اعتقلت أجهزة الأمن المصرية 43 قياديا وعضوا من جماعة الإخوان المسلمين خلال لقاءات تنظيمية لهم، وينتمي أغلب المعتقلين إلى محافظة السويس إذ أُلقي القبض على 30 من أصل 34 كانوا مجتمعين في منزل الدكتور مسعد فتحي الزيني القيادي بالجماعة، بينما ينتمي باقي المعتقلين إلى محافظات القاهرة وبورسعيد والشرقية وكفر الشيخ والإسكندرية والدقهلية وقنا والجيزة.
ويُنتظر أن يتم إحالة المتهمين إلى النيابة خلال الأيام القليلة القادمة، وعادة ما تتهمهم النيابة بالانضمام إلى جماعة محظور نشاطها تهدف إلى تعطيل أحكام القانون والدستور والترويج لأفكارها وحيازة أوراق ومطبوعات تنظيمية تخطط لنشر فكر الجماعة.
من ناحية أخرى قررت محكمة جنايات القاهرة أمس إخلاء سبيل 11 متهما من كوادر وقيادات جماعة الإخوان، من محافظات قنا وأسيوط وسوهاج، كانت سلطات الأمن قد اعتقلتهم في يونيو (حزيران) الماضي، وواصلت النيابة تجديد حبسهم لمدة 15 يوما لمرات متوالية.
وتصدر أسماء المخلى سبيلهم الدكتور محمود حسين عضو مكتب إرشاد الجماعة، بينما كشفت التحقيقات مع باقي المفرج عنهم من المتهمين أنهم كانوا من نشطاء أفرع الجماعة بصعيد مصر، اعتُقلوا في أثناء اجتماع تنظيمي لإعادة إحياء نشاط الجماعة والترويج لأفكارها بداخل منزل القيادي الإخواني البارز الدكتور أحمد السائح.
وعلى صعيد ذي صلة، قررت هيئة الدفاع عن المتهمين بالخلية الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة والمنسوب إلى أعضائها اعتناق فكر التكفير والجهاد، والمعروفة إعلاميا باسم «خلية الزيتون» التي تضم 26 متهما بينهم فلسطيني، تعليق اعتصامها أمام مكتب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بصورة مؤقتة بعد أن حددت النيابة موعدا للتحقيق مع المتهم محمد فهيم حسين، الذي أشارت أجهزة الأمن إلى إنه قائد الخلية والعقل المدبر لعملية السطو المسلح على محل جواهر بمنطقة الزيتون خلال الساعات القليلة القادمة.
وقال محمد شبانة منسق هيئة الدفاع عن المتهمين، عقب فض الاعتصام، إن نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول للنيابة، امتثلت لضغوط هيئة الدفاع واعتصامهم أمام مكتب النائب العام، حيث تقرر تحديد الساعة الرابعة من عصر اليوم لبدء التحقيق مع المتهم محمد فهيم، بعد مماطلة من النيابة، ورفضها عرض المتهم للتحقيق بدعوى أنها لا تعلم عنه شيئا وكونه لا يزال بحوزة جهاز مباحث أمن الدولة.
وكان 20 محاميا قد أعلنوا في الثانية عشرة من ظهر أمس بدء اعتصام مفتوح أمام مكتب النائب العام للمطالبة بالكشف عن مكان وجود المتهم حسين، خصوصا وأن وزارة الداخلية كانت قد نشرت صورته واسمه في مختلف الصحف على أنه في مقدمة أعضاء التنظيم الذين اعتُقلوا. وافترش المحامون الأروقة والطرقات المؤدية إلى مكتب النائب العام بدار القضاء العالي بوسط القاهرة، إلى أن أبلغهم المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفني بتحديد موعد لبدء التحقيق مع محمد فهيم بنيابة أمن الدولة العليا.