تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس بمكافحة ما وصفه بالإرهاب المحلي بعدما قالت السلطات إن شبانا من أفراد العصابات أوسعوا رجلا ضربا حتى الموت كان يتنزه مع أسرته على شاطئ يقع على البحر المتوسط.
وحسب التقارير كان الضحية أرياح كارب (59 عاما) جالسا على مقعد على كورنيش البحر مساء الجمعة مع زوجته ساره (52 عاما) وابنتهما هيلا (24 عاما) حين تهجم شاب على الفتاة.
وحاول أرياح كارب الابتعاد مع عائلته لكن مجموعة من الشبان حاصرتهم وتعدت عليهم بالضرب فكسرت ذراع الوالدة وحطمت نظارات الفتاة قبل الإجهاز على الوالد ورمي جثته في البحر.
وبعد تحقيق سريع وقفت الشرطة 8 أشخاص يُشتبه في ضلوعهم في الجريمة وجميعهم يتحدرون من مدينة جلجولية العربية الإسرائيلية، وشابتين يهوديتين إحداهما قاصرة والأخرى جندية على ارتباط بالمجموعة.
وقال نتنياهو في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه في ضوء أعمال القتل الأخيرة فإن الحكومة «ستعزز الوجود الأمني في المناطق الحضرية» حسب «رويترز». وأضاف مستخدما اللفظ الذي تطلقه إسرائيل على الفلسطينيين الذين يشنون هجمات ضد الإسرائيليين: «الأمن الشخصي ليس فقط ضد الإرهابيين، بل ضد إرهاب الجريمة المحلي أيضا».
وقال وزير الأمن الداخلي إسحق أهارونوفيتش للصحافيين إنه «لا يمكن تصور أن يتعرض شخص بريء يتنزه مع أسرته للضرب حتى الموت على يد مجموعة من أفراد العصابات».
من جهته قال الرئيس شيمعون بيريس: «ينبغي إعادة النظر في النظام برمته. يجب زيادة قوات الشرطة ومراجعة طرق معالجة المعلومات (حول العنف)، والتربية والنظام الجزائي المتساهل». وطلب حزب «كديما» الوسطي (معارضة) من الكنيست (البرلمان) قطع عطلته النيابية والاجتماع لإجراء مناقشة استثنائية حول الإجرام.
ووقعت 10 جرائم قتل في الأسبوعين الأخيرين في إسرائيل لم يُكشف عن منفذي العديد منها. وتم في عدد من الحالات التمثيل بجثث الضحايا أو رميها في سلة المهملات وإحراقها، ما أثار مخاوف من أن تكون سلسلة جرائم ينفذها قاتل واحد.
وأحصت الشرطة الإسرائيلية ما لا يقل عن 204 جرائم قتل العام الماضي، ودعت وسائل الإعلام إلى اتباع مبدأ «عدم التساهل إطلاقا» الذي اعتمده رئيس بلدية نيويورك السابق رودولف جولياني لمكافحة الإجرام.
وتصدر الحادث عناوين الصحف في إسرائيل وجاء بعد أسبوعين من قيام مسلح بقتل شخصين رميا بالرصاص في مركز للمثليين بتل أبيب أكثر المدن تحررا في إسرائيل. ولم يُعتقل أحد على ذمة هذه الواقعة التي يتشبه في أنها ارتُكبت بدافع الكراهية.
وكتب بين كاسبي في افتتاحية في صحيفة معاريف الشعبية: «أصبح احترام القانون مهزلة والشرطة غائبة.. قد يتعرض أي منا للذبح على أحد الشواطئ أو للطعن عند إشارة سير أو للدهس في الشارع، دون أن يثير الأمر قلق أي كان».
وعلى الرغم من أن عديد الشرطة الإسرائيلية لا يتخطى 5 آلاف رجل، فإن التحديات التي يتعين عليهم مواجهتها هائلة، ومنها تعاطي المخدرات وإدمان الكحول واللصوصية والفساد وجنوح الأحداث وعمليات السلب والسرقة.
ويقول عاموس الضابط في الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية: «إننا منهكون جراء ساعات العمل الإضافي»، مشيرا إلى أن مرتبه الشهري بعد 13 سنة في الخدمة لا يتعدى 5200 شيكل (950 يورو). وتضاف إلى كل هذه المصاعب الترتيبات غير المنطقية في النظام القضائي التي يستغلها المجرمون لصالحهم.
ويقول إيتان إيريف مساعد مدعي عام الدولة أن «اللصوص يسخرون منا»، منددا بـ«المساعدة القانونية التي تتوفر مجانا لجميع المشتبه بهم حتى إذا كانوا يملكون فيلات وسيارات مرسيدس».
وسخر متصل مجهول في مداخلة على الإذاعة العامة بالمقولة الشهيرة لديفيد بن غوريون مؤسس دولة إسرائيل عام 1948، حين أكد أن إسرائيل ستصبح دولة كسائر الدول حين يصبح لديها شرطيون يسجنون مجرمين من الحق العام.