قادة جيوش 4 دول يبحثون مواجهة «القاعدة» في الساحل الأفريقي

بمبادرة من الجزائر.. ورعاية من الاتحاد الأفريقي

TT

يبحث قادة أركان جيوش الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر، منذ أمس تأهيل قدرات القوات العسكرية بدول الساحل للتصدي لتغلغل التنظيمات الإرهابية، في المناطق الصحراوية التي تفلت من مراقبة الحكومات بالمنطقة. وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان، أمس، إن «اجتماعا تنسيقيا» تجري أشغاله في الناحية العسكرية السادسة، وتحديدا في منطقة تمنراست الصحراوية بجنوب الجزائر. وأضاف البيان أن الاجتماع الذي يدوم يومين «يعقد في إطار الجهود الحثيثة المبذولة من طرف السلطات السامية للجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر، والمتعلقة بتعزيز علاقات التعاون العسكري والأمني».

وأوضح البيان أن الاجتماع «سيكون فرصة لجميع الأطراف من أجل تناول المسائل ذات الاهتمام المشترك، والبحث معا في سبل ووسائل توثيق التعاون حول التصدي المشترك للجريمة المنظمة على الشريط الحدودي، وبصفة خاصة للإرهاب».

وقال مصدر قريب من الاجتماع لـ«الشرق الأوسط» إن محافظة السلم والأمن بـ«الاتحاد الأفريقي» هي التي ترعى الأشغال التي جاءت بمبادرة من الجزائر. وأضاف المصدر ذاته أن رؤساء أركان القوات المسلحة يبحثون، بشكل دقيق، مطالب رفعها خبراء أمنيون إليهم، كانوا اجتمعوا قبل شهور في إطار «المركز الأفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب» الموجود بالجزائر. ويتعلق الأمر، حسب المصدر نفسه، بتوفير أدوات محاربة الإرهاب مثل الأجهزة اللاسلكية لتغطية المساحات الشاسعة في الصحراء الكبرى التي تعجز الحكومات عن مراقبتها، ودعم قوات الأمن بعتاد للمراقبة الجوية والرؤية الليلية وعربات رباعية الدفع، وتغطية فضائية بواسطة الأقمار الصناعية وطائرات استطلاعية، وتكوين وحدات متخصصة في مكافحة الإرهاب على أيدي خبراء يختارهم المركز الأفريقي.

وحرص المصدر على التأكيد أن اللقاء «يعقد بعيدا عن أي وصاية لأجهزة الأمن الغربية» المهتمة بحماية مصالحها في المنطقة من تهديدات الإرهاب. وتابع: «إن اللقاء يعكس حرص دول الساحل والجزائر على التكفل بمشكلاتها الأمنية بنفسها، دونما حاجة إلى تدخل عسكري أجنبي في المنطقة، من دون أن ينفي ذلك حاجتنا إلى عتاد فني لتطبيق خطة تطويق نشاط السلفيين المحسوبين على (القاعدة)».

وأفاد مصدر من محافظة السلم والأمن بـ«الاتحاد الأفريقي» في اتصال به، أن منفذي سياسات محاربة الإرهاب في أفريقيا، وبوجه خاص في المنطقة العابرة للساحل، «بحاجة إلى تكوين في عدة أنشطة هامة مثل تفكيك القنابل، وتأمين المطارات والموانئ والحدود البرية من خطر العمليات الإرهابية، ومن خطر التحالف مع مهربي المخدرات وتجار السلاح، وفي وضع آليات مضادة لتزوير الوثائق وجوازات السفر. وهي قضايا يدرسها اجتماع تمنراست». وقد أبلغت الجزائر، في الاجتماع، مالي، بشكل واضح، رفضها الوساطة التي تقوم بها باماكو في إطار إطلاق سراح الرعايا الغربيين الذين تعتقلهم «القاعدة» على حدودها، حيث اعتبرت أن ذلك يشجع الإرهاب على التمادي في تهديد حكومات المنطقة ومصالح الدول الأجنبية. وطرح خلال اللقاء، حسب المصادر نفسها، تأمين بعض المنشآت الاقتصادية الهامة في منطقة الساحل بناء على تقارير استخباراتية غربية تتحدث عن احتمال تعرضها لهجوم إرهابي. ويأتي على رأس قائمة المنشآت، منجم اليورانيوم في النيجر، الذي أطلقته فرنسا مطلع العام، والذي تبدي بشأنه مخاوف كبيرة خاصة بعد أن أعلنت «القاعدة» الشهر الماضي عزمها ضرب المصالح الفرنسية، على خلفية ما أسمته «حملة ضد النقاب» في فرنسا.