لا تزال قضية محطة الإنترنت في جبل الباروك المتصلة بشبكة الإنترنت الإسرائيلية تتفاعل في الأوساط السياسية اللبنانية وما يرافقها من اتهامات واتهامات مضادة، وكان آخرها بين رئيس الجمهورية السابق إميل لحود والنائب السابق نجاح واكيم الذي طلب الاستماع إلى شهادة وزير الاتصالات السابق مروان حمادة وبين حمادة الذي قال إنه «يحتفظ بحقه في مقاضاة رعاة الحملة التشهيرية ضده». وكان رئيس حركة الشعب النائب السابق نجاح واكيم قد انتقد في تصريح له «عدم كشف الأسماء الكبيرة في شبكات التجسس والتخريب المرتبطة بالعدو الإسرائيلي والذي تم نتيجة تدخلات خارجية دولية وإقليمية». وسأل: «هذه المحطة قد أنشئت في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2006، ألا يفترض بالتحقيق أن يبدأ بالاستماع إلى إفادة أو شهادة وزير الاتصالات آنذاك مروان حمادة والاستماع إلى شهادة الوزير الذي كشف هذه المحطة غير الشرعية والمشبوهة والاستفادة من المعلومات التي يملكها؟». ورأى أن هذه المسألة أهم من أي قضية أخرى بما فيها تأليف الحكومة. لكن النائب عمار حوري قال لـ«الشرق الأوسط» إن الترخيص لهذه الشركة أعطي في عهد رئيس الجمهورية السابق إميل لحود ووزير الاتصالات جان لوي قرداحي. وطلب من القضاء اللبناني أن يقول كلمته ويأخذ مجراه في هذه القضية طالبا من من يتهم، إذا كان يملك المعلومات، أن يقدمها إلى الأجهزة المختصة.
من جهة أخرى، صدر عن المكتب الإعلامي للنائب مروان حمادة بيانا أشار فيه «إلى التلميحات التي تورد على ألسنة الأوساط والوسائل المرتبطة بعائلة التعطيل الحكومي التي دأبت ولا تزال تستهدف النائب حمادة، وخصوصا قضية محطة الباروك المعروف مستثمرها وشركاؤه وأربابه». وطلب من الأجهزة الأمنية والقضائية «أن توضح أسماء المشتبه بهم وارتباطاتهم التي هي أقرب ما يكون إلى المعارضة وأبعد ما يكون عنا». ونفى البيان أي علاقة لحمادة «لا بمحطة الباروك ولا بأرباب الشركات غير الشرعية ومشتركيها وحماتها». وسأل: «لماذا لم تقم وزارة الاتصالات والأجهزة التي قيل إن التحقيق قد أحيل إليها، بنشر الأسماء. ومن المفجع أن يتحدث عن الشبكات غير الشرعية والمافيات، من هم أبطالها وحماتها». وأكد البيان أن «الوزير حمادة لم يرخص في عهده لأي شركة إنترنت، وإذا لم يتم نشر التفاصيل المتعلقة بقضية محطة الباروك، فإنه يحتفظ بحقه في مقاضاة رعاة هذه الحملة التشهيرية التي تطاله».
كذلك تطرق رئيس الجمهورية السابق إميل لحود، إلى موضوع الشبكة وطالب «بالإسراع في إنجاز التحقيقات القضائية المتعلقة بها بأسرع وقت ممكن وإعلان نتائج التحقيق، ومن ثم إجراء المحاكمات وإصدار الأحكام المناسبة بحقهم». وذكر لحود «المشهّرين ومطلقي التهم جزافا أن وزارة الاتصالات كانت في عهدتهم وأن الأجهزة المكتشفة إنما وضعت في مناطق نفوذهم، فحري بهم وبأصواتهم المستعارة انتظار نتائج التحقيق القضائي وعدم التلطي وراء الحصانات لستر عيوبهم».