أدخل رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» الأزمة الحكومية اللبنانية في «عنق الزجاجة» مجددا، بتصعيد مفاجئ وضع فيه شروطه للموافقة على التشكيلة الحكومية وأبرزها الحصول على وزارة الداخلية وتوزير صهره، وزير الاتصالات الحالي جبران باسيل، فيما أتى رد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري مذكرا عون، دون أن يسميه، أن «تأليف الحكومة، بحسب الدستور، يقع على عاتق الرئيس المكلّف بالتعاون مع فخامة رئيس الجمهورية». رافضا الدخول في «سجال سياسي وإعلامي عقيم لا طائل منه إلا تسميم أجواء البلاد وحياة اللبنانيين واللبنانيات ومصالحهم المعيشية».
وكان عون عقد أمس مؤتمرا صحافيا دافع فيه عن باسيل بالإعراب عن فخره به «كصهر وكوزير ومناضل بالتيار الوطني الحر». وأعلن أن «من يتحدث عن الصهر أو عن الوزير باسيل أو المناضل يتحدث عني». وتوجه إلى منتقديه بالقول: «نشكر غيرتكم وحلّوا عن هونيك شغلة بالتيار». واصفا باسيل بـ«النموذج» الذي «استطاع أن يصل رغم صغر سنه فيما الآخرون يحتاجون إلى الكثير للوصول إلى مستواه». وقال: «نعترف بالتعطيل، لقد عطلنا مافيا الاتجار بالبطاقات (الخليوية) والسوق السوداء وعطلنا مافيا الاتجار بالأرقام الذهبية والفضية والبرونزية ما حقق ربحا كبيرا للخزينة. كما عطلنا مافيا التنصت غير الشرعي وسرقات مافيا تأسيس الخطوط وأرسلنا ملفها إلى القضاء وعطلنا الأجهزة التي تعطل الإرسال الصحيح وعطلنا محطة الباروك المتصلة مباشرة بإسرائيل. لم يكن منزل ميشال عون أو منزل جبران باسيل متصلا بها بل مراكز مهمة كثيرة. كما عطلنا أيضا عشرات القرارات المتعلقة ببيع الأراضي اللبنانية». وأضاف: «نحن نريد وزارة سيادية إلى جانب وزارة الاتصالات. كما أننا ضد الفشل والتراجع لأن لدينا وكالة من الشعب لنعيّن وزراءنا. نحن تيار على كل الأراضي اللبنانية نطالب بوزارة الداخلية لأن وضع العمل فيها لا يرضينا لناحية المردود وأداء الأجهزة. الدولة تنظيمها مافيوي وأينما نمر لا نترك مكانا للمافيات. إنني اعتبر وزير الداخلية والبلديات زياد بارود مثل جبران، لكنني لا أريد حرقه»، مؤكدا أنه سيكون «أول المدافعين عنه إذا تَعرّض لأي حملة»، لكنه لفت إلى أن «أدوات الداخلية ليست للأسف في يدَيّ» مشيرا إلى أن «الأجهزة الأمنية ليست تابعة له فعليا». متسائلا: «لماذا الاستغراب أن يكون للمعارضة وزارتان سياديتان، وفي المقابل هم لديهم رئاسة الحكومة التي تقرر كل شيء بالإضافة إلى وزارة المال التي هي أقل بدرجة صغيرة جدا من رئاسة الحكومة كونها تراقب جميع الوزارات وتقرر توزيع النفقات».
وردا على سؤال، قال: «في مطلق الأحوال رئيس الجمهورية غير مسؤول. تريدون تعزيز صلاحياته وأن يتدخل في كل الوزارات، يجب أن يكون لتوقيعه المراسيم قيمة لا أن يكون له حصة». وأضاف: «لن أقاطع ولن أتنازل، ولي حقوقي في الحكومة، هناك منطق وحسابات ومعايير. اسألوا (الرئيس) المكلف ما المعايير. لي حقوق تحدد وفقا لمعايير معينة، أين هي العقدة؟ إنها بين أميركا والسعودية وإيران وسورية. اسألوا الرئيس المكلف».
ولفت إلى أنه «لا ضوء أخضر لتأليف الحكومة حتى الآن»، مؤكدا أن «المعادلة تغيرت، فالأكثرية لم تعد أكثرية وكيفما تألفت الحكومة ستصبح الأكثرية أقلية لأن الصيغة باتت 12-10-5-3». وأشار إلى أن «الأكثرية لم تبقَ شهرا أكثرية بعد الانتخابات وذهبت من قطب إلى قطب وسافر رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى الخارج، كما سافر حليف له (رئيس الهيئة التنفيذية لـ«القوات اللبنانية» سمير جعجع) إلى الخارج».
وتوقف عند الصيغة الحكومية لافتا إلى أن «التيار وحده تنازل علما أن حصته كانت 8 وزراء فاكتفى بالخمسة، لكنهم يريدون اليوم تحميل أحد المسؤولية، لأنه لا ضوء أخضر للتأليف لغاية تاريخه». ورأى عون أن «أسباب عدم تأليف الحكومة ليست باسيل بل بدأت قبل الانتخابات»، مضيفا: «لقد فوجئ الجميع عندما قلت لهم إن الحكومة لن تؤلف في القريب وقد تذهب حتى فتح المدارس». وما إذا كان سيلبّي دعوة الرئيس المكلف الحريري إلى الغداء، أجاب عون أن اللقاء مع الحريري مرتبط بما ستقوم أو ستصرح به مجموعة «المجانين المسعورون» كما قال، «وإذا لم يضبطهم فلماذا يجب أن ألبي دعوته للغداء. يجب أن أتساءل قبل الذهاب إلى النائب سعد الحريري، هل هو مسيطر على جميع أعضاء كتلته، وإذا كان مسيطرا فهو مسؤول عن الحملة عليّ».
وفي وقت لاحق صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري بيان جاء في مستهله: «إن رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري عمل منذ اللحظة الأولى لتكليفه من أجل تشكيل حكومة ائتلاف وطني بعيدا عن السجالات الإعلامية والسياسية. ومن هذا المنطلق، يؤكد الرئيس الحريري أن صلاحيات الرئيس المكلّف واضحة كل الوضوح بحسب الدستور اللبناني، وهو لم يخرج ولن يخرج في أي وقت من الأوقات لا عن الدستور ولا عن تلك الصلاحيات». وأضاف البيان: «إن الرئيس المكلّف يعتبر أنه إذا كان لكل فريق سياسي حق تقديم ما يريد من مطالب، فإن تأليف الحكومة، بحسب الدستور، يقع على عاتق الرئيس المكلّف بالتعاون مع فخامة رئيس الجمهورية. وإن الرئيس الحريري يقود المشاورات لهذا الهدف على أساس أن الانتخابات النيابية أفرزت أكثرية نيابية قامت بدورها، إلى جانب كتلة دولة الرئيس نبيه بري وحزب الطاشناق، بتسمية الرئيس المكلّف لتأليف الحكومة بحسب الدستور». وختم البيان مؤكدا تصميم الرئيس الحريري «على إبقاء الأجواء في البلاد لما فيه مصلحة الاقتصاد والمواطنين اللبنانيين، خصوصا وأن لبنان يشهد في هذه الأيام بحمد الله موسما سياحيا قياسيا، لا يحق لأحد أن يحاول تعطيله بفعل سجال سياسي وإعلامي عقيم لا طائل منه إلا تسميم أجواء البلاد وحياة اللبنانيين واللبنانيات ومصالحهم المعيشية».
واعتبر النائب بطرس حرب أنه من المعيب أن يصدر عن رجل مسؤول كرئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون ما صدر من مواقف مهينة للشعب اللبناني، لافتا إلى أن حالة الغضب التي كان يتحدث فيها عون تحتاج إلى معالجة، مشددا على وجوب عدم تقديم الاعتبار العائلي على المواقف السياسية الوطنية. وقال: «إن ما سمعناه من العماد عون اليوم هو حقا معيب، فالشعب اللبناني يستأهل أفضل من ذلك ولا يجوز إهانته إلى هذه الدرجة والانحدار إلى هذا الدرك من الإهانات والغضب الشخصي».