أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان أمس استقالة أحد قضاتها الـ11، وقالت المحكمة في بيان صحافي إن القاضي هاورد موريسن قدم استقالته من منصبه التي اعتبرت سارية ابتداء من يوم أمس، بسبب تعيينه قاضيا في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. وأكدت المحكمة أن استقالة موريسن لن تؤثر على عمل المحكمة اليومي، ولن تؤخر سير الإجراءات القضائية.
وجاء في البيان، أن موريسن قال في رسالة قدمها إلى رئيس المحكمة القاضي أنطونيو كاسيزي، إن الأمين العام للأمم المتحدة قد عينه قاضيا في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة اعتبارا من 31 أغسطس (آب) 2009. وأشار البيان إلى أن كاسيزي هنأ القاضي موريسن على منصبه الجديد وأعرب عن أسف المحكمة لاستقالته. ونشر الأمين العام كتاب تعيين القاضي موريسن في 7 أغسطس (آب) 2009. ورفضت الناطقة باسم المحكمة سوزان خان أن تعطي تفاصيل حول الغرفة التي كان موريسن عضوا فيها، علما بأن المحكمة الخاصة بلبنان تتشكل من دائرة ابتدائية (ثلاثة قضاة: قاض واحد من لبنان واثنان دوليا)، ودائرة استئناف (تضم خمسة قضاة: اثنان منهم لبنانيان وثلاثة دوليون)، وقاضيين مناوبين (أحدهما لبناني والآخر دولي)، إضافة إلى قاض دولي منفرد للتحضير للمحاكمة. وقال البيان الصادر أمس، إن المحكمة الخاصة بلبنان طلبت من الأمين العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين قاضٍ يحل محل موريسن. وتم تعيين موريسن قاضيا في المحكمة الخاصة بلبنان من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، وقد أدى اليمين في 9 مارس (آذار) 2009 إلا أن هذا التعيين لم يكن قد أُعلن عنه. وعمل موريسن كمحامٍ لدى المحاكم البريطانية والمحاكم الجنائية الدولية، كما شغل منصب قاضٍ أقدم في محاكم المملكة المتحدة.