اتهم قادة اليمين الإسرائيلي المتطرف، حليفهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالخداع وخيانة مصوتيه. وادعوا انه اتفق مع وزير الدفاع، إيهود باراك زعيم حزب العمل، ووزير الإسكان، أريه أتياس من حزب «شاس» لليهود الشرقيين المتدينين، على تجميد إصدار تراخيص بناء جديدة في القدس المحتلة وفي المستوطنات.
ورد مكتب نتنياهو على هذه الاتهامات بطريقة ضبابية ملتوية فلم ينف الاتهام ولم يؤكده، وقال إن الحكومة تتخذ قراراتها بشكل منظم وأنها تصر على أن تبقى إسرائيل دولة قانون. وكل بناء غير قانوني سيهدم. وأحال مكتب نتنياهو كل من يريد أن يعرف ما هو الموقف من موضوع الاستيطان إلى وزارة الدفاع، قائلا: «هذا الملف بأيدي وزير الدفاع، إيهود باراك. وهو يعمل فيه بالتنسيق الكامل مع رئيس الوزراء». من جهته، رفض باراك التعقيب على الموضوع. لكن مصادر مقربة منه تحدثت عن تنسيق ما بين وزير الإسكان، أتياس، ورئيس الحكومة، نتنياهو، ووزير الدفاع، في السياسة الاستيطانية. وقال إن كل قرار يتعلق بالموضوع يستند إلى أحكام سلطة القانون و«محاربة المحاولات التي تقوم بها عناصر أيديولوجية متعصبة ومن شأنها أن تتسبب في إثارة الفوضى في البناء وفي المساس بمكانة إسرائيل في العالم».
وزاد هذا الرد من هجوم اليمين على الحكومة، مع التركيز بشكل خاص على رئيسها، نتنياهو. فقال عضو الكنيست من حزب الاتحاد القومي المعارض، إن نتنياهو وأتياس يسيران على طريق «مجرمي أوسلو» (يقصد باراك وسائر قادة حزب العمل الذين وقعوا على اتفاقات أوسلو في سنتي 1993 و1995). وأضاف: «ليس من المعقول أن ينتخب الجمهور حكومة يمينية تطرح برنامجا واضحا لتوسيع نطاق الاستيطان في أرض إسرائيل، ثم يبيع نتنياهو هذه الأصوات للأحزاب التي تحمل آراء مخالفة وفشلت في الحصول على أصوات الناخبين بسبب ذلك. أن ما يفعله نتنياهو هو برهان على انه لم يغير في سياسته القديمة. وان كل ما يهمه هو البقاء رئيسا للحكومة، وبأي ثمن. انه ببساطة يخون ناخبيه ويعود لسياسة الخداع التي اشتهر بها».
وقال المدير العام لمجلس المستوطنات في الضفة الغربية، غرشون مسيكا، إن الحكومة تدير سياسة ضبابية من شأنها أن تفقدها مصداقيتها في نظر المستوطنين وأكثرية الشعب المتعاطفة معهم. وحذر نتنياهو من تكرار أخطاء الماضي، عندما كان رئيسا للحكومة في سنوات 1996 – 1999، ورضخ للضغوط الخارجية ووافق على اتفاقات أوسلو وانسحب من الخليل. وأضاف: «إذا كان رئيس الحكومة تصرف في حينه بهذا الأسلوب أو ذاك، فإنه اليوم بات صاحب تجربة. فنحن بعد خطة الفصل التي انسحبت فيها إسرائيل من قطاع غزة وهدمت المستوطنات وأجرت تطهيرا عرقيا لليهود من منطقة غالية عليهم، وكانت النتيجة أن الفلسطينيين طمعوا بالمزيد وراحوا يقصفون البلدات الإسرائيلية في الجنوب بالصواريخ بهدف تطهير النقب من اليهود. واليوم نحن نوحي للفلسطينيين بأننا مستعدون للتفريط أيضا بيهودا والسامرة (الضفة الغربية)». ويبدو هجوم اليمين المتطرف هذا أيضا، عملية خداع، إذ انه يوحي بأن هناك قرارا فعليا بتجميد الاستيطان. والحقيقة أن اتهاماته تقتصر على منع إصدار تراخيص جديدة للبناء الاستيطاني. ولكن هناك آلاف الوحدات السكنية التي أقرت وصدرت بحقها تراخيص في السنوات الأخيرة، ما زال العمل فيها مستمرا، بعضها في طور البناء، وبعضها في مرحلة تأسيس البنى التحتية، وبعضها ما زال مخططا على الورق. وبعضها لم يخرج بعد إلى نطاق المناقصة. وعلى أرض الواقع، فإن الحكومة لم تعالج بشكل جاد حتى الاستيطان الذي يعتبر في إسرائيل وحسب قوانينها، استيطانا غير شرعي. وهي من آن لآخر تهدم بيتا هنا وبراكية هناك. وفي يوم أمس هدمت كرم عنب زرعه المستوطنون في أرض فلسطينية خاصة سيطروا عليها في منطقة الخليل. ومن المتوقع أن تهدم خمسة بيوت في بؤرة استيطان، حسب قرار المحكمة. لكن الغالبية الساحقة من البؤر ما زالت قائمة. ووزارة الدفاع تؤجل إخلاءها. وتتفاوض مع المستوطنين على حلول وسط تضمن بقاء قسم منها ومنحه الشرعية، علما بأن الاستيطان كله في مناطق محتلة ويفتقد للشرعية.