صادق البرلمان الصومالي بأغلبية ساحقة على مشروع قدمه الرئيس الصومالي لفرض حالة الطوارئ في المناطق الوسطى والجنوبية من الصومال لمدة 90 يوما، وصوّت 451 نائبا لصالح المشروع، فيما عارضه 23 فقط. ويعطي قانون الطوارئ صلاحيات واسعة للرئيس الصومالي، شريف شيخ أحمد، في الوقت الذي بدأت فيه القوات الحكومية حملة عسكرية واسعة لإنهاء سيطرة الإسلاميين المعارضين على مناطق جنوب ووسط الصومال.
وكان البرلمان الصومالي يعكف، خلال اليومين الماضيين، في مناقشة هذا المشروع وسط انقسامات حادة بين النواب، وشهدت جلسة البرلمان الأخيرة حالة من الفوضى والضجيج، حيث قال نواب صوماليون بأنه لا داعي إلى فرض حالة الطوارئ في البلاد. وكان الرئيس الصومالي، الشيخ شريف، قد وقّع على هذا القانون في الـ22 من يونيو (حزيران) الماضي، وذكر، عند توقيعه، أن هذه الخطوة ضرورية، خاصة في ظل هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، وبررت الحكومة الصومالية قرار فرض حالة الطوارئ في البلاد بأن سيادة الدولة أصبحت في خطر، وأن «الإرهاب والتطرف بلغا حدا لا يمكن التغاضي عنه، مما استدعى اتخاذ خطوات حاسمة».
ويأتي قرار فرض حالة الطوارئ في المناطق الجنوبية والوسطى من البلاد بعد يوم فقط من إعلان رئيس الوزراء الصومالي إجراء تعديل وزاري في حكومته شملت وزارات عدة، أهمها الخارجية والدفاع والإعلام، كما يأتي في وقت بدأت فيه قوات الحكومة الصومالية ما وصفته بأنه حملة عسكرية واسعة النطاق لاستعادة المناطق التي تسيطر عليها الفصائل الإسلامية المعارضة في الوقت الحالي. ويرى منتقدو الحكومة الصومالية بأن قرار فرض حالة الطوارئ يظل شكليا، لأن الحكومة لا تسيطر فعليا إلا على أجزاء يسيرة من البلاد، كما أن مقاتلي الفصائل الإسلامية يتمركزون في مناطق قريبة من القصر الرئاسي.
ويسري هذا القانون لفترة 3 أشهر قابلة للزيادة تبدأ من تاريخ مصادقة البرلمان عليه ويشمل فقط المناطق الوسطى والجنوبية (10 محافظات من أصل 18 تتكون منها الصومال)، وكانت هذه المحافظات قد شهدت معظم المعارك التي وقعت بين القوات الحكومية والميليشيات الموالية لها من جهة، وبين مقاتلي فصائل المعارضة وأبرزها حركة الشباب المجاهدين والحزب الإسلامي.
ويعطي هذا القرار صلاحيات أكثر للرئيس الصومالي، شريف شيخ أحمد، ويتيح له اتخاذ قرارات واستخدام كل ما يمكن استخدامه من وسائل من دون الحاجة إلى الحصول على موافقة من البرلمان الصومالي، كما سيتولى الرئيس أيضا قيادة القوات المسلحة، وبإمكانه التصرف حسب الضرورة وإصدار أوامر مباشرة إلى قادة الجيش والشرطة والاستخبارات، واتخاذ جميع القرارات.
وعلى الصعيد الميداني استعادت القوات الحكومية السيطرة على مدينة «لُوق» الاستراتيجية بجنوب غربي الصومال، ودخلت القوات الحكومية من دون قتال، حيث انسحب منها مقاتلو الفصائل الإسلامية، أمس، وهذه المدينة هي الثالثة التي تسقط بيد القوات الحكومية والميليشيات الموالية لها خلال 3 أيام في حملة عسكرية جديدة تقول الحكومة إنها لاستعادة السيطرة على المحافظات الجنوبية والغربية التي تعتبر معاقل للمقاتلين الإسلاميين المعارضين.
ودخلت القوات الحكومية مدينة «لوق» من دون قتال، حيث أخلاها المقاتلون الإسلاميون المعارضون قبل ساعات من وصول القوات الحكومية المهاجمة، وقال عبد بري عبد، المتحدث باسم الإدارة الحكومية في جيدو، إن قواتهم دخلت المدينة من دون وقوع أي مواجهات. وكانت مدينة «بلد حواء»، على الشريط الحدودي مع كينيا، وبلدة «وبحو» بإقليم جل جدود بوسط البلاد، قد سقطتا بأيدي القوات الحكومية والميليشيات المتحالفة معها خلال اليومين الماضين، كما يشهد إقليم هيران بوسط البلاد تحركات عسكرية، حيث تسعى القوات الحكومية إلى استعادة السيطرة على مدينة «بولا بردي» المعقل الرئيسي للمقاتلين التابعين لحركة الشباب المجاهدين في إقليم هيران. في هذه الأثناء دعا كل من هيئة علماء الصومال وزعماء عشائر قبيلة «الهويا»، ذات الأغلبية السكانية في العاصمة، الحكومة والمعارضة إلى وقف القتال والعمليات الحربية خلال شهر رمضان، وناشد رئيس هيئة علماء الصومال، الشيخ بشير صلاد، كلا من الحكومة الانتقالية والفصائل المعارضة إلى وقف القتال، ولو مؤقتا، خلال شهر رمضان، وقال: «إن الشعب الصومالي يمر بمرحلة حرجة، ونطالب الجميع مراعاة هذه الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الصومالي الذي يحتاج إلى أن يصوم الشهر رمضان بأمن وسلام». كما دعا رئيس مجلس عشائر الهويا، محمد حسن حاد، إلى وقف القتال. وقال: «العنف يولد مزيدا من القتلى في صفوف المدنيين، ولذا نطالب الحكومة والفصائل الإسلامية المعارضة بوقف القتال خلال رمضان»، وأضاف حاد: «ندعو جميع الأطراف إلى تبني أسلوب الحوار والتشاور بدلا من العنف والاقتتال التي تزيد الكراهية والاحتقان بين الصوماليين».