بعض الأسئلة والأجوبة حول قضية المقرحي والجدل الذي أثارته إدانته عام 2001 وما أعقبها من طلبات استئناف وانعكاسات الإفراج عنه على العلاقات بين بريطانيا وليبيا.
* ما هي التهمة التي أدين بها المقرحي على وجه التحديد؟
ـ بعد محاكمة جرت في هولندا بموجب القانون الاسكتلندي، وجدت المحكمة أن المقرحي لعب «دورا بارزا في تخطيط وارتكاب» جريمة تفجير طائرة بان أميركية في الرحلة رقم 103 من لندن إلى نيويورك فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية يوم 21 ديسمبر (كانون الأول) عام 1988.
وأدين المقرحي بقتل 270 شخصا، وهم 259 شخصا كانوا على متن الطائرة غالبيتهم من الأميركيين و11 شخصا على الأرض قتلهم حطام الطائرة المتساقط. واتخذ قرار إدانة المقرحي بإجماع 3 قضاة اسكتلنديين. وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بحد أدنى 27 عاما.
* ماذا يقول المقرحي؟
يقول محامو الليبي المقرحي إنه كان مسؤولا كبيرا في خطوط الطيران في ليبيا وإنه لا توجد صلة له بالتفجير. ويقولون إن الدليل الذي قدم للمحكمة ويستند إلى حد بعيد إلى شهادة تاجر في مالطا غير كاف. ولا يزال المقرحي متمسك ببراءته. وقدم طلبا للاستئناف عام 2002 ورفضته هيئة محكمة من خمسة قضاة بالإجماع. لكن مفوضية مراجعة القضايا الجنائية الاسكتلندية وافقت على إعادة النظر في القضية.
* ما الذي فعلته ليبيا في القضية؟
ـ ظل الزعيم الليبي معمر القذافي لسنوات يسعى للإفراج عن المقرحي، وهو من أفراد قبيلة تتمتع بنفوذ وتمارس القبيلة ضغطا على القذافي ليفعل ما بوسعه للإفراج عن المقرحي. وإلى جانب وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية لتسليم السجناء مع بريطانيا تسمح للمقرحي بأن يقضي فترة عقوبته المتبقية في ليبيا، ضغط القذافي أخيرا على رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون وهو اسكتلندي للسعي للإفراج عن المقرحي لأسباب إنسانية بسبب إصابته بالسرطان. وتصالح الغرب مع القذافي خلال الأعوام الثلاثة أو الأربعة المنصرمة، وذلك بعد تخليه عن برنامجه للتسلح النووي. وقد يرى الزعيم الليبي في الإفراج المبكر عن المقرحي مكافأة أخرى على نهجه التصالحي مع العالم. وفي المقابل يرى محللون ليبيون إن القذافي قد يؤيد حينها بشكل أكبر مشروعات النفط البريطانية في بلاده.
* ما هي الجهة التي تقرر الإفراج «لأسباب إنسانية» ومتى؟
ـ يرجع القرار لوزير العدل الاسكتلندي كيني ماك اسكيل. وأمام ماك اسكيل في الحقيقة ثلاثة خيارات ومن المتوقع أن يتخذ قرارا في الأيام المقبلة، أما الإفراج لأسباب إنسانية أو تسليم المقرحي إلى ليبيا أو تركه حيث هو.
وإذا قرر ماك اسكيل الإفراج عن المقرحي لأسباب إنسانية بسبب مرضه بالسرطان، فإن الاستئناف الذي تسير إجراءاته ببطء في المحاكم الاسكتلندية سيمضي من الناحية النظرية. ويرى بعض الخبراء القانونيين أن هذا الأمر سيمثل مشكلة لاسكتلندا التي تفضل نفض يديها عن قضية المقرحي إذا أفرج عنه مبكرا. وإذا استمر الاستئناف وقبلته المحكمة فإن تساؤلات ستطرح حول إدانة المقرحي بطريق الخطأ ومن نفذ التفجير إذن. وإذا أفرج عن المقرحي مبكرا فإن البعض ممن يتابعون القضية يقولون إنه قد يسقط الاستئناف الأمر الذي سينهي الإجراءات القضائية على الفور.
وإذا أعاد ماك اسكيل المقرحي إلى ليبيا بموجب اتفاقية تسليم السجناء سيتوقف الاستئناف وسيستكمل المقرحي عقوبته نظريا في ليبيا إلا أنه من الناحية العملية من غير المرجح أن يحدث هذا الأمر، حيث يتوقع أن يعيش حرا مع عائلته. والخيار الأخير أمام ماك اسكيل هو ترك المقرحي حيث يحتجز في سجنه باسكتلندا والمضي قدما في الاستئناف.
*ماذا تقول عائلات الضحايا؟
ـ عائلات الضحايا منقسمة إلى حد كبير. يعتقد كثير منها في بريطانيا وبعضها في الولايات المتحدة أن المقرحي أدين بطريق الخطأ وأن الدليل غير كاف ويريدون استكمال عملية الاستئناف.
وتعتقد عائلات أخرى غالبيتها في الولايات المتحدة، أن المقرحي مدان وتصر على أن يقضي عقوبته في سجن اسكتلندي.
وإذا أفرج عن المقرحي لأسباب إنسانية، فهناك إمكانية أن يتخذ بعض الأقارب المزيد من الإجراءات القضائية في اسكتلندا ويطلبون مراجعة قضائية أخرى. وإذا مضى استئناف المقرحي ونجح ستوجه اتهامات مضادة وستكون هناك دعوات لمزيد من المراجعة ومطالبة المحققين بفحص الدليل مجددا وملاحقة المسؤول عن التفجير.