيها تضحيات بشرية ومادية كبيرة، وهذه التجربة ستجعلنا نحسن الاختيار في الانتخابات المقبلة، ونضع الأشخاص المخلصين والأكفاء والوطنيين في مواقع المسؤولية».
وأضاف المالكي «للأسف نجد اليوم من يعمل بخلفيات سياسية ويمنع التصويت على مشاريع الكهرباء أو المشاريع الأخرى التي تحقق الخدمات للمواطن حتى لا يحسب ذلك لحكومة الوحدة الوطنية». ومن جانبه، قال سامي العسكري، النائب المقرب من المالكي، لـ«الشرق الأوسط» حول الجهات التي اتهمها المالكي بعرقلة مشاريع الكهرباء إن «المجلس الأعلى الإسلامي (بزعامة عبد العزيز الحكيم) وبعد انتخابات مجالس المحافظات بدأ يعمل كمعارض للحكومة، بالرغم من مشاركة وزرائهم في الحكومة، لكن كل سلوكياتهم تؤكد ذلك والتي تجسدت بثلاث محطات».
وقال العسكري إن «القضية الأولى كانت فيما يخص الموازنة التي كان الغرض منها حرمان الحكومة من تقديم أي مشروع جديد أو أكثر من ذلك وتحديدا فيما يخص قضية السندات، فقد أقحموا في الميزانية المادة 45 التي تمنع الحكومة من الاستفادة من السندات إلا بالرجوع إلى مجلس النواب والحصول على الأغلبية المطلقة من عدد أعضاء البرلمان وهذه مسألة لا يمكن أن تتحقق». وأضاف أن المجلس الأعلى عارض أيضا موضوع سندات الكهرباء وتوليد المحطات الذي طرحته الحكومة، مضيفا أن «مشروع البنى التحتية الذي يفسح المجال أمام الحكومة لبناء المدارس والمستشفيات لم يمرر هو الآخر وبهذا القانون اكتشفنا أن المجلس الأعلى هو من يحاول أن يعرقل ما تقوم به الحكومة، سيما أن الأكراد كانوا متحمسين للتصويت معنا». وبحسب مصادر مطلعة فإن المفاوضات بين المجلس الأعلى وحزب الدعوة، بزعامة المالكي، لضم الأخير إلى الائتلاف العراقي الموحد الجديد تشهد عراقيل بسبب فرض حزب الدعوة شروطا مقابل الانضمام. وشدد العسكري على «أن المالكي طرح مسألة الكهرباء في مجلس الوزراء لنجد وزير المالية (القيادي في المجلس الأعلى) يقف حائلا أمام أي مشروع، ففي الخريف الماضي طرحت أنا شخصيا مشروعا على الائتلاف وبعد الحديث مع وزير الكهرباء أكد الأخير أننا نستطيع أن نحل مشكلة الكهرباء بشرط توفر الأموال وتجاوز الصلاحيات الروتينية، من خلال تجهيز البلاد بمولدات سعة 4000 ميجاواط وخلال الجلسة الثانية لمجلس الوزراء تم تخويل رئيس الوزراء بصرف الأموال التي يحتاجها هذا المشروع».
وأضاف أن «الأزمة الاقتصادية جاءت ومن حسن الحظ كانت لصالحنا لأن العديد من الشركات أصبح لديها فائض في منتجاتها وبأسعار أقل، ليفاجئنا وزير المالية بأنه لا توجد أموال لدينا لتمويل مولدات الـ 4000 ميجاواط، وإنما مولدات 2000 ميجاواط وحتى هذه المولدات لم تصرف أموالها».
وعن إشارة المالكي إلى نيته اختيار أشخاص أكفاء في المناصب، قال النائب عن الائتلاف الموحد «إن المالكي أكد أنه في حال رشح لمنصب رئيس الوزراء لمرة ثانية، فإنه لن يقبل بسياسة المحاصصة التي تشكلت من خلالها الحكومة، إنما هو من يختار الوزراء، على أن يقدم برنامجه ويحاسب عليه خلاله»، لافتا إلى أن «المالكي يؤكد على ضرورة تغيير موضوع المحاصصة والديمقراطية التوافقية التي تلزمنا بموافقة الأطراف من أجل إمرار أي مشروع وبهذه الطريقة فإننا لن نتقدم ببناء العراق».