مضى أكثر من شهر على انتهاء مهلة التقدم بطعون نيابية في لبنان من دون أن يبرز أي حسم للطعون التسعة عشر المقدمة من نواب دائرة المتن الشمالي، ونواب دائرة زحلة (باستثناء النائب الأرمني) ونائبين في دائرة عكار ونائب واحد في دائرة بيروت الثانية ونائب في دائرة جبيل، لكن ذلك لم يمنع من توافر بعض المعلومات أو الشائعات، ولا سيما في ما يتعلق بمقعد الروم الكاثوليك في قضاء جزين، الذي يشغله حاليا النائب عصام صوايا المنتمي إلى «تكتل التغيير والإصلاح» الذي يرأسه العماد ميشال عون، الذي تقدم بطعن في صحة نيابته المرشح في اللائحة المنافسة عجاج جرجي الحداد.
وفي ما لم نتمكن من معرفة موقف النائب المطعون في نيابته لكونه خارج البلاد، استوضحنا زميله في لائحة جزين وفي تكتل التغيير والإصلاح النائب زياد أسود، الذي أكد لنا: «أن سوق الشائعات رائجة هذه الأيام. وأن ما تقدم به الطاعن في نيابة زميلي عصام صوايا هو ورقة من ملف كامل، والادعاء أن هذه الورقة هي حكم صادر بحق النائب صوايا، في حين أن الورقة المذكورة هي خلاصة دفع رسوم دفوع شكلية في دعوى لم يصدر الحكم فيها بعد، ولم تسجل في السجل العدلي، وينظر القاضي المنفرد الجزائي في كسروان في هذه الدعوى في الخامس من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل».
وأضاف أسود: «في مطلق الأحوال هذه المسألة لا تتعلق بالآلية الانتخابية، بل هي مسألة قانونية ونملك إقرارا من المحكمة نفسها بأن الورقة، أداة الطعن، ليست حكما، علما بأن الهيئة المشرفة على الانتخابات دققت في كل الترشيحات، وحتى الآن لم يستدع المجلس الدستوري أيا من الفريقين».
وأكد نائب جزين: «أن البت في الطعون ليس مرتبطا بمهلة محددة، بل يمكن أن يستمر شهورا، علما بأن الطعون في الدورة الانتخابية ما قبل الأخيرة بقيت جامدة في أدراج المجلس الدستوري الذي عطل طوال الفترة النيابية السابقة».
ويعتبر المراقبون أن المجلس الدستوري الحالي يتعرض لأول امتحان صعب، فإما سيجتازه بكفاءة ونجاح، أو يلقى مصير سابقه الذي أبطل نيابة أربعة نواب في عهد الرئيس إميل لحود، هم غبريال المر في المتن الشمالي، وهنري شديد في دائرة البقاع الغربي، وفوزي حبيش وخالد الضاهر في دائرة عكار، مما استدعى قيام حملة شعواء ضده أدت إلى استقالة بعض أعضائه، وتعذر تعيين بديلين عن المستقلين أو المنتهية خدماتهم.