يلزم مشروع قانون أقرته الحكومة العراقية وإحالته إلى مجلس الشورى أمس المسؤولين في وزارات أمنية وسيادية بالتخلي عن جنسياتهم الأجنبية.
وقال علي الدباغ الناطق باسم الحكومة إن «مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بوجوب تخلي العراقي الذي يتولى منصبا سياديا أو أمنيا رفيعا عن جنسيته الأجنبية تنفيذا لحكم المادة 18 من الدستور العراقي». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الدباغ قوله إن «المجلس كلف لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية وزير الدولة لشؤون مجلس النواب والأمين العام لمجلس الوزراء ومستشار دولة رئيس الوزراء للشؤون القانونية إعداد مشروع القانون وإحالته على مجلس شورى الدولة للتدقيق فيه».
والمناصب السيادية في الحكومة العراقية هي مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء ومجلس النواب بالإضافة إلى خمس وزارات هي الداخلية والدفاع والخارجية والمالية والنفط. ويحمل نحو نصف المسؤولين في هذه المؤسسات جنسيات أجنبية.