نفى مهدي العلاق وكيل وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي في العراق تعرض وزارته لضغوطات من أجل إرجاء عملية الإحصاء، مؤكدا أن قرار التأجيل جاء استجابة لمكونات في مدينة كركوك.
وكان وزير التخطيط العراقي أعلن أول من أمس إرجاء عملية الإحصاء السكاني لأسباب سياسية، مؤكدا أن وزارته مستعدة فنيا لإجرائه. وقال العلاق لـ«الشرق الأوسط» إن التاجيل جاء بناء «على مطالبات من المكونات الرئيسية في مدينة كركوك (العرب والتركمان) لحل الإشكالات حول المدينة ضمن إطار المادة 140 من الدستور، إضافة إلى حل المشاكل العالقة بين نينوى وأربيل حول المناطق المتنازع عليها وحسم إدارة المناطق بين أربيل ونينوى وبين دهوك ونينوى وعائدية كل منطقة».
وقال العلاق لـ«الشرق الأوسط» إن «لا ضغوط على وزارته بل إنها استجابة لتلك المطالبات وإن المقترحات بالتأجيل ما زالت مطروحة أمام مجلس الوزراء وسيحسم الأمر الأسبوع المقبل».
إلى ذلك، رحبت القوى التركمانية والعربية في كركوك بالقرار، وقال حسين علي، رئيس مجلس قضاء الحويجة أكبر الأقضية العربية التابعة لكركوك، إن «معظم مناطق العراق وخصوصا محافظات كركوك وديالى والموصل، تشهد تغييرا ديموغرافيا هائلا ومبرمجا، ونخشى أن يسهم الإحصاء في تكريس واقع الحال هذا بشكل دائم».
غير أن رزكار علي، رئيس مجلس محافظة كركوك والقيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس جلال طالباني، قال إن «إرجاء الإحصاء سيسهم في تعميق مشاكل العراق الحالية وتعقيدها».