اعترفت مصادر من جماعة «الإخوان»، بإصابة التنظيم الدولي بارتباك، ظهرت على خلفيته اتهامات بمصر لقيادات «إخوانية» في القضية التي تحقق فيها نيابة أمن الدولة تحت اسم «التنظيم الدولي للإخوان». وبينما استبعد المرشد العام للجماعة، مهدي عاكف، ما تردد عن ترشيح الرجل الملقب بـ«ثعلب الإخوان العجوز»، المقيم في لندن، إبراهيم منير، لموقع نائب المرشد لشؤون الخارج، قالت المصادر إن الجماعة ما زالت، بالفعل، لم تستقر على خليفة لنائب مرشدها العام لشؤون الخارج، بعد وفاة حسن هويدي، المسؤول عن هذا الملف الأكثر أهمية بالنسبة للتنظيم الدولي للجماعة. وقال عاكف لـ«الشرق الأوسط» إن منير «خارج الحسابات». وفيما يتعلق بما ذكرته مصادر «إخوانية» في القاهرة عن ترشيح فيصل مولوي، أمين عام الجماعة الإسلامية في لبنان، المعبرة عن «الإخوان» هناك، أوضح المرشد أن «مولوي أفضل من يصلح (لملف إخوان الخارج)، لولا مرضه». وحسم عاكف بذلك الأمر حول هذين الاسمين اللذين كانا مطروحين لتولي مسؤولية ملف التنظيم الدولي أو ما يسمي بـ«إخوان الخارج»، وقال المرشد العام إن مسؤول ملف الخارج «لن يكون إبراهيم منير، ولو أن الحالة الصحية للشيخ فيصل مولوي جيدة لكان أفضل من يصلح لهذا المنصب»، مشيرا إلى أن ما تتعرض له الجماعة من تضييق أمني، دفعه لعدم الإعلان عن نائبه الثالث حتى الآن، مفضلا التريث في هذا الأمر.
لكن عاكف أردف قائلا: «كل شيء يسير كما هو، بل أحسن مما كان» فيما يتعلق بأداء التنظيم الدولي الذي لا يتحفظ المرشد كثيرا في الحديث عنه، على خلاف قيادات أخرى تنفي وجوده. يأتي هذا فيما تتزايد التكهنات المتعلقة باستراتجيات الجماعة خلال الفترة المقبلة، وهي تواجه استحقاقات مهمة على الساحة المصرية الداخلية، وعلاقات ذات حساسية مع فروع «الإخوان» في الخارج، خاصة في الدول العربية التي تمر بمشكلات سياسية كالعراق وفلسطين والسودان ولبنان، وعدم وجود توافق على مرشحين جدد لملف الخارج. وكشفت المصادر «الإخوانية» عن أن غياب نائب المرشد لملف الخارج، حسن هويدي، الذي توفي في مارس (آذار) الماضي، وهو سوري كان مقيما في الأردن، أدى لـ«خلل» في جسم التنظيم الدولي، خاصة أنه كان الممثل الوحيد للإخوان من غير المصريين في مكتب الإرشاد، إضافة إلى أنه كان يتمتع بثقل كبير، وخبرات واسعة، مشيرة إلى قيام قيادات «إخوانية» بتحركات عقب وفاة هويدي، في محاولة لجمع الملف الخاص بـ«إخوان الخارج»، إلا أن هذه المحاولة عرقل جانبا منها التضييق الأمني في مصر على الجماعة. وأرجع الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية الدكتور عمرو الشبكي، التصعيد الحكومي في مصر ضد الإخوان، لما أظهروه من قدرة على التنسيق على المستوى الدولي فيما يتعلق بالدعم المالي المقدم لغزة أثناء الحرب الإسرائيلية على القطاع الذي تهيمن عليه حركة حماس ذات التوجهات «الإخوانية». ويعنى ملف إخوان الخارج بأعضاء الجماعة في 70 بلدا حول العالم، على الرغم من أن قيادات في الإخوان ما زالت تعلن أنه لا وجود لما يسمى بالتنظيم الدولي أو «العالمي» لـ«لإخوان»، قائلين إن الأمر لا يعدو أن يكون «تنسيقا تحكمه أطر تنظيمية» بين أعضاء الجماعة في تلك البلاد، بحسب الدكتور محمد مرسي، عضو مكتب الإرشاد.