فيما طالب قيادي بارز في المجلس الإسلامي الأعلى الذي يتزعمه عبد العزيز الحكيم مقاضاة صحيفة عراقية ورئيس تحريرها، متهما إياها «بركوب موجة الإعلام المشبوه وترديد أكاذيب القوى المعادية للعراق التي يقف وراءها البعث الصدامي»، دعا نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي، وهو قيادي أيضا في المجلس الأعلى، إلى عدم اتخاذ إجراءات ضد صحافيين عراقيين «أساءوا» تغطية حادثة سرقة مصرف ببغداد الذي اتهم أحد أفراد حماية عبد المهدي بالضلوع فيها، قائلا إن أي إجراء قد يفسر بأنه حد من حرية التعبير أو قد يفهم بأنه «ضغط» أو «تهديد». مما يعكس خلافات داخل تنظيم الحكيم في التعامل مع حادث مصرف الزوية والتعامل مع ردود الأفعال والتقارير والآراء الإعلامية العراقية، كما يعكس الحادث خلافات بين المجلس الأعلى وبين الحكومة العراقية التي تدعم الصحيفة.
يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه صحافيون لتنظيم تظاهرة احتجاجا على اتهامات أطلقها جلال الدين الصغير ضد صحافيين عراقيين. وكان الصغير قد دعا خلال خطبة الجمعة في جامع براثا إلى رفع دعوى قضائية ضد صحف ومواقع إلكترونية سماها بـ«البعثية» بالوقوف وراء محاولة زج اسم نائب الرئيس العراقي بالسرقة.
وتأتي دعوته هذه على خلفية المقال الذي نشرته جريدة «الصباح» المحلية الناطقة باسم الحكومة الاثنين الماضي على صفحتها الثقافية بقلم أحمد عبد الحسين الذي علق فيه على حادثة مقتل ثمانية من حراس مصرف الزوية وسرقته «إننا نعرف أن الأموال المسروقة كانت ستتحول إلى بطانيات توزع على الناخبين، لولا أن رجال الداخلية الشجعان هاجموا الجريدة التي اختبأ فيها الضباع».
يشار إلى أنه خلال انتخابات مجالس المحافظات في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، اتهمت أحزاب تنافس المجلس الأعلى الإسلامي بتوزيع بطانيات على الفقراء لقاء التصويت لمصلحته.
لكن فلاح المشعل رئيس تحرير صحيفة «الصباح» قال لوكالة الصحافة الفرنسية «إن ما صدر على لسان الشيخ الصغير يشكل تهديدا وتنديدا، لقد قال إن جريدتنا مسيسة، وإن موظفيها بعثيون، هذه الاتهامات غير مقبولة»، مؤكدا أن «الزميل أحمد عبد الحسين قدم إجازة لأسباب تتعلق بوضعه العائلي والصحي».
وكان مسلحون مجهولون قاموا في وقت مبكر من صباح يوم 28 (يوليو) تموز الماضي، باقتحام مصرف الرافدين فرع الزوية وسط العاصمة بغداد، وقتل حراسه الثمانية، وسرقة ما في خزانته من أموال. ومن جهته، قال عبد المهدي، حسب بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه عن موقفه من التعامل مع بعض الصحافيين ووسائل الإعلام التي «أساءت التصرف مع ملف مصرف الزوية» إن «من يتصدى للعمل السياسي ويؤمن بحرية التعبير والرأي ويضع نفسه كرجل خدمة عامة، فإنه يجب أن يقبل مسبقا بأن يضع نفسه تحت المساءلة العامة. لذلك على المسؤول من أمثالنا أن يتوقع من الصحافة بعض المقالات المزعجة إن لم نقل المسيئة والخاطئة. هذا أمر يجب أن ندركه كلنا وهي ضريبة الواجب الذي يجب أن نتحملها مقابل الصلاحيات والإمكانيات الكبيرة التي وضعت بين أيدينا والتي تشكل رقابة الصحافة ومطاردتها لنا إحدى الوسائل لعدم التعسف بتلك الصلاحيات».
ودعا إلى حماية الصحافيين قائلا «يجب حماية الإعلاميين والصحافيين للتعبير الحر والكامل الذي لن يخلو أحيانا من بعض الروايات الوهمية.. وأن لا نستخدم ضدهم إجراءات قد تفسر بأنها تحد من هذه الحرية بأي بشكل.. أو أن تفهم وكأنها ضغطا أو تهديدا لنترك لضمير الإعلامي والصحافي ومهنيته أن يكون رقيبا وأمينا على المهنة التي يقوم بها. فالصحافيون والإعلاميون أقدر على محاسبة بعضهم بعضا والحد من الاتجاهات الخاطئة التي تضر بهذه المهنة أو بالسلطة الرابعة التي هي أساس النظام الديمقراطي».