بعض الغزيين يلومون حماس على المماطلة في مواجهة السلفيين

آخرون تمنوا لو انتظرت الأجهزة الأمنية حتى استسلامهم

TT

تفاوتت ردود فعل الفلسطينيين في قطاع غزة على أحداث مدينة رفح التي قتل فيها 22 من أفراد الشرطة والمدنين وعناصر جماعة «جند أنصار الله».

ويلعب الموقع الجغرافي دورا في تحديد رد فعل الجمهور الغزاوي على ما حدث. ففي حي البرازيل جنوب غربي المدينة الذي دارت فيه الاشتباكات العنيفة، وعلى الرغم من أن عددا من أهالي الحي، حملوا عبد الله موسى (أبو النور المقدسي) وجماعته مسؤولية تفجر الأحداث وتبعاتها، فإن عددا كبيرا منهم يرى أن الأجهزة الأمنية بالغت في الرد على أعضاء المجموعة.

وأبدى معظم الرجال الذين تجمهروا في محيط مسجد ابن تيمية، الذي ألقى فيه عبد اللطيف موسى خطبة الجمعة الأخيرة، أول من أمس، التي أعلن فيها عن إقامة إمارة إسلامية، وهدد «حماس» بالمواجهة، امتعاضهم من حدة رد فعل الحكومة على خطوة عبد اللطيف موسى، وإن كانوا يتفقون على أن إعلان إقامة إمارة إسلامية ينطوي على خطورة غير مقبولة.

وفي الجدل الذي كان يدور بينهم، قال أحد الرجال: «كان بإمكان الأجهزة الأمنية الانتظار وقتا أطول حتى يستسلموا، ومن ثم يتم اعتقالهم ومحاسبتهم». لكن أحد الشباب الذين كانوا يشاركون في الجدل لفت نظره إلى حقيقة أن مجموعة عبد اللطيف موسى هي أول من بدأ بإطلاق النار والقتل.

وهناك من يرى أن الحكومة كانت مطالبة بمعالجة قضية هؤلاء بشكل مختلف، عبر محاولة استيعاب ما حدث، ومن ثم معالجة شأن هذه الجماعة بهدوء وبصمت.

لكن بعيدا عن حي البرازيل، فإن اتجاه الجدل يبدو مختلفا تماما. فقال أسامة سلمان (45 عاما) الذي يعمل مدرسا في مدينة غزة لـ«الشرق الأوسط» إن حكومة هنية تتحمل المسؤولية عما حدث لأنها قصرت في معالجة هذه المجموعات أمنيا. ويبدي أسامة استهجانه لتركيز الحكومة وحركة حماس على الجدل الفكري مع هذه المجموعات. وأضاف: «لا خلاف على أن هؤلاء الناس سيقومون في وقت لاحق باستحلال دماء الناس هنا، وفجأة سيجد الناس أنفسهم في الجزائر، لكن الجزائر كبيرة جدا ولا يفرض عليها حصار، وبالتالي فإن الحياة هنا ستتحول إلى جحيم». ويشارك الكثير في غزة أسامة في اتهامهم حكومة حماس بالتقصير، وضمنهم الكثير من المنتمين للحركة نفسها.

وأحد محاور الانتقادات التي يوجهها الناس لحركة حماس، يدور حول حقيقة أن بعض الذين انتسبوا لهذه الجماعات يعملون في بعض الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المقالة.

وقال عامر حميد، الموظف في إحدى الدوائر الحكومية، لـ«الشرق الأوسط»: «وعلى الرغم من أن عدد المنتسبين للأجهزة الأمنية في صفوف هذه الجماعات قليل، فإنه يتوجب عدم السماح بأي موطئ قدم لهؤلاء في أي مكان».

ولا يستبعد الكثيرون في غزة قيام أنصار هذه الجماعات بعمليات انتقامية ضد أهداف لحماس ردا على ما جرى.

وقال الصحافي سفيان سبيت، الذي يقطن مدينة خان يونس جنوب غزة، لـ«الشرق الأوسط»: «لا يدور الحديث عن جماعات تراعي مصالح عشائرية أو تنظيمية قريبة، بل مجموعات آيديولوجية من الممكن أن تحاول الثأر لما حدث». ويستدرك سفيان قائلا: «صغر مساحة قطاع غزة، وقلة عدد المنتمين لهذه المجموعات، مقارنة بقوة حركة حماس وأجهزتها، يقصر من أمد المواجهة، ويقلص هامش المناورة أمام بقية أفراد هذه المجموعات».