انتخب نحو 500 صحافي تونسي مساء أول من أمس مكتبا تنفيذيا جديدا لنقابة الصحافيين التونسيين ينظر اليه على انه مقرب من الحكومة، ليغذي بذلك الجدل حول استقلالية النقابة قبل أشهر قليلة من انتخابات عامة ستشهدها البلاد. وحل المكتب التنفيذي الجديد مكان مكتب قديم انتخب العام الماضي وتم حله بعد أربع استقالات قدمها أعضاؤه الشهر الماضي.
واتهم المستقيلون النقيب السابق ناجي البغوري بالانفراد بالرأي وتعمد افتعال صدام مع السلطة على حساب الملفات المهنية للصحافيين، لكن البغوري اعتبر ان الحكومة هي المسؤولة عن وأد أول نقابة مستقلة في البلاد وقال انها تقف وراء الصراع بتحريك عناصر موالين لها داخل النقابة. وأضاف البغوري في مؤتمر صحافي: «ما يحصل اليوم هو فصل مأساوي في تاريخ البلاد».
وجرى المؤتمر الاستثنائي بحضور نحو 500 صحافي قدموا من عدة مناطق داخل البلاد وممثلين عن نقابة الصحافيين في مصر والمغرب واتحاد الصحافيين العرب. وقال جمال الكرماوي الذي انتخب بالاجماع نقيبا جديدا للصحافيين ان من أولوياته ارجاع الهيبة الى نقابة الصحافيين وتحسين نوعية المنتوج الصحافي باتجاه تقوية حرية التعبير في البلاد. وأضاف الكرماوي، وهو من منتسبي حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم، لوكالة «رويترز» ان «لكل صحافي الحق في أن يكون له لون سياسي». لكنه شدد قائلاً: «ليست الحكومة من صوتت له بل صحافيين مستقلين ومعارضين هم من انتخبوا المكتب الجديد». وكانت شرارة الخلاف قد اندلعت بين شقين في النقابة القديمة في مايو (ايار) الماضي حين اصدر النقيب السابق تقريرا انتقد فيه بشدة اوضاع حرية التعبير في البلاد وهو ما اعتبره المعارضون له انفرادا بالرأي واتباع نهج ديكتاتوري واقصاء مخالفيه.
وعبرت 3 احزاب معارضة هي «الديمقراطي التقدمي» و«التجديد» و«التكتل من أجل العمل والحريات» عن مساندتها للمكتب التنفيذي القديم، واعتبرت ان المؤتمر الاستثنائي الذي عقد أول من أمس هو «انقلاب على الشرعية شبيه بالانقلاب الذي تتعرض له الرابطة التونسية لحقوق الانسان».
واتهمت هذه الاحزاب السلطة بالوقوف وراء عملية الاطاحة بأول نقابة مستقلة للصحافيين انتخبت العام الماضي في انتخابات وصفها الاتحاد الدولي للصحافيين بأنها ديمقراطية وشفافة. وتحاول السلطات ان تنأى بنفسها عن هذا الصراع، معتبرة ان الامر يتعلق بخلاف داخلي بين اعضاء النقابة.