وصل السيناتور الأميركي جون ماكين إلى بغداد أمس والتقى بالرئيس العراقي جلال طالباني وتوجه لاحقا إلى أربيل للقاء رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني لبحث القضايا العالقة بين بغداد وأربيل، ويأتي ذلك بينما تتفاقم الخلافات في مدينة الموصل بين إدارتها الحالية وبين الأكراد الأمر الذي ينذر بحدوث انشطار إداري في هيكل المحافظة.
وقال الدكتور فؤاد حسين، رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان، إن زيارة ماكين إلى أربيل «لها أهمية قصوى لا سيما أن ماكين يرأس وفدا أميركيا رفيعا ويرافقه أيضا السفير الأميركي لدى بغداد، وقد زار الإقليم قادما من بغداد، وهو دليل على مدى اهتمام الإدارة الأميركية والكونغرس بالأوضاع في إقليم كردستان على نحو خاص».
وأضاف حسين لـ«الشرق الأوسط» لقد «تبادل الرئيس بارزاني الآراء ووجهات النظر مع الوفد الأميركي بخصوص المشاكل العالقة بين الإقليم وبغداد، وعلى رأسها قضيتا كركوك والموصل ومشروع قانون النفط والغاز وسبل تقاسم الثروات في البلاد، وهذه القضايا كانت أهم المحاور التي بحثها الجانبان إضافة إلى بحث العلاقات الثنائية».
وحول ما إذا كان ماكين قد حمل في جعبته حلولا أو مبادرات أو مشاريع بخصوص مشاكل الإقليم مع بغداد، قال حسين «لم يحمل معه مشاريع معينة ولست على اطلاع دقيق بأهداف زيارته للإقليم أو العراق، ولكني أعتقد بأن الوفد يزور العراق وكردستان للاطلاع عن كثب على حقيقة الوضع القائم وطبيعة المشاكل القائمة كخطوة أولى ونقل صورة واضحة عنها إلى الإدارة أو ربما الكونغرس الأميركي».
إلى ذلك، تنذر الأوضاع السياسية الراهنة في محافظة نينوى شمال العراق، وخصوصا مركز مدينة الموصل باحتمال حدوث انشطار إداري في هيكل المحافظة التي يقع الجزء الأكبر منها حاليا تحت إدارة حكومة إقليم كردستان منذ عام 2003، وذلك بسبب استئثار قائمة الحدباء التي حازت على المرتبة الأولى في انتخابات مجالس المحافظات بجميع المناصب السيادية والإدارية في المحافظة.
وقال خسرو كوران، نائب محافظ الموصل السابق، ورئيس قائمة نينوى المتآخية وقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني، إن «جهودا مضنية تبذل حاليا على أكثر من مستوى على الصعيد العراقي والأميركي بهدف التوصل إلى حل مرض لمعضلة الموصل التي باتت أشد تعقيدا من قضية كركوك الشائكة».
وقال كوران «نحن في قائمة نينوى المتآخية ليست لدينا أي مشاكل خاصة مع قائمة الحدباء، بل إن المشكلة القائمة بيننا تتجسد في اختلاف مواقف طرفينا حول المناطق المتنازع عليها في حدود المحافظة وهي أهم وأبرز المشاكل القائمة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد، وهي مشكلة دستورية يمكن حلها عبر الاحتكام إلى مضامين الدستور العراقي وبشكل حضاري وعادل وشفاف وبأسلوب ديمقراطي». وأضاف كوران قائلا لـ«الشرق الأوسط» أن «ما يحصل في الموصل لم يحدث حتى في المحافظات الجنوبية التي يقطنها سكان من العرب الشيعة والتي فازت فيها عدة قوائم وكتل سياسية تقاسمت السلطة فيما بينها وفقا لاستحقاقاتها الانتخابية والقانونية، لذلك ينبغي الاحتكام إلى مبدأ التوافقات السياسية في تفاقم السلطات في الموصل على غرار ما يطالبون به بالنسبة لكركوك فلا يجوز إقرار التوافق في كركوك وتكريس سلطة الطرف الواحد في الموصل، فذلك كيل بمكيالين ويجري كل مرة على حساب مصالح الشعب الكردي في العراق». وكانت حكومة إقليم كردستان قد أصدرت بيانا أول من أمس دعت فيه إلى «وضع حد» لما سمته بـ«مخططات» قائمة الحدباء في الموصل «المنافية» للعملية السياسية في العراق. وطالبت حكومة الإقليم الحكومة الاتحادية ورئاسة الجمهورية والبرلمان بتشكيل لجان متخصصة للوقوف على حقيقة الأوضاع في الموصل. وكان مسؤولون في «الحدباء» قد ألقوا باللائمة على الأكراد في التفجيرات الأخيرة التي وقعت في الموصل، الأمر الذي نفته حكومة الإقليم وبشدة. وقال بيان الحكومة إن تلك التفجيرات قد طالت معظمها الأكراد وإن العديد من الضحايا كانوا من الأكراد. واتهم البيان محافظ نينوى أثيل النجيفي وشقيقه أسامة النجيفي، النائب في البرلمان العراقي، مسؤولية الهجمات. وحول توقعاته بشأن مستقبل الموصل واحتمالات اندلاع حرب طائفية بين الكرد والعرب فيها فيما لو استمر الوضع السياسي الراهن على ما هو عليه الآن، قال كوران «لن تندلع الحرب الطائفية في الموصل إطلاقا، لأن العداء ليس بين الكرد والعرب أو بين الشيعة والسنة، بل هناك جهات تسعى لاستغلال الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي الهش في المحافظة، بغية خلق فتنة طائفية بين سكان الموصل بحيث تنتهي لصالح تلك القوى، لكن الموصليين أوعى من تلك الدسائس وسيكون هناك ردود سياسية قوية على مساعي تلك القوى والجهات، فإذا استمرت الحدباء على نهجها فليس بعيدا أن تنقسم الموصل إلى محافظتين، لأن الأرضية والمناخ مناسبان لذلك في ظل مقاطعة تامة من قبل أعضاء قائمة نينوى المتآخية لمجلس المحافظة ومن 16 وحدة إدارية تابعة للموصل». وكانت الحكومة المركزية قد أرسلت وفدا إلى الموصل برئاسة نائب رئيس الوزراء العراقي رافع العيساوي للاطلاع على الأوضاع في المدينة. وقال شيروان الوائلي وزير الأمن الوطني وعضو اللجنة السياسية المبعوثة إلى الموصل، لـ«الشرق الأوسط» إن حكومة الإقليم طلبت تدخل الحكومة الاتحادية لحل المشاكل العالقة، غير أنه أكد عدم التوصل إلى حل، مضيفا أن «هناك مقترحات ستعرض على مجلس الأمن الوطني ورئاسة الوزراء وأن رئيس حكومة الإقليم (نيجيرفان بارزاني) سيكون في بغداد أيضا ليطلع على المقترحات والتوصل إلى حل جذري يرضي كل الأطراف». وحول ما إذا كان الحل السياسي بين الأطراف المتنازعة في مجلس المحافظة سيساهم في حل المشكلة الأمنية، أكد الوائلي أن «التفاهمات السياسية ستساهم حتما في حل المشكلة الأمنية بنسبة كبيرة وأن الحلول قد وصلت إلى شكل مقترحات وربما ستقر يوم غد (اليوم) من قبل مجلس الوزراء».