بعد ساعات من المدائح التي كالها الرئيس الأميركي، باراك أوباما، لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على قراره تجميد إصدار تصاريح بناء جديدة في القدس والضفة الغربية، أعلن مكتب نتنياهو أنه لم يصدر أوامر بهذا الخصوص، وأن الإجراءات القانونية السارية حاليا لوقف التوسع الاستيطاني قائمة من الحكومة السابقة، وأن حكومته لم تتخذ قرارا جديدا في الموضوع وكل ما هناك أنه لم تصدر مشاريع بناء جديدة للبت فيها.
وكان اليمين الإسرائيلي قد هاجم بشدة، أول من أمس، نتنياهو متهمه بالاتفاق مع وزيري الدفاع، إيهود باراك، والإسكان، أريه أتياس، بتجميد تصاريح البناء الاستيطاني الجديد. واعتبروا ذلك خيانة من نتنياهو لناخبيه. وطالبوه بإلغاء هذا الاتفاق وتحرير تصاريح البناء وتنفيذ السياسة التي كان وعد بها في المعركة الانتخابية بتطوير وتعزيز مشاريع الاستيطان.
وامتنع نتنياهو عن التعليق على هجوم اليمين ببيان واضح حول سياسته، واكتفى برد ضبابي يفهم منه أنه غير معني بالنفي أو التأكيد، فزاد الهجوم عليه في إسرائيل. ولكن أوباما، اعتبر النشر عن تجميد الاستيطان الجديد خطوة في الاتجاه الصحيح، علما بأن الحديث يدور فقط عن تجميد تصاريح بناء جديدة، ولا يتطرق إلى المشاريع التي يتم بناؤها حاليا أو هي في طور الإعداد، وعددها يقدر بآلاف الوحدات السكنية.
وقال أوباما، أول من أمس، لدى استقباله الرئيس المصري، حسني مبارك، إن قرار نتنياهو تجميد الاستيطان يبعث على التشجيع.
ولكن مكتب نتنياهو أصدر بيانا، بعد ساعات، من تصريحات أوباما قال فيه إنه لم يتخذ قرارات جديدة حول البناء الاستيطاني، وإن القرارات السارية بهذا الشأن هي قرارات الحكومة السابقة، وإن الحكومة الجديدة، ومنذ تشكيلها قبل خمسة شهور، لم تبحث في الموضوع لأنها لم تطرح عليها مشاريع استيطانية. وعندما تطرح مشاريع كهذه سيبحث الأمر بشكل جدي.
ومع ذلك، أوضح مكتب نتنياهو أن الأسابيع المقبلة ستشهد تطورات في قضية الاستيطان، في ضوء التفاهمات الإسرائيلية الأميركية، حيث سيلتقي رئيس الوزراء مع السيناتور جورج ميتشل، مبعوث الرئيس الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط في لندن، ثم يغادر إلى الولايات المتحدة ليشارك في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأضاف: «الاستيطان هو حاجة حيوية لإسرائيل، ولكن هناك شبكة مصالح دولية وإقليمية تأخذها الحكومة في الاعتبار في كل قراراتها، بما في ذلك القرارات المتعلقة بالبناء الاستيطاني».
وأوضحت الصحيفة أن مصلحة أملاك الدولة قررت في نهاية المطاف تخفيض مستوى مطالبها، والموافقة على بعض العروض، على أن تبدأ أعمال البناء بعد ستة أشهر. ولم يكن في وسع وزارة الإسكان تأكيد الخبر أو نفيه ردا على أسئلة وكالة الصحافة الفرنسية.
إلى ذلك، أكدت صحيفة «معاريف» ما نشرته «الشرق الأوسط» الأسبوع الماضي حول احتمال أن يرعى أوباما أول لقاء قمة بين الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في نيويورك، على هامش دورة الجمعية العامة. وقالت إن هناك احتمالا لعقد لقاء موسع بحضور بعض القادة العرب.