حذرت لجنة برلمانية بريطانية أمس الحكومة من أن الاستغلال المنظم للمعلومات، التي يتم الحصول عليها تحت التعذيب يمكن أن يعتبر شرعا بمثابة التواطؤ، داعية الحكومة إلى التحقيق في حالات مشتبه بها. وفي تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان، اعتبرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني انه من «المحتم» أن تتحمل الحكومة البريطانية مسؤولياتها الشرعية للحؤول دون اللجوء إلى التعذيب. ودعا النواب الحكومة إلى التحقيق في «الادعاءات» حول حالات تعذيب والتنديد بها. وأضاف التقرير «من المحتم أن تفي المملكة المتحدة بالتزاماتها الشرعية المتعلقة بعدم ممارسة التعذيب». وأقرت اللجنة بان استعمال معلومات تقدمها دول أخرى من شأنها أن تحول دون وقوع اعتداءات إرهابية، ولكن تم الحصول عليها تحت التعذيب «تطرح أسئلة ذات طابع أخلاقي صعبة جدا». وأشار التقرير إلى انه من واجب الحكومة استغلال المعلومات، ومهما كان مصدرها، إذا ظنت أن بإمكانها أن تنقذ أرواحا. وفي نفس الوقت، طالبت اللجنة الحكومة بـ«مواصلة اللجوء قدر المستطاع إلى الإقناع، والى الضغوط، في محاولة لعدم استعمال التعذيب وبشكل ما في العالم كوسيلة للاستجواب». وحثت اللجنة البرلمانية الحكومة البريطانية على «تكثيف الضغوط على الولايات المتحدة للقيام بمراجعة شاملة لسجلاتها؛ بغية التأكد من عدم وجود قضايا أخرى غير قضية المشتبهين الإرهابيين، التي اعترفت بها العام الماضي، محذرة من مخاطر تجاهل استخدام المعلومات من دول تملك سجلاً سيئاً في انتهاكات حقوق الإنسان لإدانة المشتبهين». ورأت أن استخدام المعلومات التي تم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب وعلى قواعد منتظمة كدليل لإدانة المشتبهين الإرهابيين، يمكن أن يرقى إلى مستوى التواطؤ في ممارسة التعذيب، وأبدت قلقها بشكل خاص من العلاقة التي أقامتها بريطانيا مع وكالة الاستخبارات الباكستانية (آي إس آي)، في موازاة ذلك، شدّد وزيرا الخارجية والداخلية البريطانيان ديفيد ميليباند وألان جونسون على أن المملكة المتحدة تعارض بشدة استخدام التعذيب والمعاملة غير الإنسانية ضد المحتجزين، ودحضا الاقتراحات بوجود سياسة رسمية بشأن التواطؤ أو المشاركة المباشرة في انتهاك المحتجزين. وكتب الوزيران المسؤولان عن جهازي الأمن الخارجي (إم آي 6) والداخلي (إم آي 5) في مقال مشترك بصحيفة «صندي تلغراف» أمس أن بريطانيا «أوقفت عمليات في إطار مكافحة الإرهاب، حين شعرت بوجود خطر وقوع إساءة معاملة محتجزين، مع أنه من غير الممكن تجنب جميع الأخطار». وكانت اللجنة المشتركة حول حقوق الإنسان في البرلمان البريطاني دعت الأسبوع الماضي إلى فتح تحقيق مستقل بشأن تواطؤ أجهزة الأمن البريطانية في تعذيب مشتبهين إرهابيين في الخارج، وطالبت حكومة بلادها بنشر التوجيهات التي تصدرها إلى هذه الأجهزة بشأن توقيف واستجواب المحتجزين.