يقدم الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد اليوم تشكيلته الحكومية الجديدة التي تضم نساء للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية الإسلامية إلى البرلمان، بينما يشعر عدد من رفاقه المحافظين بالقلق من مشاكل قد تواجهها الحكومة الجديدة في البرلمان الذي سيكشف عن التشكيلة الكاملة الأحد المقبل.
وقبل أي انتقاد من البرلمان، قام أحمدي نجاد بتبرير خياراته في مقابلة تلفزيونية، وكذلك كشف عن بعض الأسماء للتلفزيون قبل ذلك بثلاثة أيام. وتشكل بعض الأسماء تحديا لمعسكر المحافظين. فقد نقلت وكالة الأنباء الطلابية (ايسنا) عن النائب المحافظ احمد توكلي الذي غالبا ما ينتقد أحمدي نجاد، قوله الثلاثاء «بالنظر إلى الأسماء الستة المقترحة، يمكن أن نفترض أن الحكومة المقترحة لن تستوفي شروط حكومة فعالة وهذا ليس مؤشرا جيدا».
وينتظر أحمدي نجاد المصادقة على تعيين علي أكبر محرابيان وزيرا للصناعة وشمس الدين الحسيني وزيرا للاقتصاد، وهو كان قد واجه صعوبة في 2007 في الحصول على الثقة لمحرابيان الذي اعتبر غير أهل لتولي وزارة الصناعة، وواجه الأمر نفسه مع تعيين الحسيني في 2008. ويتعين على كل مرشح للوزارة أن ينال ثقة الغالبية المطلقة من البرلمان.
ويعتزم الرئيس الإيراني إسناد وزارة الاستخبارات إلى حيدر مصلحي بعد أن أقال غلام حسين محسن إيجائي من هذا المنصب في الأول من أغسطس (آب). ويعتبر مصلحي الذي كان ممثل المرشد الأعلى علي خامنئي في ميليشيا الباسيج، من أشد مؤيدي أحمدي نجاد.
وأثار هذا الأمر انتقاد عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان حسن سبحانيان. وقال للموقع الإلكتروني للبرلمان «يفرض القانون أن يكون وزير الاستخبارات مجتهدا (في الشريعة الإسلامية)، غير أن الذي اختاره الرئيس لا ينطبق عليه هذا الشرط».
وكان الرئيس الإيراني أعلن بعد أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى لولاية ثانية من أربعة أعوام في الخامس من أغسطس، أن حكومته ستضم عددا «غير مسبوق» من الوزراء الشباب.
ورد حوالي 202 نائب إيراني من أصل 290 على ذلك برسالة طالبوه فيها باختيار وزراء «أكفاء» و«ثوريين» و«ذوي تجربة». وأدت إعادة انتخاب أحمدي نجاد المثيرة للجدل وكذلك أسلوبه في الإدارة الذي يضع ولاء الأشخاص في المرتبة الأولى، إلى انقسام في معسكر المحافظين الذين يشكلون الأغلبية في البرلمان. واحتج نواب على قيام الرئيس بالإعلان المبكر يوم الأحد عن أسماء بعض مرشحيه للحكومة الجديدة. فقد قال توكلي إن هذه الخطوة تشكل «وسيلة ضغط للحكومة على البرلمان» وفقا لوكالة «ايسنا».
وإضافة إلى اللغط الذي أثاره قرار ترشيح محرابيان والحسيني للحكومة، فجر أحمدي نجاد مفاجأة أخرى بالإعلان عن أن حكومته الجديدة ستضم ثلاث نساء على الأقل.
وفي حال مصادقة البرلمان على هذه التشكيلة، فستكون المرة الأولى التي تشهد فيها إيران تولي امرأة منصبا وزاريا منذ الثورة الإسلامية في 1979.
وهو اقترح فاطمة آجورلو لوزارة حماية الشؤون الاجتماعية ومرضية وحيد دستجردي لوزارة الصحة. وانتقد توكلي اختيار آجورلو. وقال «كيف يمكن أن تعهد وزارة بهذه الأهمية لشخص ذي اختصاص لا علاقة له بعمل الوزارة؟»، مشيرا إلى الإجازة التي تحملها آجورلو في طب النفس.
ويأتي ذلك فيما ذكر موقع إصلاحي على الإنترنت أن زعيم المعارضة مير حسين موسوي اتهم «عملاء النظام» بإساءة معاملة واغتصاب المحتجزين الذين سجنوا بعد انتخابات الرئاسة الإيرانية المتنازع عليها في 12 يونيو (حزيران). وتدعم هذه الاتهامات اتهامات مماثلة أطلقها احد الزعماء الإصلاحيين وهو مهدي كروبي الذي تعرض لانتقادات المتشددين لقوله إن بعض المتظاهرين فيما بعد الانتخابات تعرضوا للاغتصاب في السجن. ورفضت السلطات هذه الاتهامات ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة.
وذكر الموقع الإصلاحي أن موسوي قال في رسالة إلى كروبي «إنهم (السلطات) طلبوا ممن تعرضوا للاغتصاب وسوء المعاملة في السجون أن يقدموا أربعة شهود لإثبات صحة ادعاءاتهم.. ومرتكبو هذه الجرائم هم عملاء النظام». وقال موسوي «كانوا يهددون المحتجزين لكي يلتزموا الصمت.. وليس من الممكن استرضاء المضطهدين باستخدام المال أو القوة».
ودعا بعض المتشددين إلى اعتقال كروبي أو محاكمته إذا اخفق في إثبات اتهامات إساءة المعاملة. ويقول كروبي إن لديه الدليل على إساءة معاملة السجناء، وقال يوم الخميس الماضي إن بعض المعتقلين قتلوا نتيجة للتعذيب. وقال موسوي في رسالته «أنا أشيد بشجاعتكم ويحدوني الأمل أن ينضم رجال دين آخرون لتعزيز جهودكم». وأضاف «الواجب الرئيسي لرجال الدين الثوريين أن يعبروا عن الحقائق، لكن البعض أغمض عينيه وتجاهل هذه المسؤولية». ويقول المرشحون المهزومون إن 69 شخصا قتلوا في الاضطرابات. وهو رقم يزيد على مثلي العدد الرسمي وهو 26 قتيلا.
وألقت إيران القبض على آلاف الأشخاص بعد الانتخابات خلال أسوأ اضطرابات في الشوارع منذ الثورة الإسلامية قبل ثلاثين عاما. ولا يزال 200 شخص على الأقل في السجن بينهم ساسة معتدلون بارزون ونشطاء ومحامون وصحافيون. وبدأت إيران في الشهر الحالي إجراء ثلاث محاكمات جماعية للمحتجزين. وذكرت وسائل إعلام رسمية أن محاكمة رابعة ستبدأ اليوم.
وقال حزب كروبي الاثنين إن صحيفته «اعتماد ملي» أغلقتها السلطات مؤقتا. وقال مدير صحيفة «اعتماد ملي» محمد جواد، إنها اغلقت في وقت متأخر مساء الأحد لأنها كانت تعتزم نشر بيان لكروبي في صفحتها الأولى. ورد كروبي في البيان الذي نشر على موقع حزبه على الإنترنت يوم الأحد على «الإهانات» التي وجهها إليه خصومه المتشددون، وقال إنه لن يلتزم الصمت. ويقول موسوي وكروبي اللذان حلا في المركزين الثاني والرابع على الترتيب في انتخابات 12 يونيو (حزيران)، إن الانتخابات زورت لضمان فوز الرئيس المتشدد محمود أحمدي نجاد. وينفي أحمدي نجاد ذلك.
إلى ذلك قالت وكالة «ايلنا» الإيرانية للأنباء، إن الرئيس السابق الإصلاحي محمد خاتمي وكروبي التحقا بحركة «درب الأمل الأخضر» التي أطلقها أخيرا مير حسين موسوي. ونقلت الوكالة عن أحد مساعدي موسوي، علي رضا بهجتي، قوله «سيضم المجلس المركزي لحركة درب الأمل الأخضر عددا قليلا من الأشخاص، بين الخمسة والستة، من بينهم خاتمي وكروبي». وتم تأسيس هذه الحركة لمواصلة الاحتجاجات على إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد، وفقا لما ذكرته صحيفة «اعتماد ملي» الإصلاحية.
وقال موسوي في اجتماع مع أعضاء الجمعية الإسلامية للأطباء لم يحدد تاريخه «درب الأمل الأخضر تشكلت من أجل الدفاع عن المطالب المشروعة للشعب ومن أجل حصوله على حقوقه».