قال عراج نديمي، مستشار الرئيس الإيراني لشؤون البرلمان، أمس، إن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد سيرشح وزير التجارة الحالي والمقرب من الحرس الثوري مسعود مير كاظمي لتولي منصب وزير النفط في إيران، خامس أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم. وأضاف نديمي أن الرئيس الإيراني، الذي كان من المفترض ان يقدم أمس للبرلمان قائمة أسماء حكومته الجديدة، قدم أيضا اقتراحا للبرلمان ببقاء وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي في منصبه، وذلك بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية (إرنا). ويجب أن يحصل أحمدي نجاد على موافقة البرلمان على أعضاء الحكومة، والتي تضم لأول مرة أسماء 3 نساء مرشحات لتولي وزارة الصحة والعلاج، ووزارة الرفاه والضمان الاجتماعي، ووزارة التربية والتعليم.
وبحسب الأسماء التي تم الكشف عنها حتى الآن فإن الكثير من الوجوه من الحكومة البالغ عدد وزرائها 21 وزيرا هم وجوه عملت مع أحمدي نجاد خلال ولايته الأولى. وبالإضافة إلى إحلال وزير التجارة محل وزير النفط، سيستمر وزير الدفاع مصطفى نجار في الحكومة ولكن ليس في منصب وزير الدفاع وهو المنصب الذي شغله خلال السنوات الأربع الماضية، بل في منصب وزير الداخلية خلفا لصادق محصولي الذي شغل منصب وزارة الداخلية لأقل من عام، وتعرض خلال الأشهر الماضية لانتقادات حادة بسبب الطريقة التي تعاملت بها قوى الأمن مع المتظاهرين في شوارع إيران. كما أن من الأسماء المتوقع استمرارها وزير الخارجية منوشهر متقي، على الرغم من أن مقربين من متقي قالوا سابقا إنه يريد مغادرة منصبه. كذلك رشح أحمدي نجاد أحد الموالين له وهو حيدر مصلحي لحقيبة الاستخبارات التي تتسم بالحساسية بدلا من غلام حسين محسن إيجائي الذي أقيل مطلع الشهر الجاري. ومصلحي الذي كان ممثل المرشد الأعلى علي خامنئي في ميليشيا الباسيج، من أشد مؤيدي أحمدي نجاد.
يذكر أن 3 من المرشحين لوزارات حساسة ومهمة، وزارات النفط والاستخبارات والداخلية، عملوا في الحرس الثوري الإيراني وتربطهم علاقات قوية مع قياداته والنخبة فيه. وكان ثلثا أعضاء الحكومة الأولى لأحمدي نجاد تربطهم أيضا علاقات بالحرس الثوري، إذ انخرطوا في صفوفه أو تخرجوا فيه، أو جاءوا منه للحكومة. وأكثر الترشيحات الجديدة إثارة للجدل، هو ترشيح مير كاظمي وزيرا للنفط، فهو بالإضافة لعمله نائبا لقائد الحرس الثوري، تربطه علاقات مع مسؤولين كبار بالحرس. ومير كاظمي، ولد عام 1960، وهو مهندس صناعي يعرف القليل عن قطاع النفط الإيراني، مما يجعله عرضة لتأثير جماعات الضغط داخل الحرس التي تسعى للسيطرة على قطاع النفط الإيراني. وقد يواجه التصديق على تعيينه مشكلة كبيرة في البرلمان الإيراني الذي دعا نجاد لاختيار الوزراء الأكفاء وأصحاب الخبرة. وبسبب الأهمية البالغة لقطاع النفط الإيراني سيكون تثبيت مير كاظمي في موقعه الجديدة معركة بين الرئيس الإيراني والمعارضين له في البرلمان. ولم يكن مير كاظمي في لائحة الأسماء التي سربتها وسائل الإعلام الإيرانية قبل أسبوعين، ومن غير الواضح بعد لماذا وضع أحمدي نجاد اسمه في ذلك الموقع، وما إذا كان المرشد الأعلى آية الله على خامنئي يدعمه في اختياره هذا. يذكر أن نحو 80% من الدخل القومي الإيراني تأتي من عوائد النفط والغاز. وحذر حسين ناغاوي حسيني، أحد أعضاء البرلمان، من أن أعضاء البرلمان «سينظرون بجدية وحساسية لكل الأسماء المقترحة في الحكومة الجديدة». ومن المقرر أن يبدأ البرلمان مناقشة الاقتراحات والتصويت على التشكيلة الحكومية المقترحة لمجلس الوزراء في وقت لاحق من الشهر الجاري. وعلى الرغم من أن البرلمان غالبيته من المحافظين، فإنه يتوقع أن يواجه نجاد مصاعب من جانب المحافظين وكذلك من جانب خصومه المعتدلين الذين يرون أن حكومته غير شرعية.
وقد تحدى الرئيس الإيراني بالفعل رفاقه المحافظين بتجاهله تعليماتهم في ما يتعلق بتشكيلة الحكومة. وأثار الرئيس الإيراني انتقادات المحافظين حول كفاءة مرشحيه للمناصب الوزارية، وكذلك بسبب إعلانه الأحد أسماء ستة من هؤلاء المرشحين، علما أن الإعلان عن الأسماء هو من اختصاص البرلمان. وقال النائب المحافظ أحمد توكلي، الذي غالبا ما ينتقد أحمدي نجاد، أمس «بالنظر إلى الأسماء المقترحة يمكن أن نفترض أن الحكومة المقترحة لن تستوفي شروط حكومة فعالة وهذا ليس مؤشرا جيدا». واعتبر توكلي أن المقابلة التلفزيونية التي أجراها أحمدي نجاد، الأحد «وسيلة ضغط على البرلمان». وكان الرئيس الإيراني ينوي تبرير خياراته في مقابلة تلفزيونية مساء أمس بعد ثلاثة أيام على إعلانه المبكر عن ستة من أسماء مرشحيه. إلا أن وكالات الإعلام الإيرانية قالت إن هذه المقابلة لن تبث قبل مساء اليوم. ويتعين على كل مرشح للوزارة أن ينال ثقة الغالبية المطلقة من النواب. وينتظر أحمدي نجاد المصادقة على تعيين علي أكبر محرابيان وزيرا للصناعة وشمس الدين الحسيني وزيرا للاقتصاد. وهو المنصب الذي كان يشغله في ولاية نجاد الأولى وطرد منه. وكان أحمدي نجاد واجه صعوبة في 2007 في الحصول على الثقة لمحرابيان الذي اعتبر غير أهل لتولي وزارة الصناعة، وواجه الأمر نفسه مع تعيين الحسيني في 2008. كما رشح أحمدي نجاد أحد الموالين له، وهو حيدر مصلحي، لحقيبة الاستخبارات التي تتسم بالحساسية بدلا من غلام حسين محسن إيجائي الذي أقيل مطلع الشهر الجاري. ومصلحي الذي كان ممثل المرشد الأعلى علي خامنئي في ميليشيا الباسيج، من أشد مؤيدي أحمدي نجاد.
وأثار هذا الأمر انتقاد عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان حسن سبحانيان. وقال للموقع الإلكتروني لمجلس النواب «يفرض القانون أن يكون وزير الاستخبارات مجتهدا (في الشريعة الإسلامية)، غير أن الذي اختاره الرئيس لا ينطبق عليه هذا الشرط». كما اقترح أحمدي نجاد فاطمة آجورلو لوزارة حماية الشؤون الاجتماعية، ومرضية وحيد دستجردي لوزارة الصحة. وانتقد توكلي اختيار آجورلو. وقال «كيف يمكن أن تعهد وزارة بهذه الأهمية لشخص ذي اختصاص لا علاقة له بعمل الوزارة؟»، مشيرا إلى الإجازة التي تحملها آجورلو في طب النفس.