أعلن رئيس جمعية جزائرية مهمة بقضية مهاجرين غير شرعيين توُفوا ليلة الجمعة الماضية غرقا، عندما كانوا بصدد الإبحار نحو الشواطئ الإيطالية، عن تنظيم اعتصام أمام مقر رئاسة الجمهورية. واتهم حرس الشواطئ بـ«استخدام العنف» ضد المهاجرين، ما أدى، حسبه، إلى وفاة اثنين غرقا إثر تحطم القارب الذي كان ينقلهما.
قال كمال بلعابد رئيس «جمعية الجزائريين المفقودين في البحر»، غير المعتمدة، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إن ممثلي أكثر من 30 أسرة قرروا الانتقال من مدينة عنابة (600 كلم شرق العاصمة) إلى مبنى رئاسة الجمهورية بحي المرادية بأعالي العاصمة، بغرض الاحتجاج وطلب مقابلة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة «حتى يعلم حجم المأساة التي يعيشها الشباب والتي دفعتهم إلى ركوب قوارب الموت، بحثا عن معيشة أفضل وهروبا من واقع بائس».
وذكر بلعابد أن غالبية الأسر تتحدر من عنابة، أما البعض الآخر فيقيم في ولايات بالشرق، وهي أسر ينتمي إليها 75 شخصا ضبطهم حرس الشواطئ ليل الجمعة وليل السبت الماضيين، بصدد التوجه إلى شواطئ إيطاليا بعد منتصف الليل على متن ثلاثة قوارب تقليدية غُصّت بالمهاجرين السريين. وتم إحباط محاولتين للهجرة، فيما أفلت القارب الثالث من حرس الحدود وعثر عليه بعد ساعات من البحث عنه، على بعد 160 كيلومترا من شواطئ عنابة. وتوفي شابان غرقا في أثناء تصدي حرس الحدود للقاربين الأولين. وقد اختلفت الروايات حول ظروف الحادثة، ففيما تتهم أسرتا الضحيتين، حسب بلعابد، حرس السواحل بـ«تعمد استعمال العنف ضد راكبي القاربين، ما تسبب في مقتل اثنين»، أفاد مسؤول بالمحطة البحرية بعنابة للصحافة، أن قائدَي القاربين «هما من تعمدا الاصطدام بعوامات حرس الشواطئ، على سبيل ثنينا عن ملاحقتهم. وفي أثناء الاصطدام تحطم القاربان مما تسبب في غرق الشابين، ولكننا نجحنا في إنقاذ البقية».
وأوضح بلعابد، الذي يسعى للبحث عن ابنه المفقود في البحر منذ سنتين، أن القضاء استجوب أول من أمس 68 من المرشحين للهجرة الذين فشلوا في تحقيق هدفهم، ووجه إليهم تهمة «محاولة الهجرة غير الشرعية».