أعلن وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير أمس أن فرنسا «تطالب» بالإفراج عن كلوتيلد ريس، الجامعية التي سجنت في إيران بتهمة المشاركة في مظاهرات، والتي مثلت أمام محكمة في طهران السبت.
وقال كوشنير في مقابلة مع القناة الإخبارية «إل سي آي»: «أود أن أتوجه إلى السلطات الإيرانية بلهجة حازمة، لأقول لها إن هذه الاتهامات عارية عن الصحة، وإن كلوتيلد ريس لم تقترف أي ذنب». وتابع كوشنير «نحن نأمل ونريد ونطلب الإفراج عنها في أسرع وقت». وأضاف وزير الخارجية الفرنسي «هذه الشابة مدرسة في جامعة أصفهان، وكل ما فعلته أنها سارت في الشارع أثناء مظاهرة، مرة لساعة، ومرة أخرى لساعة ونصف الساعة. كما أنها لم ترفع تقريرا، بل كتبت رسالة قصيرة لمدير معهد الأبحاث الإيرانية، وهو معهد ثقافي هناك 27 مثله في العالم».
ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا»، أوقفت كلوتيلد ريس (24 سنة)، في الأول من يوليو (تموز) فيما كانت تستعد لمغادرة إيران، واعترفت أول من أمس أمام المحكمة بأنها شاركت في المظاهرات، وأعدت تقريرا لمعهد تابع للسفارة الفرنسية. وبعد مثولها أمام المحكمة، جددت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان «مطالبتها بالإفراج فورا» عن ريس، مؤكدة أن التهم الموجهة إليها «لا أساس لها».
كذلك، طالبت باريس بالإفراج عن نازك افشر، الموظفة الفرنسية الإيرانية في السفارة الفرنسية التي مثلت أيضا أمام المحكمة (السبت) بتهمة مشاركتها في المظاهرات التي تلت إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد في 12 يونيو (حزيران). وأشار كوشنير إلى أن المرأتين ليستا فرنسيتين فحسب، بل هما أوروبيتان أيضا، وسيكون موقف الاتحاد الأوروبي موحدا» في هذا الشأن. واحتجت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي على هذه المحاكمة، وطالبت بـ«الإفراج فورا» عن الفرنسيتين وعن موظف إيراني في السفارة البريطانية.
إلى ذلك، أشارت وكالة «فارس» للأنباء الإيرانية أمس إلى تفاصيل جديدة عن محاكمة موظفين في السفارة البريطانية، في طهران السبت، قائلة إن حسين رسام كبير محللي السفارة البريطانية اعترف أمام المحكمة الخاصة، بأن السكرتير الأول للسفارة البريطانية في طهران كان على اتصال مع مسؤولي الحملة الإعلامية لمير حسين موسوي، كما أشار إلى اتصالات مع حزب اعتماد ملي الذي يتزعمه المرشح الخاسر كروبي.
ونقل موقع وكالة «فارس» للأنباء أن جلسة المحاكمة تم فيها الاستماع إلى الاتهامات الموجهة إلى عدد ممن شاركوا في أحداث الشغب أخيرا بعد سماع مرافعة الادعاء العام والتي وجه فيها الاتهام بالتجسس لصالح جهات خارجية إلى محمد حسين رسام كبير محللي السفارة البريطانية. وأبرز مدعي العموم في مرافعته أن رسام أجرى لقاءات متعددة مع بعض زعماء القوى السياسية وقادة الأحزاب والأقليات الدينية والقومية، وبعض الجهات الفاعلة على صعيد الجامعات والحوزة العلمية. وفي معرض حديثه أمام هيئة المحكمة ذكر المتهم رسام أنه يعمل في السفارة البريطانية منذ خمس سنوات، وكان عمله يقتصر على جمع المعلومات والأخبار التي تهم سفارة ذلك البلد، وذلك عبر وسطاء يعملون مع السفارة في طهران وبقية المدن والمجاميع التي أخذت على عاتقها مثل هذه المسؤولية، مشيرا إلى أنه عمل خلال تلك السنوات الخمس على اجتذاب 130 شخصا ليعملوا لصالح سفارة بريطانيا، وأنه خلال سنة واحدة فقط قام باجتذاب خمسين شخصا عن طريق التعرف عليهم في المطاعم والأماكن العامة. كما أكد رسام للمحكمة أن أشخاصا من الإعلاميين وممن يعملون لصالح بعض القوى السياسية، كانوا يعملون لصالح السفارة البريطانية، أيضا، حسب الوكالة الإيرانية، مشيرا إلى أن السفارة تقوم بإصدار تأشيرات دخول لمن لديه الاستعداد والقدرة على جمع المعلومات عن إيران.
وأضاف المتهم حسين رسام أن السكرتير الأول للسفارة البريطانية قام بدور فاعل في المقار الانتخابية حين زار بعض المراكز الانتخابية في مدن مثل رشت وقم، تحت عنوان سائح، كما زار مركز انتخابات مير حسين موسوي وكروبي بشكل سري. ونقل عن رسام قوله إن السكرتير الثالث للسفارة البريطانية شارك في مظاهرات غير مرخصة، إلى جانب الذين تجمعوا آنذاك، فضلا عن مشاركة السكرتير الأول في المظاهرات التي خرجت بعد يومين من الانتخابات حين اندلعت المواجهات في شارع مطهري.
وفي ختام حديثه أكد رسام أن السفير البريطاني اجتمع باللجنة السياسية التابعة للسفارة، وطالبهم بمعلومات عما حدث وموقف القوى السياسية تجاه خطبة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في صلاة الجمعة (في يونيو)، وأسماء من تم اعتقالهم، وأسماء الشخصيات المعارضة للنظام، وتوقعات ما يمكن أن يحدث بعد تلك المظاهرات ومدى طاعة المعارضين للمرشد الأعلى.