فيما فتحت الحكومة العراقية تحقيقا في كيفية وصول منفذي تفجيرات أمس إلى بعض من أكثر مناطق بغداد تحصينا من حيث الإجراءات الأمنية لاستهداف وزارات عراقية حساسة، سارع مسؤولون أمنيون إلى تحميل البعثيين وعناصر «القاعدة» مسؤولية تلك التفجيرات كما اتهموا وسائل الإعلام بالمبالغة في تغطيتها..
ففي الوقت الذي تناقلت فيه بعض وسائل الإعلام المحلية وقوع خمسة انفجارات بسيارات مفخخة في العاصمة العراقية بغداد، نفت قيادة عمليات بغداد هذه المعلومات واصفة وسائل الإعلام الناقلة لها بـ«المأجورة». وفيما أكدت وسائل الإعلام نقلا عن مصادر أمنية وطبية مقتل وإصابة المئات، قال الناطق باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا في بيانات صحافية إن عدد الانفجارات «هما انفجاران فقط». وقال عطا إن الحصيلة الأولية هي عشرة شهداء فقط وعدد من الجرحى حسب إحصاءات رسمية من وزارة الصحة نقلها عطا، مبينا أن «القوات الأمنية في حالة معركة مستمرة مع الإرهابيين والمعركة فيها «ربح وخسارة»، وأن القوات الأمنية مستنفرة لحماية أرواح المواطنين، وأن هناك تحقيقا يجري الآن حول أسباب هذا الخرق الأمني، و«إننا سنواصل، حكومة وشعبا، المعركة ضد الإرهابيين والمجرمين».
واتهمت قيادة عمليات بغداد في بيان آخر ما سمته «التحالف التكفيري البعثي» بمسؤوليته عن الانفجارات التي هزت العاصمة بغداد صباح أمس. وأضاف البيان أن «قوات من الجيش العراقي في اللواء 54 قامت باعتقال إرهابيين اثنين في منطقة المنصور يستقلون سيارة مفخخة يرومون تفجيرها في منطقة المنصور».
من جانبه، أوضح عبد الكريم السامرائي نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع داخل البرلمان العراقي أن عمليات بغداد هي المسؤولة الأولى عن التردي الأمني في العاصمة بغداد، متهما جهات سياسية (لم يسمها) بأن لها مصالح من استمرار نزف الدم العراقي. وطالب السامرائي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بقطع إجازة البرلمان العراقي واستضافة الوزراء والقادة الأمنيين لإعداد خطط أمنية تحفظ أمن البلاد. من جهته، دعا التيار الوطني المستقل الذي يرأسه محمود المشهداني رئيس البرلمان السابق الحكومة العراقية إلى إعادة النظر ببرامجها الأمنية الموضوعة على خلفية ما جرى من تفجيرات اليوم. وقال المشهداني في بيان إن «ما جرى اليوم من سلسلة هجمات في عموم بغداد يدلل على أن البرامج الأمنية الموضوعة غير مدروسة، كون التفجيرات استهدفت مناطق حساسة في العاصمة بغداد وبأوقات متقاربة جدا».