ما زالت محطة الباروك للتخابر غير الشرعي والإنترنت تطفو على سطح المشاورات لتأليف الحكومة اللبنانية الجديدة، وتكاد تطغى عليها، بسبب ما يُحكى عن تعاملها مع إسرائيل.
ويبدو أن هذه المسألة منذ طرحها وزير الاتصالات جبران باسيل أمام الإعلام لم يهدأ السجال حولها رغم تدخل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في الموضوع من خلال استقباله وزير الاتصالات والمدعي العام التمييزي سعيد ميرزا، والبحث معهما في الملف الذي بات في حوزة القضاء.
والجديد في هذا الملف نفي النائب السابق إميل لحود، نجل الرئيس السابق إميل لحود، «الادعاءات التي أطلقها نائب (تيار المستقبل) عمار حوري بناء على حملة مدبرة». وأشار لحود إلى أنه لا يسعه إلا اللجوء إلى القضاء اللبناني مدعيا «لكي يظهر للرأي العام مَن تعامل وما زال يتعامل مع العدو الإسرائيلي ولو على حساب وطنه وشعبه جيشه ومقاومته». وكان حوري قد أشار في وقت سابق إلى أن الشركة التي أدارت محطة الباروك «بدأت مع حماية الرئيس لحود وانتهت إلى حماية الوزير باسيل».
وذهب حوري أمس إلى حد التساؤل عن «الهدف من سكوت وزير الاتصالات جبران باسيل عن المحطة مع أن ملفها بحوزته وهو مفتوح منذ الرابع من أبريل (نيسان) الماضي بعد إرسال شركة «أوجيرو» فنيين وأمنيين لإغلاقها لعملها بطريقة غير مشروعة»، محذرا من أن «تكشف الشركة لبنان أمنيا بسبب تعاملها مع العدو، خصوصا أنها كانت تؤمّن الخدمات لثكنة تابعة للجيش اللبناني كما كانت تغطي الضاحية الجنوبية».
ونقل موقع «ناو ليبانون» القريب من «14 آذار» عن «مصادر واسعة الاطلاع في وزارة العدل» قولها إنه «لدى إجراء الاستقصاءات اللازمة (حول التخابر بصورة مباشرة أو عبر الإنترنت مع العدو الإسرائيلي) تبين أن هذا الخبر ليس دقيقاً بالطريقة التي ورد فيها».
وأوضحت هذه المصادر أنه «خلال شهر أبريل (نيسان) من عام 2009 تقدّم الوزير جبران باسيل إلى النيابة العامة بأخبار حول وجود صحون لاقطة في تلة جبل الباروك وأنه يتم عبر هذه الصحون تأمين اتصالات غير شرعية إلى بعض المناطق اللبنانية بواسطة الإنترنت. على الفور كلّفت النيابة العامة المالية مكتب مكافحة الجرائم المالية لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إجراء التحقيق بالتنسيق مع فريق تقني فني مكلف من قِبل وزارة الاتصالات، وقد تم تنظيم ثلاثة محاضر آخرها خلال يونيو (حزيران) عام 2009، ضمّت إليه المستندات مع تقرير من الفنيين والتقنيين المعنيين من قبل وزارة الاتصالات، ورفعت الأوراق مع التحقيقات إلى جانب النيابة العامة المالية التي ادعت بموجب المادة 2 من القانون 623/97 المعجّل، على ستة أشخاص بجرم التخابر غير الشرعي والبث التلفزيوني على الأراضي اللبنانية دون الاستحصال على ترخيص من وزارة الاتصالات»، مشيرة إلى أن «الادعاء المذكور لم يشمل استعمال الإنترنت، لأن الجرم وفق ما ظهر في التحقيق ناشئ عن قيام البعض باستعمال صحون لاقطة تعود ملكيتها إلى الدولة اللبنانية وتُستعمل للبث التلفزيوني، وقد حصل ذلك دون الترخيص لهؤلاء باستعمال تلك الصحون».
وأشارت المصادر إلى أن «الملف أُحيل خلال شهر يوليو (تموز) إلى القاضي الجزائي في دير القمر وتم تعيين موعد جلسة في شهر أكتوبر (تشرين الأول). وعندما أشيع منذ يومين أن ثمة تخابرا بواسطة الإنترنت قد حصل من وإلى مناطق العدو الإسرائيلي بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وجهت النيابة العامة التمييزية كتابا إلى كل الأجهزة الأمنية في قوى الأمن الداخلي ومديرية المخابرات في الجيش اللبناني وأمن الدولة والأمن العام لإفادتها عمّا إذا كان قد تبين حصول أي تخابر بواسطة الإنترنت مع العدو. ولم يثبت حتى تاريخه وجود أي دليل على هذا الموضوع، فيما المراجع القضائية لن تتوانى عن إجراء الملاحقة فورا إذا ما ثبت وقوع جرم كهذا».
وفيما تعذر الاتصال بالوزير باسيل للرد على هذه المصادر والمعلومات، يشار إلى أنه سبق له أن أصدر بيان رد فيه على ما وصفه بـ«كلام غير مسؤول» حول مسؤولية وزارة الاتصالات في قضية محطة الباروك.
ولفت إلى أنه هو من أعطى التوجيهات في 4 أبريل (نيسان) 2009 لوقف المحطة عن العمل (الملف موجود في النيابة العامة المالية تحت رقم 255)، ولم يستجب للعديد من المراجعات في شأنها. وقال: «إن الأجهزة المصادَرة من المحطة قد وُضعت في الخدمة بتاريخ 8 نوفمبر (تشرين الثاني) 2006 على عمود إحدى المحطات التلفزيونية المعروفة، وقد تم مسح وإخفاء ماركتها وأرقامها التسلسلية اعتقادا من أصحابها أن في إمكانهم إخفاء مصدرها».