مستشار للمالكي يستبعد مشاركته في الائتلاف الشيعي السابق

فيما استبعد مستشار لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن يشارك في الائتلاف العراقي الموحد، قائلا إنه يتجه إلى تشكيل «تحالف وطني» جديد يضم جميع مكونات البلاد في الانتخابات التشريعية المقبلة في خطوة قد تشق الائتلافات الطائفية في البلاد بما فيها الائتلاف الشيعي الحاكم الذي ينتمي إليه، أفادت مصادر مطلعة في المجلس الأعلى بأن قيادات في حزب المالكي (الدعوة) تضغط باتجاه الحصول على امتيازات في البرلمان المقبل أو منصب رئيس الوزراء.

وصرح علي الموسوي المستشار الإعلامي للمالكي لوكالة الصحافة الفرنسية أن «المنهج الذي يسير عليه رئيس الوزراء هو أن يكون الائتلاف وطنيا حقيقيا في برنامجه ورموزه». من جهته، أعلن الائتلاف الشيعي أنه يتجه إلى تشكيل ائتلاف وطني يضم جميع الأطراف داخل الائتلاف نفسه، وتوسيعه ليكون ائتلافا وطنيا. وشكك الموسوي في إمكانية انضمام المالكي إلى هذا الائتلاف قائلا «على الأرجح المالكي لن يتفق معهم». وأضاف «أنهم يطرحون هذه الطرح، لكن ما قدموه من مستلزمات هذه العمل وضمانات وتطمينات لم تقنع المالكي للانضمام إليه حتى الآن».

وتشكل الائتلاف الشيعي الموحد الذي تزعمه زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عبد العزيز الحكيم في 2005 وحصل على 128 مقعدا في البرلمان (275 مقعدا). وقد ضم آنذاك المجلس الأعلى ومنظمة بدر وحزب الدعوة بشقيه والتيار الصدري وحزب الفضيلة وكتلة التضامن المستقلة ومستقلين، وجميعهم من الشيعة. ولم يخف النائب سامي العسكري القيادي في حزب الدعوة الإسلامية، جناح المالكي، حجم الخلافات بين المالكي والمجلس الأعلى. وقال في تصريحات صحافية إن «الخلافات التي أعاقت الاتفاق والإعلان عن الائتلاف الجديد ثلاثة». وأوضح أنها «تتمثل في الرؤية لتشكيل الائتلاف الذي يرغب حزب الدعوة الإسلامية في أن يكون جديدا ليس في الاسم فقط وإنما في آليات تشكيله وأهدافه ونظامه الداخلي ومبادئه وأسسه». وبعد أن أكد أن الائتلاف الذي شكل في 2005 «أدى ما عليه، وعلينا أن نأخذ في الاعتبار واقع الساحة السياسية»، قال إن الائتلاف «يجب أن يكون على أساس وطني ويتم الإعلان عنه بعد إكمال مراحل مفاتحة كل الأطراف التي ترغب بالانضمام ومن مختلف القوى والمكونات». وأشار إلى أن «الإخوة الآخرين يرون أنه يجب أن يكون ائتلافا شيعيا في البدء ثم ينفتح مما يعطي مؤشرا سلبيا للآخرين بأنهم تابعون للائتلاف وليسوا مشاركين» فيه.

وأكد العسكري أن القضية الأخرى هي «آلية توزيع المقاعد والنسب داخل الائتلاف». وأوضح أن المالكي «يرى أن نتائج الأخيرة لانتخابات مجالس المحافظات يجب أن تؤخذ في الاعتبار ويتم التوزيع وفقا لنتائجها في حين اقترح المجلس الأعلى صيغة التقسيم الرباعي». وتابع أن هذه الصيغة تعني منح «ربع المقاعد للمجلس وربعها للدعوة وربعها للتيار الصدري وربعها للمستقلين والكيانات الأخرى». وأوضح أن «هذا يتنافى حتى مع التصريحات التي سبقت خوض انتخابات مجالس المحافظات عندما قرروا النزول منفردين ليعرف كل منا حجمه الحقيقي». وأشار إلى أن النتائج كشفت «الحجم الحقيقي لهذه الكتل والأحزاب. فلماذا يريدون الآن تركها جانبا والعمل بالمبدأ القديم؟». وأضاف العسكري أن «حزب الدعوة الإسلامية تقدم باقتراح آخر هو اعتماد آلية التصويت بدلا من المحاصصة». ومن «المشاكل المهمة» التي ذكرها العسكري «آلية إدارة وقيادة الائتلاف». وقال إن «الإخوة في المجلس الأعلى يرون أنهم الواجهة الحقيقية للائتلاف حتى في الجوانب الرمزية. فجميع الاجتماعات تقام في مقر المجلس الأعلى إلا أن النائب علي الأديب نائب زعيم الائتلاف السيد الحكيم لم يقم بإدارة أو ترؤس أي اجتماع أثناء غياب السيد الحكيم». وشدد العسكري على أن «أي إعلان قبل التوصل إلى حل مجموعة المشاكل التي ذكرت سيؤدي إلى ائتلافين». وتابع «أعتقد أنه لن يكون هناك اتفاق في الأيام المقبلة وأن حزب الدعوة يتجه لتشكيل ائتلافات تنسجم ومبادئ (ائتلاف دولة القانون)».

إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة في المجلس الأعلى لـ«الشرق الأوسط» إن مباحثات معمقة ومطولة جرت حول الإعلان عن الائتلاف الجديد شارك فيها عمار الحكيم، نجل عبد العزيز الحكيم، وهمام حمودي القيادي في المجلس، إضافة إلى المالكي وقيادات أخرى في الائتلاف. وأضافت «أن قيادات في حزب الدعوة تضغط باتجاه الحصول على أكبر تكتل في البرلمان المقبل أو على منصب رئيس الوزراء وهي تستخدم الضغط الإعلامي بشكل كبير». وتابعت أن ما نسب إلى المالكي عن عدم اشتراطه الحصول على منصب رئيس الحكومة صحيح «ولكنّ هناك آخرين يشترطون هذا الأمر». من ناحية ثانية، نفت المصادر تقارير أفادت بأن المجلس قرر استبعاد قيادييه جلال الدين الصغير وحميد معلة من الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقالت المصادر «هذه الأخبار عارية عن الصحة».