لم يحقق الوفد المصري الذي يزور رام الله، في محاولة لدفع الحوار الفلسطيني بين حركتي حماس وفتح، نتائج على الأرض. وقال الوفد أثناء لقائه قيادات من فتح وحماس إن جولته استكشافية قبيل التأكيد على موعد الجولة المقبلة من الحوار في 25 أغسطس (آب) الحالي. واستهل الوفد الذي يرأسه اللواء محمد إبراهيم، زيارته، بلقاء أحمد قريع (أبو علاء) رئيس وفد المفاوضات الفلسطيني في بيت فتح في رام الله، ومن ثم التقى أبو ماهر غنيم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في منزله، مع قياديين آخرين في الحركة، قبل أن يلتقي بوفد من حركة حماس في فندق الجراند بارك.
ونقل أبو علاء للوفد المصري استعداد حركة فتح لبذل كل الجهود لإنجاح الحوار بهدف إنهاء الانقسام. وتركزت المباحثات مع أبو علاء، حول قضيتين يرى المصريون أنهما العقبة المتبقية أمام الوصول إلى حل، وهما، تشكيل الحكومة أو اللجنة المشتركة، وإعادة ترتيب الأجهزة الأمنية. وكانت جولة الحوار السابقة، قد تعثرت عمليا، بسبب عدم الاتفاق حول 4 قضايا، هي: قضية المعتقلين السياسيين، إذ تصر حماس على تبييض السجون في الضفة الغربية، قبل أي اتفاق، وتقول فتح إن هذا ممكن بعد إنهاء الانقسام وليس قبله. والقضية الثانية، كانت حول آلية التمثيل في الانتخابات، حيث أصرت حماس على أن يكون نظام التمثيل موزعا على 40% نسبي و60% دوائر، بينما طالبت فتح أن يكون 80% نسبي و20% دوائر، فيما اقترحت مصر أن يكون 75% نسبي و25% دوائر.
أما حول اللجنة المشتركة بين غزة والضفة، فاعتبرتها حماس لجنة للتنسيق بين سلطتين، على أن لا تتدخل في عمل الوزارات وتكون مهماتها محددة، بينما رفضت فتح مبدأ وجود سلطتين أساسا.
وفي موضوع إعادة بناء الأجهزة الأمنية، اختلف الطرفان أولا على عدد القوات الأمنية المسموح لها بالعودة إلى غزة، ووافقت حماس على 3000 فقط من أصل حوالي 30 ألفا طالبت بعودتهم فتح.
كل هذه الخلافات، حملت الرئيس الفلسطيني خلال اليومين الماضيين، على التركيز أكثر على الذهاب إلى الانتخابات في موعدها وترك هذه الخلافات جانبا. وعلمت «الشرق الأوسط» أن أبو علاء، يعارض أبو مازن في موضوع إجراء انتخابات قبل التوصل إلى اتفاق، وقالت مصادر مقربة منه، «هذا يعني إجراء انتخابات في الضفة فقط، وهذا كارثة».
وكان أبو مازن، أعلن أنه متمسك بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها في 24 يناير (كانون الثاني)، المقبل. وقال قبيل ساعات من وصول الوفد الأمني المصري، «لا بد من الحوار الوطني، ونحن مستعدون له، ولكن نحن نقول إنه ما دام هناك استحقاق دستوري في 24 من يناير (كانون الثاني) المقبل، فلا بد من الذهاب إلى انتخابات رئاسية وتشريعية، وهذا الكلام قلناه من قبل ونقوله الآن. وأضاف «الآن لم يعد هناك انتخابات مبكرة، ولكن هناك انتخابات يجب أن تعقد في موعدها، هذا هو موقفنا في أي حوار في القاهرة، ونطالب به».
وأبلغ أبو مازن القيادة المصرية أن حركته مستعدة للذهاب إلى الحوار في موعده، لكن حماس ترفض الذهاب إلى انتخابات رئاسية وتشريعية من دون الوصول إلى مصالحة شاملة. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن أبو مازن طلب من المصريين التدخل لدى حماس والضغط عليها من أجل قبول إجراء الانتخابات في موعدها.
وركز وفد حماس خلال لقائه مع الوفد المصري أمس، على تفكيك ملف المعتقلين السياسيين. وأكد أمين سر المجلس التشريعي عن حماس محمود الرمحي، من رام الله، أنه لا اتفاق من دون الإفراج عن المعتقلين السياسيين.
وقال الدكتور عمر عبد الرازق النائب عن حركة حماس، «تناولنا مع المصريين إمكانيات إنهاء ملف الاعتقال السياسي». ووصف عبد الرازق جولة الوفد المصري الحالية «بالاستكشافية للاطلاع على مواقف الفرقاء في مختلف القضايا»، موضحا أن الوفد لم ينقل لهم أي مطالب من حركة فتح، ووعد بإيصال مطالب حماس لحركة فتح بخصوص الاعتقال السياسي. وأكد عبد الرازق أنه لا بد من توفير الأجواء الملائمة للاتفاق في الجلسة المقررة في 25 الجاري، مشددا على مشاركة حركته في هذه الجلسة.
ورد أبو علاء إن «حركة فتح قدمت تجاوبا في هذا الاتجاه، ولكن حماس منعت أعضاء فتح من الحضور إلى المؤتمر السادس، هذا الأمر ترك بعض الألم».
ومن المقرر أن يلتقي الوفد المصري مع باقي الفصائل في جولة تستمر حتى اليوم، ومن ثم يتوجه إلى دمشق للقاء قيادة حماس هناك. وأبلغ أبو علاء الوفد المصري أن حركته بعد المؤتمر السادس لم تغير في مواقفها، ومستعدة للاتفاق شرط أن يؤدي إلى حكومة ترفع الحصار وتعيد الإعمار. من جانبه أكد عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية، أن حماس جزء لا يتجزأ من النسيج الفلسطيني على الرغم من الأخطاء التي ارتكبتها.