فيما يواصل حزب الدعوة الإسلامية، الذي يترأسه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، اجتماعاته من خلال اللجان المنبثقة عن المؤتمر الخامس عشر، الذي يختتم أعماله اليوم، أكدت مصادر مطلعة ومقربة من مكتب عبد العزيز الحكيم، رئيس الائتلاف العراقي الموحد، أن تلك الاجتماعات كانت أحد أسباب حزب الدعوة لتأجيل الإعلان عن الائتلاف الجديد، الذي كان من المقرر له أن يعلن الخميس الماضي، لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة المزمع إجراؤها بداية العام القادم.
ويعمل المجلس الأعلى على إعادة تشكيل الائتلاف العراقي الموحد الحاكم لخوض الانتخابات، من خلال ضم القوى التي انسحبت منه سابقا، وضم قوى أخرى جديدة، ويحرص المجلس الأعلى على ضم حزب الدعوة، الذي حقق نجاحا ساحقا في انتخابات مجالس المحافظات، التي جرت بداية العام الحالي. غير أن حزب الدعوة لم يعلن قرار المشاركة في الائتلاف بعد، فيما أشارت تقارير إلى خلافات بين تنظيمي الحكيم والمالكي، بسبب مطالبة حزب الدعوة بمنصب رئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة، وحصة مساوية لحصة المجلس الأعلى في الائتلاف الجديد. وقالت المصادر المطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إنه «سيتم الإعلان النهائي عن تشكيلة الائتلاف العراقي الموحد يوم 24 من الشهر الحالي»، وأشار إلى أن حسن السنيد، القيادي في حزب الدعوة والمقرب من المالكي، قرأ بيانا خلال اجتماعات الائتلاف، وكان البيان «رسالة واضحة بأن الدعوة سيكون ضمن الائتلاف الجديد». وكانت اللجنة التحضيرية للائتلاف الوطني العراقي قد أعلنت تأجيل الإعلان عن تشكيل الائتلاف إلى الرابع والعشرين من الشهر الحالي. وذكر بيان مشترك للجنة تلاه السنيد، أنه تم تشكيل لجنتين، الأولى تقوم بالبحث عن القوى والشخصيات الوطنية لضمها للائتلاف، والثانية للبحث عن طبيعة المشاركة فيه.
وأكدت المصادر المطلعة بأنه «لا خيار أمام حزب الدعوة غير الدخول في الائتلاف الجديد، وأن هناك اجتماعات قمة جمعت المالكي وعمار الحكيم (نجل عبد العزيز الحكيم) مؤخرا لبحث السبل الكفيلة بالإعلان عن الائتلاف وفق المنهج المتفق عليه»، غير أن المصادر أشارت إلى أن أطرافا في حزب الدعوة ما زالت «تضغط سياسيا من خلال التصريحات الإعلامية للحصول على أكبر تكتل في الائتلاف ومنصب رئاسة الوزراء». وأكدت المصادر أن «الخلاف ليس كما تروج له وسائل الإعلام، لأن الخلاف فهم بشكل خاطئ على أنه خلاف بين حزب الدعوة والمجلس الأعلى، لكن حقيقة الخلاف هو بين الدعوة والائتلاف بناء على الضغوطات التي يمارسها الدعوة، وأن المجلس الأعلى لا يمكنه أن يتخذ القرار لوحده لأن أطرافا أخرى هي المكون الأساسي في هذا الائتلاف وليس المجلس أو الدعوة لوحدهما».
وكان المالكي قد أكد في وقت سابق بأنه لا يشترط لدخول الائتلاف العراقي الجديد الحصول على منصب رئيس الوزراء داعيا إلى تشكيل الائتلاف بعيدا عن المحاصصة. وحول إعلان قوى سياسية الانضمام إلى حزب الدعوة أو ائتلاف دولة القانون، بزعامة المالكي، قالت المصادر إن «حزب الدعوة سيواجه مقاطعة كبيرة إذا لم يدخل الائتلاف لأن دولة القانون حصلت على 19 في المائة من الأصوات في انتخابات مجالس المحافظات، والمجلس الأعلى حصل على 11 في المائة ستضاف لها الـ7 في المائة للتيار الصدري، ويضاف لها أيضا 4 في المائة لتيار الجعفري، و3 في المائة لقائمة إياد علاوي باعتباره حليفا للائتلاف، وكل ذلك سيجعل من حزب الدعوة في الانتخابات المقبلة قوة معارضة في البرلمان، لأن التحالفات أو المؤيدين للائتلاف سيشكلون 28 في المائة، وسيشكلون الحكومة الجديدة لذلك ليس أمام الدعوة غير الائتلاف العراقي الموحد».
وذكرت المصادر، أن القوى التي انضمت للائتلاف الجديد حتى الآن هي التيار الصدري، والمجلس الأعلى، ومنظمة بدر، الموالية لتنظيم الحكيم، وحزب الدعوة ـ تنظيم العراق، وتيار الإصلاح بقيادة الجعفري، وكتلة التضامن والنخب، ومجلس إنقاذ الأنبار، والمؤتمر الوطني العراقي، بزعامة السايسي العراقي أحمد الجلبي، والنخب والكفاءات، فضلا عن أطراف من المسيحيين، وأطراف سنية من محافظة صلاح الدين.
ومن جانبه، أكد حميد الهايس، رئيس مجلس إنقاذ الأنبار الانضمام إلى الائتلاف العراقي الجديد استعدادا للانتخابات النيابية المقبلة، وأوضح لـ«الشرق الأوسط» لقد «حضرنا اجتماعا للائتلاف الوطني الموحد، وتم خلاله اطلاعنا على الأسس وبرنامج الائتلاف، فوجدنا أن ما تم طرحه يدور في عقول كل وطني عراقي».
وأضاف الهايس قائلا، إن «برنامج الائتلاف شجعنا على الانضمام إليه، لوضوح معالمه وهو أمر نسعى إليه من أجل كسر المحاصصة الطائفية، واستمرارا لعملنا الذي انتهجناه منذ عام 2006» مشيرا إلى أن «الانضمام إلى الائتلاف كان من أجل مد الجسور بين أهل الجنوب من البلاد وأهل الغرب منه، والسعي إلى وحدة العراق وكسر الجمود والتخندق الطائفي، لا سيما أننا أوقفنا الاقتتال الطائفي 2006 وعليه أردنا تحطيم الاقتتال السياسي آنذاك والحالي».
وقال الهايس، إن «الائتلاف يحاول أن يعيد هيكلته بدءا من الاسم الذي تغير إلى الائتلاف الوطني الموحد، وكذلك هناك مشروع جديد يعمل عليه فضلا عن تغيير الوجوه، الأمر الذي حدا بنا إلى السعي للائتلاف معهم». وحول الاتهامات بـ«تفرد» المجلس الأعلى بالقرارات داخل الائتلاف، نفى الهايس، ما تردد وقال «هذا الكلام غير صحيح، وهذا لمسناه خلال الاجتماع لا سيما مع وجود النية الصادقة في التغيير، وإشراكنا في العملية السياسية من أجل كسر الجمود السياسي». وعلى صعيد ذي صلة، دعا مقرب من المرجع الشيعي الأعلى في العراق أية الله العظمى علي السيستاني، أمس، الائتلاف العراقي الموحد إلى تجاوز خلافاته استعدادا للانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال الشيخ محمد فلك، وكيل المرجعية الشيعية، في خطبة صلاة الجمعة أمام مئات من المصلين بمدينة البصرة، إن «الائتلاف العراقي الموحد هو الكتلة السياسية القوية والعصب النابض للحكومة، والكل يغازلها لهيبتها وكثرة عددها». وأضاف «هذا لم يتأت إلا بفضل المرجعية على مفاصل تاريخ العراق، حيث أملت الدستور وساهمت بإخراج القوات الأجنبية من العراق، ونحن ندعو الائتلاف إلى تجاوز الاختلافات الشخصية والمحاصصة الطائفية واعتماد الكفاءة»، بحسب «وكالة الأنباء الألمانية».
وتابع «على حد علمنا، دخلت مليارات الدولارات إلى العراق من أجل إخراج الشيعة من الحكم وهناك تحديات تواجه الحكومة».