كشفت مصادر قانونية مطلعة على قضية مسعى السلطات الاسكتلندية لإطلاق سراح المواطن الليبي المدان في قضية لوكيربي، أن الجانب الاسكتلندي يبحث طريقتين لإطلاق سراح عبد الباسط المقرحي. وأوضحت المصادر أن سلطات العدل الاسكتلندية تفكر في إطلاق المقرحي المصاب بسرطان في البروستاتا في مراحله المتأخرة، تطبيقا لاتفاقية تبادل السجناء الموقعة بين طرابلس ولندن أو وفق قانون خاص يسمح لوزير العدل بإطلاق السجين لأسباب إنسانية، وهو ما يفضله الجانب الليبي لسهولته.
وفي تطور جديد في المسعى الأول، قبلت المحكمة العليا في أدنبره باسكتلندا أمس الطلب الذي كان قدمه المقرحي بسحب استئناف كان قدمه ضد حكم الإدانة الصادر بحقه في قضية تفجير طائرة البان آم الأميركية عام 1988. وقال اللورد هاملتون كبير قضاة اسكتلندا إنه وافق على طلب المقرحي الخاص بسحب الاستئناف المقدم من جانبه، لكنه أوضح أنه ما زالت هناك عقبات قانونية يجب حسمها قبل سحب الاستئناف بشكل كامل. ومن المتوقع أن تنعقد المحكمة مجددا الأسبوع الحالي للبت في إسقاط الاستئناف. وأوضح سعد جبار، عضو فريق المحامين الذين يمثلون الطرف الليبي في قضية لوكيربي، لـ «الشرق الأوسط»، أن مسعى إطلاق المقرحي تطبيقا لاتفاقية تبادل السجناء، لا يزال يواجه عقبة استئناف كانت قدمته النيابة العامة ضد استئناف المقرحي. وأوضح أن استئناف المقرحي يتضمن عنصرين، واحدا ضد حكم الإدانة وآخر ضد فترة الحد الأدنى التي يتعين عليه قضاؤها في السجن (27 سنة). يشار إلى أن اتفاقية تبادل السجناء التي وقعتها لندن وطرابلس في مايو (أيار) الماضي، تشترط تسليم السجين ليكمل محكوميته في البلد الآخر في حال كان الحكم الصادر بحقه نهائيا ولا يتضمن أي دعاوى استئناف.
ويعاني المقرحي من سرطان في البروستاتا وقدم طلبا للإفراج عنه لأسباب إنسانية كي يتمكن من العودة إلى وطنه ورؤيه عائلته قبل أن توافيه المنية. وأكد محاموه ذلك أمس وقالوا إنه صار «هزيلا للغاية ويعاني من آلام شديدة». وقالت المحامية ماغي سكوت إن «الأولوية القصوى بالنسبة له هي أن يموت وهو محاط بعائلته». ويحاول وزير العدل الاسكتلندي كيني ماك اسكيل التوصل إلى قرار بشأن إطلاق سراح المقرحي بنهاية الأسبوع المقبل، سواء تطبيقا لاتفاقية تبادل السجناء أو استخداما لقانون يسمح له بإطلاق سراح سجين ترجح وفاته في غضون ثلاثة أشهر. وأوضح سعد جبار أن الجانب الليبي «يفضل كل شيء يعجل بنقل المقرحي إلى ليبيا خاصة بالنظر إلى الطريقة التي حوكم بها وعوقب بها». وتحدث عن عدة «شكليات وتعقيدات» قانونية في تطبيق اتفاقية تبادل السجناء، مشددا على «أننا في سباق مع الزمن» لضمان عودة المقرحي إلى وطنه وعائلته.وقالت محامية المقرحي في المحكمة إنها تعتقد أن التخلي عن طلب الاستئناف سيساعد في تسريع اتخاذ قرار حول الإفراج عن موكلها. إلا أن عددا من الذين يأملون في أن يساعد طلب الاستئناف الذي تقدم به في الكشف عن مزيد من المعلومات عن التفجير والجهة التي حرضت عليه، أصيبوا بخيبة أمل. وتعارض الولايات المتحدة الإفراج عن المقرحي، ووجه سبعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي برسالة إلى وزير العدل الاسكتلندي يطالبون فيها بأن يكمل المقرحي حكم السجن الذي صدر بحقه عام 2001.
وفي وقت لاحق، أكد البيت الأبيض أمس، أن الليبي عبد الباسط المقرحي المدان باعتداء لوكيربي (اسكوتلندا) الذي يعاني من سرطان في مرحلة متقدمة، يجب أن يبقى في السجن.