يسعى الجانبان اللبناني والسوري إلى تبريد الأجواء على الحدود المشتركة عند بلدتي «عرسال» اللبنانية و«المعرة» السورية، على إثر سقوط قتيلين ـ أحدهما لبناني والآخر سوري ـ لخلاف على الأرض أدى إلى تبادل إطلاق النار على جانبي الحدود.
وفي هذا المجال، لبى وفد سوري برئاسة محافظ ريف دمشق المهندس زاهد حاج موسى، دعوة محافظ البقاع اللبناني القاضي أنطوان سليمان، حيث عقد اجتماع في بلدة شتورة، الواقعة في منتصف «طريق الشام» بين بيروت ومحلة «المصنع» الحدودية، وقد حضر الاجتماع الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني ـ السوري نصري خوري، الذي صرح بعد الاجتماع بأنه «تم البحث في جميع الاقتراحات المرفوعة من اللجان الفرعية، والاتفاق على جميع النقاط التي اقترحتها اللجنة الفرعية التي تتولى عمليا متابعة جميع الأمور الميدانية. وجرى عرض ملابسات الحادث الذي وقع أخيرا في عرسال والمعرة. ووفق التحقيقات التي أجراها الجانبان، تبين أن هذا الحادث هو مجرد حادث فردي، شخصي، ناجم عن خلافات فردية وشخصية بين الجانبين، وبالتالي أصبح الموضوع بيد القضاء، ولكن اللجنة ستشجع على إجراء مصالحة بين الجانبين. وهناك لجنة أهلية من الطرفين بدأت في وضع أسس المصالحة على أساس أن هؤلاء أقرباء، وعلاقاتهم متواصلة، وسنتولى تشجيع هذا الموضوع لكونه موضوعا فرديا، ولكن ملابساته معروفة من الجانبين. اللجنة مهمتها أن تشجع على المصالحة، والقضاء يقوم بالإجراء اللازم». وأضاف: «بالنسبة إلى تسهيلات عبور المزارعين، تم اعتماد اللوائح المقدمة من الجانبين ووضع آلية لضبط عمليات العبور وتسهيله في أكثر من نقطة. أما بالنسبة إلى موضوع قرية الطفيل اللبنانية الواقعة ضمن الأراضي السورية، فهناك اجتماع سيعقد الأسبوع المقبل لوضع آلية تسهل تنقل أهالي هذه القرية وتعالج جميع الأمور التي يشكون منها».
وعن دور وزارتي الخارجية في لبنان وسورية في هذا المجال بعد حصول التبادل الدبلوماسي بينهما، أوضح أن «وزارتي الخارجية مطلعتان على مضمون اجتماعات اللجان المشتركة، ومن الطبيعي أن يبلغ كل جانب وزارة الخارجية، وأن هذه اللقاءات تأتي بعد موافقة المحافظة والجهات المختصة في حكومتي البلدين». أما موضوع السفارتين والأمانة العامة فسيطرح على النقاش لاحقا، وستحدد الأمور بشكل أوضح. فللأمانة العامة صلاحيات، وللسفارتين صلاحيات، وتم الاتفاق عند عقد القمة بين رئيسي الجمهوريتين على مناقشة كل هذه الأمور من الجهات المختصة في الجانبين. وحاليا، تستمر الأمانة العامة في ممارسة صلاحياتها المتفق عليها كاملة، والمنشأة بموجب معاهدة، والسفارتان تمارسان صلاحياتهما كاملة، وهناك تنسيق كامل بين الأمانة العامة والسفارتين، وتكامل كامل بينهما، وكل محاولة لإيحاء أي التباس أو تفاوض هي محاولة غير بريئة».