حظر القضاء الإيراني، أمس، صدور صحيفة «اعتماد ملي» التابعة للمرشح الإصلاحي للانتخابات الرئاسية، مهدي كروبي، بعد أن أوردت اتهامات حول تعرض الكثير من المتظاهرين الذين اعتقلوا بعد الانتخابات الرئاسية المتنازع على نتيجتها، إلى الاغتصاب وسوء المعاملة في السجون، بحسب ما ذكر موقع كروبي على الإنترنت. وندد الرئيس الإيراني السابق، محمد خاتمي، في بيان الحملة التي يشنها نواب وأئمة مساجد وسياسيون، ضد كروبي، وقال إنها «جريمة لا تغتفر»، مشيرا إلى أن الانتهاكات التي كشفها المرشح الرئاسي السابق لن تمر بلا تحقيق. وقال حسين، أحد أبناء كروبي، على الموقع الإلكتروني لحزبه: «حضر ممثل عن النيابة العامة، الليل الماضي (مساء الأحد)، إلى مطبعة (اعتماد ملي)، وأمر بتعليق الصحيفة مؤقتا». ولم تحدد مدة التعليق. واعتبر حسين كروبي أن هذا القرار اتخذ بعد «رد كروبي على الإهانات التي وجهت إليه».
وصرح سعيد مرتضوي، مدعي طهران، لوكالة الأنباء «مهر» أن الصحيفة لم تحظر، بل إنها لم توزع بسبب «مشكلات فنية». وأضاف أن «السبب في عدم نشر الصحيفة يعود إلى مشكلات في المطبعة، ولم يتم حظر الصحيفة». غير أن إسماعيل غيرامي مقدم، المتحدث باسم حزب كروبي السياسي، الذي يحمل كذلك اسم «اعتماد ملي»، أكد أن الصحيفة حظرت. ونقلت عنه وكالة الأنباء العمالية قوله: «بعد أن قالت النيابة إن الحظر مؤقت، نأمل في أن نتمكن من طباعة الصحيفة غدا».
واتهم الكثير من المسؤولين المحافظين كروبي بالكذب وبإعطاء حجج للحكومات الأجنبية التي انتقدت إيران لطريقة معاملتها للمتظاهرين. غير أن كروبي أعلن مجددا، مساء أول من أمس، أنه لن يلزم الصمت، مؤكدا تمسكه باتهاماته. وقال في بيان نشره الموقع الإلكتروني لحزبه: «لقد أوجدت السلطات مناخا لا يجرؤ فيه أحد على الكلام. لكن هذه التصرفات، وهذه الضغوط، لن تجعلني أصمت، وسأقول الأمور التي أراها ضرورية». وطالب مجددا السلطات بالتحقيق في الأحداث التي ذكرها. وقال كروبي إنه عاجز عن التحقق بنفسه من صحة هذه الاتهامات. وأكد: «لم أقل إن هذه الأحداث حصلت بالضرورة. قلت إن هناك شائعات، وإن بعض الأشخاص القريبين منا قالوا لنا هذا». وصدرت هذه الاتهامات لأول مرة عن كروبي في 29 يوليو (تموز) في رسالة إلى الرئيس الأسبق، أكبر هاشمي رفسنجاني، وأكد فيها أن معتقلين ومعتقلات تعرضوا «للاغتصاب بوحشية» في السجن، وهدد بنشر الرسالة على الملأ إذا لم يتم اتخاذ إجراء. كما أفاد في تصريحات، نشرت السبت في صحيفته، أن بعض المعتقلين قضوا في السجن بعد تعرضهم لـ«الضرب والتعذيب». وتم توقيف 400 شخص، على الأقل، خلال المظاهرات والاضطرابات التي أعقبت الانتخابات، لا يزال 300 منهم محتجزين، وفق المصادر الرسمية. وقالت المعارضة في تقرير إلى مجلس الشورى إن 69 شخصا قضوا في أعمال العنف. ولكن الحصيلة الرسمية تحدثت عن نحو ثلاثين قتيلا. إلى ذلك، أدان الرئيس السابق محمد خاتمي، بقوة، الحملة التي يشنها منذ فترة عدد من أئمة المساجد ونواب في البرلمان وقادة في الحرس الثوري، ضد كروبي، مطالبين بمحاكمته وجلده بسبب كشفه جرائم اغتصاب في السجون. واعتبر الحزب، الذي يرأسه خاتمي، في بيان، الحملة ضد كروبي جريمة لا تغتفر ولا يمكن السكوت عنها وعن جرائم السجون والاعتقالات. وقال البيان إن «القمع والاعتقالات غير القانونية لن تخمد الاحتجاجات»، ودعا «العلماء والمخلصين من المسؤولين إلى التدخل وحفظ خط الإمام الخميني الراحل، ونهج الثورة». ودعا رجل الدين الإيراني المتشدد، أحمد خاتمي، أمس، مجددا إلى جلد كروبي بسبب حديثه عن تعرض موقوفين للاغتصاب والتعذيب في السجن. ونقلت صحيفة «كيهان» عن أحمد خاتمي قوله: «طبقا للتعاليم الإسلامية إذا اتهم شخص ما آخرين بارتكاب جرائم جنسية ولم يتمكن من إثبات ذلك، فيجب جلده 80 جلدة».