وصل السناتور الأميركي الديمقراطي، جيم ويب، أمس إلى نايبيداو العاصمة الإدارية لبورما، حيث سيصبح أول مسؤول أميركي رفيع يلتقي زعيم النظام البورمي الجنرال ثان شوي، بحسب ممثل للفريق العسكري البورمي الحاكم. وتأتي زيارة ويب المقرب من الرئيس الأميركي باراك اوباما، في وقت يواجه فيه النظام العسكري البورمي سيلا من الانتقادات الدولية، بعد أن اصدر حكما الثلاثاء الماضي على زعيمة المعارضة البورمية اونغ سانغ سوتشي بالإقامة الجبرية لـ18 شهرا إضافية، وعلى الأميركي جون يتاو (54 عاما) بالسجن سبع سنوات مع الأشغال الشاقة، لإقامته سرا في منزل اونغ سانغ. ويعاني يتاو من وضع صحي سيئ وأصيب بنوبات صرع متتالية منذ توقيفه.
وكان مكتب ويب قد أعلن الخميس أن ثان شوي سيستقبل السناتور، وأكد مسؤول بورمي لوكالة الصحافة الفرنسية، طالبا عدم كشف اسمه، أن «الجنرال سيلتقي جيم ويب غدا (اليوم)». وأكد المتحدث باسم السفارة الأميركية في رانغون ريتشارد ماي من جهته، أن جيم ويب يصل إلى نايبيداو وسط بورما قادما من لاوس، حيث بدأ جولة في جنوب شرقي آسيا. وبعد محادثاته في نايبيداو سيتوجه ويب اليوم إلى رانغون كبرى مدن بورما الواقعة في الجنوب، ويتوقع أن يغادر البلاد الأحد كما قال المسؤول البورمي.
وقال نيان وين، المتحدث باسم الرابطة الوطنية من اجل الديمقراطية التي تتزعمها سوتشي لوكالة الصحافة الفرنسية، أن أربعة أعضاء من هذا الحزب الرئيسي في المعارضة دعوا إلى نايبيداو. وأضاف «لقد دعوا للقاء شخصية مهمة». ورحب نيان وين بالبيان، الذي أصدره مجلس الأمن الدولي الخميس وعبر فيه عن «قلقه الكبير» اثر الحكم على سوتشي، وكذلك بالعقوبات الجديدة «المحددة الأهداف»، التي فرضها الاتحاد الأوروبي الخميس أيضا. واعتبر المتحدث باسم الرابطة الوطنية من اجل الديمقراطية، الذي كان في عداد الفريق المدافع عن المعارضة أثناء محاكمتها أن «هذه القرارات تؤكد أن العالم أجمع يريد العدالة لسوتشي».
وثان شوي (76 عاما)، الذي وصل إلى الحكم في 1992، يعتبر حتى الآن «العدو اللدود» للولايات المتحدة التي فرضت، على غرار الاتحاد الأوروبي، عقوبات على بورما قبل أكثر من عشر سنوات بسبب غياب الإصلاحات الديمقراطية في هذا البلد. ويرأس جيم ويب، الذي حارب في حرب فيتنام، اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، المعنية بشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ.
وتعود آخر زيارة لمسؤول أميركي إلى بورما إلى مارس (آذار) الماضي، فيما بدأت إدارة باراك أوباما مؤخرا مراجعة سياسة الولايات المتحدة لاعتماد مزيد من الحوار واقل من العقوبات.