أعلن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، أمس، أسماء عدد من الوزراء الجدد في تشكيلة حكومته المقبلة، مؤكدا أنه سيقترح أسماء 3 نساء على الأقل لتولي مناصب وزارية في التشكيلة التي سيقدمها إلى مجلس النواب بعد غد الأربعاء، وهي المرة الأولى التي تتولى فيها نساء هذا المنصب منذ الثورة الإسلامية في 1979. ويتوقع على نحو واسع خروج وزير الخارجية، منوشهر متقي، من التشكيلة الحكومية ليحل مكانه كبير المفاوضين النوويين سعيد جليلي، كما سيتم إسناد وزارة الاستخبارات إلى حيدر مصلحي، مستشار نجاد الديني الحالي. ويتوقع أيضا أن يتبادل وزيرا الدفاع مصطفى محمد نجار والداخلية صادق محصولي، منصبيهما. غير أنه بدا جليا أن الرئيس الإيراني لم يرضخ لمطالب معسكره المحافظ بتعيين شخصيات ذات خبرة في الحكومة الجديدة.
وحدد أحمدي نجاد اسمي وزيرتين مقترحتين، وقال في تصريحات للتلفزيون الإيراني الرسمي إنه قد يضيف اسما ثالثا على الأقل للقائمة. وأوضح أنه سيقترح «فاطمة آجورلو، لوزارة الشؤون الاجتماعية، ومرزية وحيد دستجردي، لوزارة الصحة». وقال «دخلنا عهدا جديدا مع انتخابات الرئاسة العاشرة.. تغيرت الظروف كليا وستطرأ تغييرات كبرى على تشكيل الحكومة». وفاطمة آجورلو، هي نائبة في البرلمان وكان قد ورد اسمها عام 2008 في قضية كشف خلالها أحد حلفاء الرئيس عن مخالفات لشخصيات محافظة معارضة لأحمدي نجاد. أما مرزية وحيد دستجردي فهي طبيبة وأستاذة جامعية. وفي حال مصادقة مجلس النواب على الأسماء المقترحة فإن إيران ستشهد للمرة الأولى تولي امرأة منصبا وزاريا منذ الثورة الإسلامية في 1979. وكانت فرخرو بارسا آخر وزيرة إيرانية في عهد شاه إيران، تم إعدامها عام 1980 عقب الثورة الإسلامية.
وكانت مجموعة كبيرة من المحافظين دعت أحمدي نجاد إلى مراجعة مجلس النواب قبل تقديم تشكيلته الحكومية، وذلك بعد إعادة انتخابه المثيرة للجدل في 12 يونيو (حزيران)، والتي أدت إلى تظاهرات احتجاج كبيرة للمعارضين الإصلاحيين والمعتدلين. إلا أن الرئيس الإيراني رفض ذلك وسمى أمس مرشحيه لمناصب وزارية مختلفة في المرحلة الأولى. وهو يعتزم إسناد وزارة الاستخبارات إلى حيدر مصلحي بعد رفض غلام حسين محسني أجئي تولي هذا المنصب في الأول من أغسطس (آب) الجاري. ويعتبر مصلحي، الذي كان ممثل المرشد الأعلى علي خامنئي في ميليشيا الباسيج الإسلامية، ويشغل حاليا منصب مستشار أحمدي نجاد للشؤون الدينية، من أشد مؤيدي أحمدي نجاد. وفي الشهر الماضي أقال الرئيس أحمدي نجاد وزير الاستخبارات غلام حسين محسني أجئي.
كما قرر أحمدي نجاد الإبقاء على وزير الصناعة علي أكبر محربيان ووزير الصناعة شمس الدين الحسيني. ويعتبر هذا القرار تحديا للمحافظين الذين طالبوا الرئيس باقتراح أشخاص أكفاء للوزارات الأساسية. ولم يحدد أحمدي نجاد مرشحيه للوزارات الأخرى. وقد واجه أحمدي نجاد صعوبة في الحصول على الثقة لمحربيان الذي اعتبر غير أهل لتولي وزارة الصناعة. ويتعين على كل مرشح للوزارة أن ينال ثقة الغالبية المطلقة من النواب. وذكرت وكالة أنباء «مهر» شبه الرسمية نقلا عن سياسي إيراني كبير، أمس، أنه من المتوقع أن يرشح الرئيس أحمدي نجاد كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين سعيد جليلي لتولي منصب وزير الخارجية في مجلس الوزراء الجديد. وأضاف حسين سبحاني نيا، نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان، أنه من المتوقع أن يتبادل وزير الدفاع مصطفى محمد نجار ووزير الداخلية صادق محصولي منصبيهما. ويتولى منوشهر متقي منصب وزير الخارجية حاليا. وقال سبحاني نيا «وفقا للمعلومات التي تلقيتها حتى الآن فإن هؤلاء هم المرشحون المؤكدون لتلك المناصب.. نجار سيكون وزير الداخلية المقترح ومحصولي لوزارة الدفاع وجليلي لوزارة الخارجية».
ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية للأنباء عن المستشار الإعلامي للرئيس، علي أكبر جيانفكر، قوله إن «الحكومة ستقدم لمجلس النواب الثلاثاء أو الأربعاء». وكان الرئيس الإيراني أعلن أن حكومته ستضم عددا «غير مسبوق» من الوزراء الشباب. وكان نحو 202 نائب إيراني من أصل 290 قد وجهوا رسالة للرئيس الإيراني يطالبونه فيها باختيار وزراء «أكفاء» و«ثوريين» و«أصحاب خبرة». لكن يبدو أن الرئيس الإيراني لم يعر، أمس، اهتماما لهذه المطالب. وقال إن معايير اختيار الأشخاص للوزارة هي «الأخلاق والالتزام والكفاءة وكذلك التجانس وروح التعاون». وأشار أحمدي نجاد إلى أن تشكيلة الحكومة الجديدة ستكون «متوافقة مع مقتضيات مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية». وعلى الأثر اتهم بعض الوزراء، الذين أبعدهم أحمدي نجاد في ولايته الأولى، مثل وزير الداخلية مصطفى بور محمودي ووزير الاقتصاد داود جعفري، الرئيس بأنه لا يقبل النقد.
من جهة ثانية شن الرئيس الإيراني هجوما لاذعا على الدول الغربية، وقال إنه ينبغي محاسبتها على تأجيج الاضطرابات في البلاد عقب انتخابات الرئاسة، في أكبر أزمة داخلية منذ الثورة الإسلامية عام 1979 وكشفت عن انقسامات عميقة داخل المؤسسة الدينية في إيران فضلا عن توتر أكبر في العلاقات مع الحكومات الغربية. وقال نجاد في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية «هذه المرة تدخلتم بشكل سافر في الشؤون الداخلية لإيران واعتقدتم أن بوسعكم الإضرار بالدولة الإسلامية.. ينبغي أن تحاسبوا على أعمالكم ولكن نعلم جيدا أن الضجة التي أثرتموها في العالم ليست دليلا على قوتكم بل دليلا على ضعفكم وسقوطكم».