قال محامو عبد الباسط المقرحي الليبي الذي أدين باعتداء لوكربي، إن موكلهم تخلى عن تقديم طلب استئناف ثان ضد إدانته، بينما تتحدث وسائل الإعلام البريطانية عن احتمال إطلاق سراحه قريبا لأسباب صحية.
وفي نفس الوقت، اختلفت ردود فعل عائلات الضحايا بين الشفقة والغضب بعد أن أفادت وسائل الإعلام البريطانية عن احتمال الإفراج قريبا عن المقرحي لإصابته بسرطان في مرحلته الأخيرة. وأفادت محطة (بي.بي.سي) البريطانية، أنه من «المرجح» أن يطلق الأسبوع المقبل سراح المقرحي لأسباب صحية، وأضافت المحطة أنه «قد يفرج» عنه في الوقت المناسب ليعود مع حلول شهر رمضان في 21 أغسطس) آب( إلى منزله في ليبيا. وتناقلت معظم وسائل الإعلام البريطانية الخبر. لكن ناطقا باسم رئيس الوزراء الاسكتلندي أليكس سالموند اعتبر هذه المعلومات «محض تكهنات»، وأوضح وزير العدل الاسكتلندي كيني ماك ـ أسكيل صاحب القرار في القضية أنه «لم يتم اتخاذ أي قرار»، وأضاف لبي.بي.سي أنه «سيبت في أقرب وقت ممكن»، فيما أوضحت ناطقة بعد ذلك أنه سيبت على الأرجح «خلال الشهر الحالي».
وصرح أوليفر مايلس سفير بريطانيا سابقا في ليبيا لمحطة (بي.بي.سي) «ربما السلطات بصدد اختبار الردود.. إن رد الجمهور قد يعدل قرارها». وقد صدر بحق المقرحي (57 سنة)، في 2001 حكم بالسجن مدى الحياة مع التأكيد على ضرورة بقائه قيد الاعتقال ما لا يقل عن 27 سنة، لإدانته بتفجير طائرة تابعة لشركة «بانام» في ديسمبر (كانون الأول) 1988 فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية. وقتل ركاب وطاقم الطائرة وعددهم 259 ومعظمهم من الأميركيين إضافة إلى 11 شخصا عند تحطم الطائرة على الأرض.
وأعلن محاميه أن سرطان البروستاتا الذي أفادت الفحوصات السنة الماضية أنه أصيب به قد تعمم وبلغ مرحلة أخيرة. واعتبرت النائبة كريستين غراهام التي زارته أخيرا في السجن أنه «مريض جدا»، وتوقعت أن لا يبقى على قيد الحياة بعد نهاية السنة.
وأعلن ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية «أبلغنا بوضوح وجهة نظرنا إلى الحكومة البريطانية وغيرها من السلطات بأنه يجب أن يقضي بقية حياته في السجن».
وأثار احتمال الإفراج عنه ردود فعل مختلفة لدى عائلات الضحايا التي اعتبر بعضها ذلك «عارا» بينما رأى البعض الآخر أنه مبرر.
وقالت سوزن كوهين التي فقدت ابنتها إنه «لو حصل ذلك فسيكون عارا» وأضافت أن «ذلك يزيد في إثبات نفوذ أموال النفط التي تزن أكثر من العدالة».
وأعلن مواطنها الأميركي بوب مونيتي الذي قتل ابنه في الاعتداء «إننا نتفهم أن لا يكون المقرحي سوى أداة في كل ذلك وأنه لم يكن الشخص الذي يتخذ القرارات»، مؤكدا «أننا حقا نفضل أن نرى (الزعيم الليبي معمر) القذافي في السجن، لكن المقرحي هو الذي أدين ورفض طلب استئنافه». وأعلنت جامعة سيراكوزا (شرق) الأميركية التي فقدت 35 طالبا في الحادث أن «منذ البداية أعربنا عن الأمل في إحقاق الحق في هذه القضية، ونأمل أن يتخذ وزير العدل الاسكتلندي في الاعتبار الخسارة والمعاناة الكبيرتين التي سببهما هذا العمل الإرهابي».
وفي المقابل اعتبر البريطاني جيم سواير الذي فقد ابنته أن الإفراج عن المقرحي لأسباب صحية «سيكون شرفا لاسكتلندا أكثر من نقله.. ولا أظن أنه مذنب».
كذلك شددت باميلا ديكس من جمعية «يو كاي فاميليز فلايت 103» على «هفوات القضاء» التي أدت إلى الحكم على المقرحي.
وقد أدانت محكمة هولندية خاصة من 3 قضاة اسكتلنديين المقرحي، لكنه كان دائما يدفع ببراءته. وزار كيني ماك ـ أسكيل المقرحي الأسبوع الماضي في زنزانته في سجن غرينوك قرب غلاسكو. وأثارت هذه الخطوة غير المسبوقة تكهنات متجددة حول الإفراج عنه.
وامتنعت السلطات الليبية عن تأكيد أو نفي تلك المعلومات، بينما أعلنت زوجة المقرحي لوكالة الصحافة الفرنسية أنها لم تتبلغ بوعد إفراج محتمل عن زوجها.
وصرحت عائشة المقرحي «أبلغوني (السلطات الليبية) فقط أنه سيفرج عنه قريبا»، موضحة أن زوجها قال لها في اتصال هاتفي إنه «ليس على علم بشيء».
وقد طعن المقرحي مرارا في الحكم وإضافة إلى استئناف جديد بعد الأول الذي رفض سنة 2002 رفع الشهر الماضي طلبا للإفراج عنه لأسباب صحية. وفي مايو(أيار) طلبت طرابلس نقله إلى بلاده.