يبدأ رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي زيارته الرسمية إلى العاصمة السورية دمشق غدا، لبحث قضايا متعددة أبرزها الملف الأمني والمصالحة الوطنية واللاجئين العراقيين، فضلا عن قضايا ذات طابع اقتصادي.
وقال سعد المطلبي مستشار وزارة الدولة لشؤون الحوار الوطني، لـ«الشرق الأوسط»، إن «العنوان العام لزيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي المقررة إلى سورية خلال الأيام القليلة المقبلة هو لقاء رؤساء العشائر والقبائل هناك».
وأضاف المطلبي أن «المالكي سيسعى من خلال زيارته المرتقبة إلى حث رؤساء العشائر على العودة إلى البلاد والمشاركة في العملية السياسية، فضلا عن الكثير من الملفات التي يريد رئيس الوزراء بحثها مع المسؤولين في سورية»، لافتا إلى أن «ملف العراقيين الموجودين في سورية سيكون على رأس الملفات التي ستبحث خلال الزيارة، لا سيما فيما يتعلق بشؤونهم وتسيير معاملاتهم ودراستهم هناك».
وقال المطلبي «أما الموضوع الثاني الذي سيُبحث فهو الملف الأمني والتعاون مع سورية في هذا الملف، حيث يريد المالكي أن يؤكد للإخوة في سورية أن الملف الأمني ملف عراقي مشترك مع دول الجوار، لكن مع التأكيد على أن الدور العراقي هو الأهم في هذا الجانب»، مشيرا إلى أن «المجتمع الدولي يمكن له مساعدة العراق ببعض القضايا، لكن مع عدم التحدث باسم العراق، وعليه، يراد من هذه الزيارة أن يثبت للجانب السوري أن العراق هو الجهة الوحيدة التي يتفاوض معها سواء بشأن الملف الأمني أو الملفات الأخرى».
وتأتي زيارة المالكي إلى دمشق بعد أقل من أسبوع من زيارة وفد عسكري أميركي ضم مساعد المبعوث الخاص لعملية السلام في المنطقة فريدريك هوف، والجنرال في القيادة الأميركية المركزية مايكل مولر، ومسؤولين في وزارتي الدفاع والخارجية الأميركية.
وأبدى المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ انزعاجه من زيارة الوفد العسكري الأميركي إلى دمشق ومناقشة الوضع الأمني في العراق مع المسؤولين السوريين.
وحول علاقة زيارة المالكي بالمباحثات السورية ـ الأميركية، قال المطلبي «قد تكون لها إشارة، إلا أن المسائل العراقية تحل بأيد عراقية» بحسب وصفه.
وقال المطلبي إن «سورية شريكة في كثير من الملفات، ودورها مهم جدا في موضوع المصالحة الوطنية، وقد تكون رؤوس الخيوط موجودة فيها، الأمر الذي سيبحث المالكي مؤثراته مع الجانب السوري».
وقال المطلبي «إن عملية المصالحة طويلة الأمد وتحتاج إلى وقت، فهي ليست مجرد قوانين تتخذ فحسب، بل تحتاج إلى مساع كثيرة، ووزارة الدولة لشؤون الحوار الوطني مستمرة بعملها السياسي من خلال الالتقاء بجهات كثيرة خارج العملية السياسية من أجل توظيف الوقت الثمين في الدخول إلى الساحة العراقية، بالإضافة إلى اتصالاتها المكثفة مع الجهات داخل العملية السياسية التي تسعى من خلالها إلى توحيد الصف الوطني بعيدا عن الخطاب الطائفي».
وقال المطلبي إن «هناك نوعين ممن نتحاور معهم، الأول ما يعرف بالمقاوم السياسي الذي تعتبر مقاومته سلمية منذ البداية، وكان معترضا فقط على العملية السياسية في البلاد، نجد عند هذا الطرف تعاونا كبيرا وقبولا للواقع العراقي الجديد من خلال بحثهم عن السبيل للدخول في العملية السياسية الذي ستحدده صناديق الاقتراع، أما النوع الآخر، فهو ما يعرف بالجماعات المسلحة، ومجموعة منهم لا تمتلك الامتداد الشعبي أو الجماهيري، وهذا النوع أبدى تخوفه من الانتخابات، الذي نراه تخوفا حقيقيا بسبب عدم امتلاكهم القاعدة الشعبية، وقد طالبناهم بأن يتركوا السلاح، وأن يبدأوا بحركة توعية شعبية والتي تعد المجال الأول في العمل الديمقراطي الذي يهيئهم للمشاركة في الساحة العراقية».
وأضاف المطلبي «إن مؤتمرا سيعقد في أيلول (سبتمبر) المقبل، ترعاه منظمة إيطالية، سيضم عددا من البرلمانيين وعددا من الشخصيات، سيتم خلاله بحث ومراجعة العملية السياسية، فضلا عن مناقشة قانون المصالحة الوطنية الذي لا يزال في طور الدراسة داخل مجلس النواب».
وكان المالكي زار سورية في أغسطس (آب) 2007، والتقى مع الرئيس السوري بشار الأسد الذي أكد للمالكي «ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية بين مكونات الشعب العراقي بما يؤمن وحدة العراق واستقلاله ويرسخ هويته العربية والإسلامية».
كما تم الاتفاق على تطوير علاقات التعاون في مجالات النفط والغاز، وتطوير المنافذ الحدودية والمناطق الحرة، ومنح التسهيلات لانتقال البضائع، وتفعيل دور اللجان الفنية لاستثمار وإدارة الموارد المائية.
ويشار إلى أن البلدين وقعا في أبريل (نيسان) الماضي، خلال اجتماعات اللجنة العليا السورية ـ العراقية المشتركة التي عقدت في بغداد برئاسة رئيسي وزراء البلدين المهندس محمد ناجي عطري والمالكي، بروتوكولا لاتفاقية من أجل تجنب الازدواج الضريبي، وبروتوكولي تعاون في مجال المناطق الحرة والمجال الصناعي، وثلاثة برامج تنفيذية للتعاون في المجال الصحي والثقافي وحماية البيئة، ومذكرتي تفاهم في مجال الإسكان والتعمير والتعاون العلمي والثقافي.
والأسبوع الماضي اتفقت وزارتا المالية في البلدين على إنشاء علاقة مصرفية مباشرة بين المصرفين التجاريين، والإسراع بإنشاء مصرف سوري عراقي مشترك، وإقامة منطقة حرة مشتركة بين البلدين.