غابت الردود العنيفة من نواب «تيار المستقبل» على ما تناوله رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشال عون من تصعيد كلامي ضد الرئيس المكلف تأليف الحكومة الجديدة النائب سعد الحريري والجهود التي يبذلها لتشكيل الحكومة، بما يوحي أن دعوة الحريري لعون إلى غداء ما زالت مفتوحة ومرشحة للتلبية في وقت قد يكون قريبا إذا لم يدخل على الخط ما يعطل اللقاء أو السعي إلى المعالجة. وهذا ما أكده عضو «كتلة المستقبل» النيابية سمير الجسر بقوله: «إن المساعي مستمرة لتشكيل الحكومة ولم تتوقف»، وأمل في «تجاوب جميع الأطراف بمن فيهم النائب عون». وتوقع لقاء بين الرئيس المكلف وعون «لأن سياسة اليد الممدودة مستمرة لم ولن تتوقف»، كاشفا أن الحريري «سيبقى ملتزما الصمت حيال ما يجري من كلام، لأن لا فائدة عمليا من الكلام والدخول في السجالات على الإطلاق».
وأمام الهدوء «المستقبلي» واصل نواب المعارضة ولا سيما نواب «تكتل التغيير والإصلاح» المطالبة بالإسراع في تشكيل الحكومة والرد على بعض الردود على المؤتمر الصحافي لعون.
وتساءل عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب علي خريس، خلال رعايته احتفالا في الجنوب لتكريم المستفيدين من مشروع إنماء ممول من إيطاليا، عن «التأخير في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية طالما تم الاتفاق على كل الأمور»، ودعا إلى الإسراع في التشكيل «للبدء في الملفات الإصلاحية وليأخذ لبنان دوره الفاعل السياسي لمواجهة التهديدات الإسرائيلية المتكررة من العدو الإسرائيلي».
وذهب عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب نعمة الله أبي نصر إلى حد القول إن بعد دخول أزمة تشكيل الحكومة أسبوعها الثامن، «بانت عيوب الطائف ساطعة، مشرعة الأبواب على أزمة حكم ستدخل البلاد عاجلا أم آجلا في أزمة نظام». وقال: «هذه هي الحقيقة وقد انجلت بكل وضوح، خرجت الوصاية السورية فإذا ببعض اللبنانيين يستوردون وصايات جديدة لتأمين استمرارية صيغة الحكم التي ولدت في الطائف في لحظة ضعف مر بها موارنة لبنان. رئيس مكلف لا يلزمه الدستور بأي مهلة لتشكيل الحكومة، ورئيس جمهورية جرده الدستور من أي صلاحية لإخراج البلاد من أزمتها، فلا هو يسمي رئيس الحكومة ولا هو قادر على تنحيته ولا قادر على حل مجلس النواب، دوره فقط أن ينتظر توافق القوى السياسية المتناحرة والتي ينتظر بعضها توجيهات من الخارج». وأضاف: «من المعيب في حق الشعب والرأي العام تبرير الأزمة وتغطية فشل التأليف بالتذرع وراء أسباب واهية، كالإصرار على المطالبة بوزارة معينة أو الاعتراض على إعادة توزير وزير». وسأل: «أي نظام سياسي هذا النظام الذي لا يحمل في طيات دستوره أدوات لمعالجة الأزمة، وما معنى أن يكون رئيس الجمهورية، رئيس الدولة، ورمز وحدة الوطن، إن لم تكن له فعلا سلطة الحاكم والحكم بين المتخاصمين؟».