تقدمت اللجنة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غزة، أمس، باستقالتها للرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، طبقا، كما قال عضو القيادة زكريا الآغا، للنظام. وقال الآغا إن اللجنة المركزية هي التي تقرر ما تراه مناسبا في هذا الموضوع، وليس كما تناقلت وسائل الإعلام احتجاجا على نتائج انتخابات اللجنة المركزية للحركة.
وجاء في الرسالة التي بعث بها الآغا، العضو السابق في مركزية فتح: «بداية أحب أن أتوجه إليكم جميعا، باسمي وباسم إخواني أعضاء اللجنة القيادية العليا، بأحر التهاني بالثقة الغالية التي أولاها لكم المؤتمر العام السادس، آملين أن يكون هذا المؤتمر ونتائجه الإيجابية رافعة للحركة للخروج بها من الأزمات التي مرت بها في الفترة الماضية، وأن استعادة دورها الوطني والقومي كحركة تحرر وطنية، وقائدة للنضال الوطني الفلسطيني، ويعزز من وحدة الحركة ويقويها أمام التحديات الضخمة التي تنتظرنا حركيا ووطنيا، وعلى رأسها استعادة الوحدة الوطنية، وإنهاء حالة الانقسام التي نعيشها منذ أكثر من عامين. وبهذه المناسبة فإن اللجنة، وطبقا للنظام، تضع استقالتها بين أيديكم لتقرروا ما ترونه مناسبا في هذا الموضوع».
وكان قد تردد أن الاستقالة جاءت احتجاجا على ما وصفه بعض مسؤولي فتح في القطاع بـ«تزوير» في الانتخابات. وقال أحمد نصر القيادي البارز في الحركة للصحافيين، ظهر أمس، إن أعضاء القيادة المكونة من عشرة أشخاص، بالإضافة إلى جميع أمناء سر الأقاليم في الحركة داخل القطاع، قد قدموا استقالاتهم، مشددا على أنه من المتوقع أن يعلن عدد كبير من قيادات الحركة استقالاتهم من مواقعهم. ودعا نصر إلى تشكيل لجنة للتحقيق في ما سماه «التزوير» في انتخابات الحركة، ومحاسبة كل المشاركين في «عملية التزوير»، منوها إلى أن سبب الاستقالة يعود أيضا للأوضاع السيئة للحركة داخل القطاع، وتحديدا بعد التئام مؤتمر الحركة العام.
وتوقع نصر حدوث «فوضى ومجزرة حقيقية» في حال الإعلان عن نتائج انتخابات المجلس الثوري في إشارة إلى حالة انعدام الثقة في نتائج الانتخابات التي أجريت.
وقال الدكتور عبد الرحمن حمد، عضو القيادة العليا للحركة في القطاع، إن هناك عددا من المؤشرات على تزييف الانتخابات، مشيرا إلى أنه تم حرمان 89 عضوا من التصويت. واتهم حمد قيادات في الحركة بالإيعاز لأعضاء الحركة في الضفة بعدم انتخاب مرشحي القطاع. موضحا أنه تحدث شخصيا إلى أحمد الصياد، رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات، الذي أقر بخطورة المخالفات التي ارتكبت. وأضاف أن لديه شكوكا باحتساب أصوات أعضاء الحركة في القطاع لصالح أشخاص غير الذين انتخبوهم.
وطالب إبراهيم أبو النجا أبو مازن، ورئيس المؤتمر العام، ورئيس لجنة الإشراف على الانتخابات، بضرورة إعادة النظر في قضية الأشخاص الذين حرموا من التصويت من أعضاء المؤتمر عن القطاع. وفي تصريح صحافي، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، قال أبو النجا: «لم يتم الاتصال بعدد من أعضاء المؤتمر عن غزة، ولم يعطوا الفرصة بممارسة حقهم بالتصويت، على الرغم من أنهم أعضاء حقيقيون ومعتمدون من قبل اللجنة التحضيرية للمؤتمر». وأضاف: «لم يتم الاتصال بهم للإدلاء بأصواتهم، وأنهم ما زلوا ينتظرون، ويتوجب تمكينهم من الإدلاء بأصواتهم قبل الإعلان الرسمي عن النتيجة النهائية».