أبدت اللجنة المشرفة على تنفيذ مبادرة رئيس الوزراء والخاصة بالإعلان عن جعل النصف الثاني من العام الحالي 2009 عاما وطنيا لحماية الآثار والتراث والمتاحف العراقية، قلقها إزاء رفض منظمة اليونسكو إدراج مدينة بابل الأثرية ضمن لائحة التراث العالمي. وبينت اللجنة أن ثراء العراق الحضاري واضح لا يحتاج إلى تأكيد وبالأخص مدينة بابل الزاخرة بالشواهد العمرانية كالزقورة ومعابدها الأثرية وشارع الموكب ومدخله الضخم باب عشتار والقصر الفخم بجنائنه المعلقة الذي عرف في المصادر اليونانية بإحدى عجائب الدنيا السبع.
جاء ذلك إثر صدور بيان نشرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أول من أمس، بشأن التقرير النهائي المتضمن تقويما فنيا شاملا للوضع الحالي لموقع بابل الأثري الذي أعدته المنظمة والصادر عن اللجنة الفرعية الخاصة بمدينة بابل والمنبثقة عن لجنة التنسيق الدولية لحماية التراث الثقافي العراقي التابعة لليونسكو. وتطرق التقرير إلى مشروع الإحياء الأثري لمدينة بابل خلال الفترة 1978 ـ 1987 بالإضافة إلى شرح الأضرار الكبيرة التي لحقت بالموقع نتيجة أعمال الحفر والقطع والقشط والتسوية، إضافة إلى أعمال التدمير وسلب ونهب محتويات متحف حمورابي ونبوخذنصر ومكتبة بابل والأرشيف التي تزامنت مع حرب عام 2003.
وأوصى التقرير بضرورة مراعاة تنفيذ أحكام قانون الآثار العراقي في موقع بابل الأثري، والنظر في افتتاحه بشكل جزئي مع وضع خطة لصيانة وإدارة الموقع بالتعاون والتشاور الوثيقين مع اللجنة الفرعية الخاصة بالموقع، إضافة إلى القيام بتدخلات عاجلة تتمثل في إصلاح حال معابد ننماخ ونابوشخاري وعشتار والسور الداخلي للمدينة، بغية إدراج مدينة بابل في لائحة منظمة اليونسكو للتراث العالمي.
إلى ذلك، قال المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار عبد الزهرة الطلقاني لـ«الشرق الأوسط» إن الأمم المتحدة أرسلت لجنة خبراء لتقييم واقع حال مدينة بابل الأثرية بعد تسلمها من القوات الأميركية «وبعد انتهاء عمل اللجنة الذي أسند من قبل خبراء عراقيين، طلبت من الجانب العراقي تأهيل المدينة خاصة أنها تعرضت لجملة متغيرات بينها ما قام به النظام السابق، حيث غير الكثير من معالمها وأضاف أمورا غير موجودة أصلا مثل نقش أول حرفين من اسمه على الطابوق وغيرها، كما أن المدينة تعرضت لأضرار جراء تحرك الآليات العسكرية عليها، فضلا عن وجود مشكلة المياه الجوفية، وهنا أعطتنا مهلة فقط لمعالجة هذه المشاكل بعدها تنظر في موضوع ضمها إلى لائحة التراث».