قالت وكالات أنباء إيرانية إن الرئيس الجديد للسلطة القضائية في إيران صادق لاريجاني أرجأ تنفيذ حكم إعدام كان مقررا أمس على سبعة مجرمين مدانين، بينهم شاب كان دون الثامنة عشرة عندما طعن شابا حتى الموت. وأعلنت هذه الخطوة بعد أربعة أيام من تعيين الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي لآية الله صادق لاريجاني كرئيس جديد للسلطة القضائية، أحد أقوى المناصب في الجمهورية الإسلامية.
ووضعت منظمة العفو الدولية إيران في المرتبة الثانية على قائمة الدول الأكثر تنفيذا لحكم الإعدام في العالم عام 2008 بعد الصين، وقالت إنها أعدمت 346 شخصا على الأقل العام الماضي. وتنتقد أيضا جماعات حقوق الإنسان إيران لأنها تصدر أحكاما بالإعدام على الأشخاص القصر. وتقول إيران إنها تنفذ عقوبة الإعدام فقط عندما يبلغ السجين سن الثامنة عشرة. ونقلت وكالة العمال الإيرانية للأنباء عن المحامي محمد مصطفى قوله: «كان من المقرر إعدام سبعة مدانين بينهم موكلي بهنود شجاعي في سجن ايفين هذا الصباح. وبناء على أمر من رئيس السلطة القضائية تم إلغاء إعدام موكلي والمدانين الستة الآخرين». ونقلت أيضا وكالة الطلبة للأنباء تعليقات المحامي. ولم يتضح ما إذا كانت أحكام الإعدام ستنفذ في وقت لاحق.
وتقول منظمة العفو الدولية إن شجاعي تدخل لوقف شجار بين صديق وفتى آخر وطعن الفتى الآخر بقطعة زجاج بعد تعرضه للتهديد بسكين. وتقول المنظمة إن عمره كان 17 عاما وقت الجريمة منذ أربع سنوات. وتأجل إعدامه لمرة واحدة على الأقل العام الماضي.
وقد حل لاريجاني، شقيق رئيس البرلمان علي لاريجاني وعضو مجلس صيانة الدستور، محل آية الله محمود هاشمي شاهرودي الذي انتهت فترة ولايته التي استمرت عشر سنوات.
وفي إيران تستوجب جرائم القتل، والزنا، والاغتصاب، والسرقة المسلحة، والردة، وتهريب المخدرات، عقوبة الإعدام. وترفض إيران الاتهامات بأنها تنتهك حقوق الإنسان وتتهم الغرب بازدواجية المعايير والنفاق. وتقول جماعات حقوق الإنسان إن إيران أعدمت 42 من المجرمين القصر على الأقل منذ 1990 من بينهم سبعة في 2007.